لوایح چهارگانه در دو راهی «مصلحت» و «خودتحریمی»

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۲۰ روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده است
لوایح چهارگانه در دو راهی «مصلحت» و «خودتحریمی»


اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۰روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست. آن هم در شرایطی که آمریکا می خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم ها بیفزاید.
به گزارش جهان اقتصاد، در حالی اقتصاد ایران منتظر اقدام مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مشخص کند؛ که تنها ۵۵ روز تا آغاز تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا و ۲۰ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) باقی مانده است تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود.
وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی همچون پالرمو است؛ با این تفاوت که کمیسیون حقوقی ایرادات شورای نگهبان را بررسی و به هیات رییسه ارائه کرده و حال باید منتظر رسیدگی به آن در صحن علنی باشیم. از سوی دیگر مجمع تشخیص هم اشکالات محتوایی و مغایرتی با برخی سیاست های کلی را عنوان کرده که به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی، اعضای کمیسیون در جلسه ای با مجمع تشخیص به بررسی نظرات آنان خواهند پرداخت؛ این گفته بدان معناست که اگر شورای نگهبان هم نظر مجمع را قبول کند مجدداً باید ایرادات در کمیسیون و بعد در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد؛ برای تعیین تکلیف این لایحه هم نمی‌توان زمانی کمتر از ۱۵ روز با توجه به تعطیلات مجلس متصور بود.
لوایح مربوط به FATF را رد نکردیم، اخبار منتشر شده مبتنی بر برداشتی نادرست بود
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای، در خصوص برخی گمانه زنی ها و برداشت ها پیرامون نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه که ۱۹شهریورماه منتشر شد، آمده است: هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت ، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیات بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف می‌باشد.
با عنایت به برخی گمانه زنی ها، برداشت ها و اظهار نظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید می گردد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست، و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق ، در قالب یک تعامل مطلوب ، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند.
بنابراین گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رهبری برای FATF به مجلس و دولت اختیار دادند
حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه اظهار کرد: چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند. بعد از آن گردش کاری صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشان را اعلام کنند.
وی افزود: نظر مجلس می‌تواند تایید یا رد باشد لذا اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.
فلاحت پیشه درباره مهلت ۲۰ روزه باقی مانده برای تعیین تکلیف FATF به ایران گفت: در دوره گذشته حدود ۶۰ سوال از ایران پرسیده شد که ما ۳۰ درصد آن را پاسخ دادیم. لذا پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست؛ کما اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرآیند دو ساله تصویب کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کردند. FATF در مقطع فعلی بیش از ۴۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌هاست. اما نباید منافع ملی را به فرجه‌های زمانی ارجحیت داد.
تفسیر مجمع تشخیص و بلاتکلیفی لوایح چهارگانه
دومین تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره یکی از لوایح مرتبط با توصیه‌های کارگروه اقدام مالی به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. مجمع در این نامه نسبت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته است. اما این همه ماجرا نیست.
گروه ویژه، ۴۱ توصیه داشت که تاکنون ۳۷ مورد آنها اجرا شده و چهار توصیه مانده که در حقیقت اصلی ترین آنها است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه ارائه داده است: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
در این شرایط، تاکنون دو نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در نخستین نامه، مغایرت های لایحه کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی نظام تشریح شد و اکنون در دومین نامه مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام برشمرده شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد
بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، در هفته اول شهریور ۹۷ در این کمیسیون بررسی و ایرادها با حضور کارشناسانی از این شورا برطرف شد.
وی اظهار داشت: پس از رفع ایراد این کمیسیون، ما بار دیگر این لایحه را به هیات رییسه مجلس ارائه دادیم که در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، مجرای اصلی تصویب این لایحه در مجلس است و سایر دستگاه ها و نهادها در تصویب آن نقشی ندارند.
پیامدهای بلاتکلیفی لوایح چهارگانه
جمع بندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تصویب نشدن لوایح اصلاحی مرتبط با FATF شرایط دشواری پیش رو سیستم بانکی و مراودات مالی و بانکی ایران قرار می دهد چرا که در حال حاضر اغلب کشورها عضو این نهاد مالی هستند و بازگشت اقدامات مقابله ای علیه ایران عملا انزوای خودخواسته ای را علیه سیستم مالی کشور تحمیل می کند به طوری که نه تنها کشورهای قدرتمند اقتصادی بلکه حتی کشورهای همسو با ایران هم ممکن است از همکاری با ایران خودداری کنند.

نظرات شما