لطمه به اعتماد شهروندان و مراجع قانونی مالیاتی با تخطی از قانون

دکتر مسلم محمدزاده-وکیل پایه یک دادگستری-(نقدی بر راهکار پیشنهادی و مفاد نامه مدیرکل محترم دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸)

مدیرکل محترم دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ طی نامه ای (بسیار مهم- فوری) با عنوان ریاست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل محترم امور مالیاتی، نکاتی را خصوص فرایند تشخیص مالیات بر تراکنشهای بانکی، بیان داشته است. در نقدِ راهکار پیشنهادی ارائه شده توسط مدیر کل محترم، مواردی به شرح زیر بیان می دارد:

۱-   طبق قانون از جمله وظایف مهم سازمان امور مالیاتی، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» مؤدیان می باشد(ماده ۲۱۹ ق.م.م.). قانونگذار در مواد مختلف همواره بر «تشخیصِ مالیات بر اساسِ مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» (ماده ۲۳۷ ق.م.م. ) حتی در سختگیرانه حالت (= تشخیص علی الرأس) تأکید نموده است (ماده ۹۸ ق.م.م.). بنابراین، به عنوان یکی از اصول حقوق مالیاتی باید گفته شود که تشخیص اداره مالیات (= چه تشخیص بر اساس اسناد مدارک و دفاتر مؤدی و چه بر اساس علی الرأس)، همواره می بایست متکی به دلایل قابل اتکاء و عینی و مستند باشد.

بدینسان، بارِ اثباتِ حصول درآمد یک شخص، بر عهده سازمان امور مالیاتی است و این سازمان از رهگذرِ صدور دستور العمل و بخشنامه های مختلف، نباید در صدد تغییر جایگاه خود و مؤدی باشد.

۲-  نگارنده، مخالف شفافیت مالی و مالیاتی افراد نبوده ولی بر این باور است که مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یک تخلف و جرم، باید با ابزارهای قانونی و درچارچوب اصول حقوقی و حسابداری و نیز از طریق فرهنگ سازی و ایجاد انضباط مالی در دورانی غیر از تحریم و رکود اقتصادی کشور صورت گیرد. در بیشتر پرونده های رسیدگی به تراکنش های بانکی، سازمان بر پایه اطلاعات واصله و با «درآمد تلقی کردنِ تراکنش های بانکی یا حساب بستانکاری مؤدی یا غیر مؤدی» اقدام به «تشخیص درآمد و سپس مطالبه مالیات» نموده که بدون تردید، با هیچ قاعده حقوقی و حسابداری مطابق نبوده و به ویژه بر خلاف قاعده مهم و بنیادین مذکور در اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳۷ ق.م.م. می باشد. همان گونه که دارا شدنِ ناعادلانه شهروندان از طریق فرار مالیاتی، غیر مشروع و غیر قانونی است، دارا شدن ناعادلانه و بناحق دولت هم، با اتخاذ اقدامات غیر قانونی برای مالیات ستانی، نامشروع و ناموجه است.

۳-  قانونگذار حتی در مورد تشخیص علی الرأس، برابر مواد ۹۸ و۱۵۲ ق.م.م. مأموران مالیاتی تهیه و تنظیم کننده برگ تشخیص را مکلف نموده که پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاع از مراجع دولتی یا غیر دولتی، در وهله نخست، قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نمایند و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی، در آمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نمایند. قرائن مالیاتی موضوع ماده ۱۵۲ ق.م.م. که در اصلاحات قانون اخیر حذف شده، عبارت از خرید و فروش سالانه، درآمد ناویژه، واگذاری محل کسب، جمع کلیه وجوه مربوط به دفتر اسناد رسمی و سایر قرائن و عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و در هیچ جای قانون صرف “تراکنش بانکی” به عنوان قرینه قانونی درآمدِ هیچ کدام از مشاغل نام برده نشده است. همگان می دانیم که بسیاری از شهروندان، از جمله به منظور اخذ وام و اعتبار یا اخذ گواهی ملائت برای سفارتخانه ها، حسابهای خود را از طریق تراکنش های حساب به حساب خود یا دیگران، فعّال و با بستانکاری بالا جلوه می دهند، آیا از رهگذرِ صرف تراکنش های بانکی که در هیچ قانونی حتی به عنوان «قرینه» به شمار نیامده می توان احراز کرد که مؤدی کسبِ درآمد نموده است. نمی‌توان منکر این موضوع شد که، در سالهای متمادی، برخی از شهروندان از  نبودِ قانون کافی برای بررسی تراکنش های بانکی، بهره مند شده و فرارهای مالیاتی کلانی نموده اند ولی حاکمیت قانون و نظم حقوقی، نمی بپذیرد که برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب (= بالا بردن درآمدهای دولت)، از ابزارهای غیر قانونی (نظیر سرایت دستور العمل های صادره در خصوص موضوع تراکنش های به پیش از سال ۱۳۹۵) استفاده نمود.

۴-   نامه مزبور، مدعی انطباق دستور العمل های صادره در خصوص تراکنش های بانکی با قانون شده است. به نظر می رسد، مقصود نویسنده از «مقررات قبلی»، همان مواد اشاره شده در نامه ازجمله تبصره ذیل ماده ۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. افزون بر این، مدیران محترم سازمان امور مالیاتی بارها مستند قانونی اقدامات خود در بررسی تراکنش های بانکی مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ را احراز «کتمان درآمد مؤدی» موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م. اعلام کرده اند.

توجه به موارد زیر در خصوص این ادعا ضروری است:

نخست: تبصره ذیل ماده ۲۳۱ ق.م.م. در مقام تبیین وظیفه و تکلیف سازمان در تشخیص قانونی مالیات، در خصوص تشریفات اخذ اطلاعات درآمدی مؤدی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس درخواست وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مفاد همین ماده را با تغییراتی تکرار می کند. نکته بسیار مهم در خصوص مواد پیش گفته، این است که در هیچکدام از آنها، صرف تراکنش های بانکی شخص را بدون احراز شغل یا درآمد حاصله مؤدی، مبنای تشخیص اعلام نمی کند، در حالی که، در موارد مشاهده شده در پرونده های رسیدگی به تراکنش بانکی، ادارات امور مالیاتی معمولاً بدون تحصیل اطلاعات کافی که از جمله، برابر مواد ۹۸ و ۲۳۷ ق.م.م. بر عهده سازمان امور مالیاتی است، صرف تراکنش های بانکی و حساب بستانکاری مؤدی یا غیر مؤدی را «درآمد تحقق یافته» برای ایشان در نظر گرفته و با اعمال ضرایب، مطالبه مالیات می نمایند و بارِ اثبات عدم تحصیل درآمد ناشی از این تراکنش ها را بر عهده مؤدی می نهند.

بر این پایه، بر خلاف دستور مدیرکل محترم در نامه مورد بررسی، نمی توان با  فراموش کردن اصول مهم حقوقی و حسابداری نظیر قاعده بنیادین ذکر شده در ماده ۹۸ و ۲۳۷ ق.م.م. و زیرِ پا‌‌نهادن وظیفه ی تشخیص درآمد «بر‌اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی»، بر این باور بود که استناد ظاهری و تزیینی به مواد قانونی، تشخیص غیر قانونی را «موجه و قانونی» خواهد کرد.

دوم: در خصوص  موضوع «کتمان درآمد» بیان می گردد که:

صدور برگ تشخیص مالیاتیِ متمم (= اصلاحی) می بایست با رعایت تشریفات و مقررات قانونی، از جمله رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م.، و آن هم مستند و متکی به اسناد و مدارک متقن و معتبر و به دور از هر گونه اعمال سلیقه و حدس و گمان و تخمین صورت پذیرد. کتمانِ درآمد زمانی مطرح است که اداره امور مالیاتی بدون کوچکترین شک و شبهه، احراز می کند که اولاً مؤدی درآمدی تحصیل نموده و ثانیاً درآمد مزبور را کتمان کرده است. در غیر این موارد، صدور برگ تشخیص، به امید رسیدن به درآمد و مطالبه مالیات، مطلقاً صحیح نیست. افزون بر مواد مصرح قانونی پیش گفته، بند نخستِ بخش نامه ۱۷۹۴۰ مورّخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی به روشنی مفهوم «کتمان درآمد» را تبیین نموده است که شایسته توجه می باشد.

به هر روی، در مواردی که حاکمیت به منظور افزایش درآمد، کوشش در شناسایی و معرفی منابع و پایه‌های جدید مالیاتی دارد که در قوانین موجود پیش بینی نشده است، نباید راهِ صدور بخشنامه و آیین نامه را که سهل‌الوصول و سریع الحصول تر بوده، انتخاب نماید بلکه با احترام به حاکمیت قانون و چارچوب های شناخته شده قانونگذاری، باید نظم قانونی و تقنین (= قانونگذاری از طریق مسیر مشخص شده در قانون اساسی) را جایگزین صدور بخشنامه و دستور العمل نماید.

۵-   نویسنده محترم در نامه مزبور به صورت کلی بیان داشته اند: «بدیهی است: عدم رعایت این نکته، فرار مالیاتی مؤدیان از پرداخت مالیات آن هم از طریق رأی دیوان عدالت اداری را هموار [خواهد ساخت]…».

نخست: نگاه بدبینانه به اقدامات هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری که در نامه مزبور، «مراجع برون سازمانی» نامگذاری شده‌اند، مخالف اصل تفکیک قوا و استقلال دادرس است. مسؤولان امور مالیاتی نباید انتظار داشته باشند که آراء شعب و هیأت عمومی دیوان، مطابق میل، سلیقه و هرگونه اقدام خارج از چارچوب آنها باشد، بلکه هدف از تأسیس دیوان (اصل ۱۷۳ قانون اساسی)، دادخواهی مردم نسبت به اقدامات غیر قانونی و فراتر از اختیاراتِ دستگاههای حاکمیتی و خودکامگی دستگاههای اجرایی و تجاوز آنها از قانون است.

دوم: قضات دیوان مکلفند آرا خود را با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی برابر قانون عالی (قانون اساسی) و عادی صادر نموده و از صدور آرا کلی و عام منع شده اند. آرا صادر شده از شعب محترم دیوان در زمینه تراکنش های بانکی – دست کم آرایی که نگارنده از آن اطلاع دارد- همگی دارای استدلال و مبانی حقوقی و قانونی بوده، هرچند که ممکن است مورد پذیرش یا اقبال مسؤولان محترم سازمان واقع نشود و همین آرا در صورت قطعیت، لازم الإتباع بوده و باید پیروی شود چرا که نظم قانونی و احترام به قطعیت آرا ایجاب می کند که رأی قطعی، اجرا شود حتی اگر عده ای با استدلالات یا مقدمات و نتیجه رأی موافق نباشند. در هرحال شایسته نیست که از یک طرف، مؤدی را که در حال استفاده از ظرفیت قانونی اعتراض به آرا صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی است و نیز از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری را که درچارچوب قانون و با ذکر استدلال و مبانی حقوقی، بر آراء مزبور نظارت قانونی نموده و عنداللزوم با ورود شکایت به نقض آراء پیش گفته، مبادرت می‌کند، تلویحاً یا تصریحاً منتسب و متهم به فرار مالیاتی و کمک به این اقدام غیر قانونی نمود.

نتیجه:

نگارنده، هرچند اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از تراکنش بانکی های مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ با استناد به دستور العمل های صادره را غیر قانونی و برخلاف اصول حقوقی و مالی دانسته و از هرگونه اقدام برای شفافیت و مالیات ستانی قانونی و کشف منابع و پایه های مالیاتی قانونی جدید و افزایش درآمد دولت و قطع وابستگی به نفت استقبال کرده و در این یادداشت کوتاه، در مقام بررسی فنی و قانونی دستور العمل های صادره در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی نیست ولی خواستارِ یادآوری این نکته است که هر گونه اقدام برای شفاف سازی و مالیات ستانی باید با تکیه بر حاکمیت قوانین موجود و قلمرو زمانی آن یا در صورت ضرورت از طریق تصویب قوانین جدید صورت بگیرد و دستگاه مالیات ستانی نباید با دلخوش بودن به استناد ظاهری و تزیینی به چند ماده قانونی یا صدور بخشنامه ها و دستور العمل هایی فراتر از چارچوب قانون و اختیارات، ماهیت وظیفه تشخیصی خود را که باید بر مأخذ صحیح و مبانی قانونی استوار باشد، فراموش نموده و ساده انگارانه منتظر باشد که با درج مواد قانونی در برگ تشخیص، از نقض آراء غیر قانونی جلوگیری می کند.

نظرات شما