لزوم طراحی سناریو جامع برای هدایت نقدینگی به بازارهای هدف در سال ۱۳۹۷

محمدرضا اکبری جور، کارشناسان اقتصادی

سرمایه گذاران، ناظران بازار و… که وضعیت این روزهای نظام بانکی کشور را پایش می نمایند، به خاص بودن شرایط آن اذعان دارند. مسایل متنوع بانکی، در گستره‌ای وسیع، بخش های مختلف این مجموعه را متاثر ساخته و گاهاً با چالش های جدی مواجه نموده است. در همین راستا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، شتاب در اصلاح نظام بانکی را یکی از پنج اولویت اصلی آن وزارتخانه در سال جدید اعلام نموده است.

در حوزه سپرده‌های بانکی، چالش پیش روی بانکها مربوط به سال ۱۳۹۶، به صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر همچنان وجود دارد. لازم به یاد آوری است در سال یادشده، کشور با مساله ای بنام بدهی موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز به مردم مواجه گردید. این موسسات در یک دوره بلندمدت بیش از ده سال و در یک رقابت ناسالم با یکدیگر و مجموعه بانکی کشور، اقدام به سپرده گیری از مردم و پرداخت سودهای نامتعارف نموده و نظم منطقی نظام بانکی کشور را به صورت اساسی با مشکل مواجه نموده بودند. آنچنان که بعضاً نظام بانکی کشور، جهت جلوگیری از دست دادن منابع پولی خود، به اجبار وارد رقابت در این حوزه گردیده بود.

مجموعه‌های مذکور در حالیکه هیچ اقدام دارای توجیه اقتصادی در خصوص استفاده از منابع گردآوری شده انجام نمی‌دادند، و عایدی چندانی نیز از به کار انداختن آنان حتی در ساخت و ساز نداشتند، جهت حفظ شرایط موجود، عملاً از سپرده‌های سپرده‌گذاران اقدام به پرداخت سود می‌نمودند. به عبارت دیگر قرض خود را با قرض تسویه می‌نمودند. نتیجه طبیعی این عملیات، در دراز‌مدت، کمبود منابع بود. بنابراین هنگامی که با مراجعه سپرده گذاران جهت دریافت مبالغ خود مواجه گردیدند، عملاً چیز زیادی برای پرداخت وجود نداشت و هزینه این اقدام در میانه های سال ۱۳۹۶ بر دوش دولت و نظام بانکی کشور افتاد.

پس از آنکه مشکل موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز حل گردید و نقدینگی به سپرده‌گذاران بازگشت، ترجیحات آنان با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و وجود سرمایه‌گذاری توام با ریسک بالا، تغییر ننمود و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری معتبر همچنان به عنوان بهترین گزینه مد نظر قرار گرفت.

با وجود کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در نیمه دوم سال مالی ۱۳۹۶، پس از بوجودآمدن التهاباتی در بازار ارز، به بانکها اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد داده شد. این سیاست به عنوان راه حلی کوتاه مدت عملاً کاهش سود سپرده‌ها را به محاق برد و مساله سپرده های بانکی همچنان به عنوان یک چالش نظام بانکی در سال جدید مطرح می باشد.

در حوزه ارز، مسایل متنوعی گریبانگیر متولیان اقتصاد کشور است. نگاه غالب سیاستگذاران این حوزه، کنترل نرخ ارز تحت هر شرایطی است و هرگونه التهاب در این بخش، عموماً به تغییرات مقطعی، زودگذر و هیجانی تعبیر می‌گردد. در حالیکه با ماندگاری شرایط به نظر می رسد مساله عمق بیشتری دارد.

کشور در سال گذشته با پدیده نگهداری دلار خانگی مواجه گردید و برآوردهای مختلفی از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارائه گردید. نگهداری این مقدار ارز، هیچ نفعی به اقتصاد کشور ندارد. طبیعی است کسانی هم که به نگهداری آن مبادرت می‌ورزند، در انتظار پیش آمدن شرایط مناسب بسر می برند. نگهداری ارز خانگی و سفته بازی در این حوزه، تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور داشته و از سویی امنیت روانی جامعه را هم تحت تاثیر آثار سوء خود می‌گذارد.

مشکلات نظام بانکی در مسیر قراردادهای تامین مالی نیز حکایت خود را دارد.  در شهریورماه ۱۳۹۶ اخبار خوبی با تخصیص خط اعتباری یک و نیم میلیارد یورویی دو بانک اتریشی و دانمارکی به بانک های ایرانی همچنین انتشار فهرست بلند و بالایی از حضور گروه های مالی از کشور کره و چین به گوش رسید. این اتفاق به عنوان اتفاق مبارکی تلقی گردید و  برای آن مزایای متعددی، از جمله  پیام مشخص«ریسک سرمایه‌گذاری کاهشی در ایران» و «افزایش قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی»، «همکاری بانک های اروپایی در روابط کارگزاری» و «افزایش ضریب نفوذ بانک های ایرانی در حوزه بانکی اروپا » ذکر شد.

این قراردادها بنا بود در طرح های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌های آبی، پروژه‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌های بهداشت و سلامت و … مورد استفاده قرار گیرد، لیکن در فروردین ماه اعلام گردید به دلیل ایجاد موانع شدید دولت آمریکا، قرارداد تامین مالی با طرف اتریشی تعلیق گردیده است. لذا برنامه های استفاده از این خط اعتباری تا تامین مجدد آن، معلق می ماند. چالش دیگر نظام بانکی در این حوزه ادامه تلاش دولت فعلی آمریکا در انصراف طرف های اروپایی و سایرین می‌باشد.

بدون تردید مباحث یادشده دربرگیرنده همه‌ی چالش های فراروی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۷ نمی باشد. در این مقال نیز، قصد بر آن نیست که همه‌ی چالش‌های این حوزه فهرست گردد، آنچه اهمیت دارد توجه متولیان نظام بانکی به زنجیره فعالیت های مرتبط به این حوزه می باشد و هرگونه سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن سهم و وزن این سیاست بر سایر حلقه های این زنجیره، اثرات سیاست را خنثی می نماید.

برای مثال می‌توان به عقب نشینی در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد اشاره نمود.  به جرات می توان گفت زمانیکه دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی صادر گردید و سیستم بانکی در حال تجربه بازگشت سپرده‌های مردم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود، متولیان نظام بانکی توقع سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به بازار ارز را نداشتند. این غافلگیری آنان را مجبور به اتخاذ سیاست دیگر و به جهت عکس کاهش سود سپرده‌ها نمود، در نتیجه سیاست اولیه خنثی شد.

سوالی که اینجاست آنستکه نمی شد زنجیره ای از اقدامات را طراحی نمود که نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه گسیل داده شود؟ آیا در پروژه های زیرساختی ملی نمی‌توان از این حجم سپرده،  استفاده نمود تا به مرحله تولید برسند؟ آیا امکان ندارد این نقدینگی به بخش در حال رکورد صنعت سوق داده شود؟ مساله ای که مورد توجه وزیر محترم اقتصاد در سال جدید نیز قرار گرفت.

کارشناسان اقتصادی ناظر بر اوضاع فعلی اذعان دارند به دلیل ارتباط سیستماتیک بازارهای مختلف با یکدیگر ، از جمله مسکن، سرمایه، ارز و سکه و…، اجرای سیاست‌های موردی منجر به  تعادل بازارها نمی‌گردد و رکود موجود در آنها جای خود را با رونق اقتصادی عوض نخواهد گرد. از اینرو حوزه پولی و بانک کشور هماهنگ با متولیان سایر بخش‌های اقتصادی، در سال جدید نیازمند طراحی سناریوهای جامع برای هدایت نقدینگی در بازارهای هدف مشخص می‌باشند.

از سویی دیگر لزوم هماهنگی کلیه بخش های اقتصادی و بانکی کشور در طراحی سناریوهای مختلف با پیش فرض‌های متفاوت قابل وقوع کاملاً احساس می شود. با توجه به تاثیرات غیرقابل انکار سیاست خارجی بر اقتصاد کشور، لزوم در نظر گرفتن کلیه حالات رفتار دولت فعلی آمریکا در ادامه پایبندی به برجام، امری کاملاً ضروری محسوب گردیده و لازم است سناریوهای گوناگونی توسط نظام بانکی و مجموعه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن تاثیرات آن طراحی گردد تا در صورت تحقق هریک، مجموعه‌های یاد شده دچار غافلگیری و اجبار به اتخاذ تصمیمات پرهزینه‌ نباشند. تصمیماتی که بر امنیت روانی جامعه نیز تاثیر خواهد داشت. توقع این روزهای مردم آنستکه نظام بانکی کشور، نقش کلیدی و مهم خود را با آمادگی لازم ایفا نماید.

نظرات شما

×

Comments are closed.