لزوم تعریف سیاست های ظرفیت نگهداری در بیمه مرکزی

مرتضی ابراهیمی

شرکت های بیمه جهت مدیریت ریسک باید با فروش هر بیمه نامه میزانی از ارزش موضوع بیمه را نزد خود نگه داری و بقیه آن را باید به شرکت هایی که بیمه مرکزی معرفی می کند اتکایی کنند. به عبارت دیگر ظرفیت نگه داری در شرکت های بیمه، به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکت ها (که اتکایی نمی شود) تعیین می شود.

از طرف دیگر ظرفیت نگهداری، امکانی را فراهم می آورد تا شرکت های بیمه بتوانند در بدترین شرایط نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه گذاران را داشته باشند. عمدتاً ظرفیت نگه داری در شرکت های بیمه، به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکت ها تعیین می شود.

بدین ترتیب تعیین ظرفیت نگه داری برای شرکت های بیمه، منجر می شود از تمرکز ریسک در شرکت های بیمه ای جلوگیری شود. همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر ( یا همان بیمه مرکزی)، موجب ایجاد توازن بین میزان ریسکی که شرکت ها می توانند نزد خود نگه داری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند، برقرار شود.

جهت مدیریت ریسک در این باره باید اقداماتی تدبیر کرد تا اولا حق بیمه زیادی به علت واگذاری اتکایی از شرکت بیمه خارج نشود و دوم این که در صورت بروز حادثه نیز شرکت های بیمه، خسارت های هنگفتی را متحمل نشوند.

مدیریت ریسک در شرکت های بیمه در دو حوزه بررسی می شود، داخلی و خارجی. در حوزه داخلی شرکت های بیمه باید برنامه های مشخصی برای مدیریت ریسک فعالیت های بیمه گری داشته باشند.

اما در حوزه خارجی این وظیفه برعهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در کشورهای مختلف، اقدام به ایجاد محدودیت هایی برای پذیرش ریسک، در شرکت های بیمه ای می کنند.عمدتاً در سایر کشورها، قوانین و مقررات به خصوصی در مورد نحوه محاسبه سهم نگهداری وجود ندارد. به طور معمول  در کشورهای توسعه یافته، وظیفه تعیین سهم نگهداری به شرکت های بیمه تفویض شده است. زیرا این شرکت ها به حدی از بلوغ رسیده اند که خود اقدام به تعیین سهم نگهداری می کنند.

در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر بیمه ای یعنی بیمه مرکزی سعی دارند که ایفای تعهدات بیمه گر در قبال بیمه گذاران را تضمین نمایند بنابراین نهاد ناظر ساختاری را پیاده سازی می نماید که تعهدات بیمه گر بیش از دارایی های وی نشود که اصطلاحاً به آن «رعایت حاشیه توانگری» گفته می شود که با ذخایر آزاد شرکت و دارایی ها کنترل می شود؛ به این معنا که نهاد ناظر، مقررات قانونی خود در خصوص سهم نگهداری را به نحوی با توانگری شرکت مرتبط می نماید.

به نظر کارشناسان بیمه بسیاری از عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در ایران نادیده گرفته شده است این در حالی است که خلع های بسیاری در صنعت بیمه وجود دارد و این صنعت در ایران نوپا و فاقد تجربه است و نظارت کافی بر بیمه ها صورت نمی گیرد به همین دلیل اتفاقاتی مانند منحل شدن بیمه توسعهدر ایران روی داده است.

وضعیت صنعت بیمه در ایران نشان می دهد که بیمه مرکزی باید سازوکاری برای سهم نگهداری تهیه نماید. یکی از مزیت های سهم نگاری در ایران کمک به رتبه بندی شرکت ها نیز است.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.