لزوم برنامه ریزی دولت برای ساماندهی نرخ ارز

مرتضی ابرهیمی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است؛ دولت باید  برای ساماندهی هرچه سریع‌تر نرخ ارز اقدامات مناسب تری را در دستور کار قرار دهد .

عباس ضیایی نیری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: دولت و سیاست دولت به شدت با اقتصاد در هم‌ آمیخته و ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی شاید از اهداف هر دولتی در جهان باشد و دولت کنونی ما نیز از این نظریه دور نیست؛ متاسفانه سیاست‌گذاری‌های انجام شده در این‌ چند سال دقیقا در تقابل با رفاه قشر ضعیف پیش رفته و حتی قشر متوسط جامعه را نیز به طبقات زیرین رفاه کشانده است.

ضیایی نیری گفت: باید به دولت تاکید کنیم برای تحقق وعده‌ها اقدام‌های متعددی را انجام دهد تا مدیون خون شهدای کشور نباشد، به سهولت‌ می‌توان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که به واسطه آن توزیع ثروت طبیعی به صورتی که فاصله طبقاتی زیاد رخ ندهد میان تمامی دهک‌های پایین جامعه جامعه صورت پذیرد و سیاست‌های مالیاتی را به گونه‌ای طراحی کند تا تعدیل در درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی به سرعت رنگ عملیاتی‌تری به خود گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که دولت گاها با برخی بسته‌های حمایتی در صدد تامین نیاز دهک‌های پایین جامعه  است، گفت: به هیچ وجه این بسته‌های حمایتی مالی یا غذایی مشکلی را مرتفع نمی‌سازد و جز پایمال کردن‌ عزت نفس این‌ قشر ثمره دیگری را ندارد، باید به دنبال ادای بدهی بدهکارانی باشد که میلیاردها تومان‌ از بیت‌المال را به واسطه رانت و تمایز دولتی در اختیار گرفته‌اند.

وی توصیه کرد: دولت باید در سیاستی انقلابی و جهادی، کارگزاران صالح و اندیشمند را در اداره امور انتخاب نماید که واقعا طرح واقعی برای برون ‌رفت از مشکلات‌ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داشته باشند، باید دولت جای برخی توجیهات و وعده‌ها نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی و قضایی داشته باشد و مانع فرار از عدالت برخی افراد شود که با سو مدیریت و یا سو استفاده از مقام‌ خود با درآمدهای کشور به نفع خود ثروت اندوزی کرده‌اند، همچنین باید با برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد مانع از خاموش شدن حقوق افراد ضعیف در جامعه شویم.

وی افزود: قصور و کوتاهی برخی  در مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان باعث ضعیف‌ شدن‌ این بخش مهم اقتصادی و کاری کشور می‌شود و عدم برخورداری از نظام اداری مناسب و شفاف در بعضی از بخش‌ها به صورت سلسله مراتب مشکلات‌ را در مدیریت‌ آنها با افزایش روبه‌ رو کرده است.  باید با همکاری‌های تنگاتنگ قضایی و انتظامی نظارت بر بازار شدت گیرد و با جلوگیری از احتکار قدم بزرگی در حمایت از قیمت عادلانه برای مصرف کنندگان‌ برداشته شود.

وی همچنین گفت: لازم‌ است دولت با حمایت از عمران و آبادی کشور به وسیله بخش خصوصی برخی مسئولیت‌ها را به این  بخش و مردم‌ واگذار کند و حضور خود را در این‌ شبکه کمرنگ کند؛ چرا که با اینکار هم‌ در راستای اقتصاد مقاومتی قدم‌ برداشته‌ایم و هم باعث ایجاد اشتغال شده و به تولید کمک کرده‌ایم و از طرفی هزینه‌های تحمیلی به دولت نیز به این وسیله کسر می‌گردد و دولت با نظارت بر این امر می‌تواند تمرکز مالی را بر بخش‌های دیگر در ساختار کشور مبذول کند.

این فعال بازارهای مالی در پایان تاکید کرد: دولت باید با تحقق سرمایه گذاری زیربنایی مورد نیازکه بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن  را ندارد و جامعه به آن نیازمند است به صورت دلسوزانه و هدفمند در راستای ترمیم معایب این حوزه‌ها قدم‌ بردارد و لازم‌ است با تلاشی جهادی زمینه سازی برای رفع فقر را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد و با حذف برخی بروکراسی‌های وقت گیر دست‌انداز در مسیر این‌اهداف قرار ندهد، لذا تا زمانیکه در واقعیت چنین اقداماتی صورت نگیرد نشانگر این موضوع است که دولت برنامه مشخص و دقیقی برای کاهش نرخ ارز به صورت دائمی ندارد و شاید امروز تبعات این هنجار اقتصادی فقط دامن مردم را گرفته باشد اما، در بلند مدت دولت را با چالشی روبه‌رو خواهد کرد که ممکن است علاوه بر تضعیف دولت ضررهای شدیدی را به کشور و منافع ملی وارد آورد که باعث شود زیر پای قراردادها و توافقاتی رویم که نه دردی از مشکلات دوا می‌کند و نه گره‌ای از مشکلات‌ معیشتی کشور را باز خواهد کرد .

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما