لزوم برخورد با افسار گسیختگی شبکه بانکی

هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف- رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران-بالاخره پس از مدتها گمانه زنی رئیس کل جدید بانک مرکزی بر کرسی ریاست نشسته و کار خود را آغاز کرد. اما واقعاً می توان انتظار داشت که این تغییر حاصلی داشته باشد؟ جواب قطعاً منفی است. اولاً در کشور ما بانک مرکزی ابزاری است در دست دولت و از هیچگونه قدرت عملی برخوردار نیست. لذا با رفتن یکی و آمدن دیگری مادامی که انتظارات دولت از بانک مرکزی تغییر نکند، نتیجه ای نخواهد داشت. اما نکته مهم تر این است که رئیس جدید از همان کوزه ای بیرون آمده که رئیس و رؤسای قبلی در آمده بودند. مادامی که مدیران دولتی طبق معیارهای کنونی انتخاب شوند، نمی توان انتظار داشت که مدیرانی حرفه ای و با شهامت بر مسند ریاست بنشینند و نتیجه آن است که می بینیم. اما مساله فراتر از بانک مرکزی و مدیریت آن است. مساله اصلی اقتصاد کشور است که در شرایط فعلی چنین به مخاطره افتاده است. برخی تمام مشکلات را ناشی از خروج آمریکا از برجام می پندارند، گویی قبل از این اقدام آمریکا، رشد اقتصادی و سایر مولفه های توسعه ایران در صدر کشورهای جهان قرار داشته است. البته نمی توان تاثیر منفی اتفاقات اخیر در صحنه بین المللی را کتمان کرد، لیکن چنانچه فکر کنیم مساله اصلی برجام است و همه کاسه و کوزه ها را بر سر آن بشکنیم، به بی راهه رفته ایم. اقتصاد کشور وقتی از مسیر خود خارج شد که در دولت های نهم و دهم سکان شبکه بانکی کشور را به دست مدیران ناوارد، نالایق و صرفاً فرمانبردار سپردیم. بدین ترتیب دوران فعالیت نظام بانکی نه به عنوان بنگاه های اقتصادی مستقل و موتور پیش ران اقتصاد کشور، بلکه مراکز اجرای اوامر دولت مردان در اعطای تسهیلات به نور چشمی ها آغاز گردید و متاسفانه تا به امروز نیز ادامه دارد.

امروز که سایه تحریم بر اقتصاد کشور سنگینی می کند وقت آن است که با آسیب شناسی شرایط اقتصادی کشور و تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های موجود از این بحران عبور کنیم. با نگاهی تیز بینانه به شرایط کشور مشاهده می کنیم که با کمال تاسف شبکه بانکی صنایع و فعالیت های تولیدی را نشانه رفته و آماده زدن تیر خلاص به اقتصاد کشور است و ما بر برجام لعنت می فرستیم.

مگر غیر از این است که در چنین شرایط خاص کشور، ضروری است دولت و نظام به حمایت همه جانبه از بخش تولید برخواسته تا با کاهش وابستگی به واردات، امکان مذاکره با شرایط یکسان فراهم گردد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که واقعیت عکس این است. شبکه بانکی کشور بجای این که عصای دست صنایع بوده و با ارائه تسهیلات بلند مدت و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به ویژه به بخش خصوصی به کمک آنها بشتابد، با تمام قوا سعی بر نابودی واحدهای صنعتی و تولیدی دارد. همیشه بخش خصوصی کشور در مقایسه با بخش دولتی و شبه دولتی در موضع ضعف بوده و امروز فعالان تولیدی بخش خصوصی به حدی تحت فشارند که در صورت تداوم این شرایط در آینده نزدیک زیر فشار مالی بانکها از بین رفته و صحنه را خالی خواهند کرد.

فعالیت صنعتی در بخش خصوصی وقتی شکوفا می شود که سرمایه گذاران این بخش از انگیزه کافی برخوردار بوده و برای توسعه آن از هیچ اقدامی فرو گذار نکنند. امروز در شرایطی  هستیم که بخش خصوصی نه تنها به فکر توسعه فعالیت های خود نیست بلکه با جدیت تمام به دنبال محدود کردن فعالیت و رهایی از منجلابی است که عمدتاً توسط شبکه بانکی کشور برایشان ایجاد شده است. چگونه می توان تصور کرد که فعالان اقتصادی ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و حساب های بانکی‌شان مسدود بوده و در این شرایط به فکر توسعه باشند! افسوس و صد افسوس که بانک مرکزی که باید با نگاهی همه جانبه این روابط را در سطح مطلوب حفظ کند، بعضاً بخشنامه هایی در حمایت از صنایع صادر نمود، لیکن شبکه بانکی با اتکاء به نفوذ خود نزد صاحبان قدرت کمترین ارزشی به این بخشنامه ها قایل نبوده و با جدیت تمام به فشردن پای خود بر گلوی صنعت و تولید کشور ادامه می دهد.

حال که رئیس کل جدید بانک مرکزی کار خود را آغاز می کند، ضروری است تیم اقتصادی دولت به ادامه سیاست های غلط خود اصرار نورزد و با چرخشی شجاعانه شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آورد. وقت آن است که دولت دست از ملاحظه کاری و به نعل و به میخ زدن برداشته و با حمایت قاطع از بخش تولید، اقتصاد کشور را از رکود خارج نماید. ضروری است دولت به سرعت به کمدی کنترل تورم پایان داده و  اقداماتی به عمل آورد که شرایط لازم برای ادامه حیات و توسعه صنعت و تولید به ویژه در بخش خصوصی فراهم گردد. در اولین گام ضروری است بانکهای کشور مکلف گردند بجای اینکه همچون زالو خون صنعت و تولید را بمکند، با دادن مهلتی چند ساله و ارائه تسهیلات در قالب سرمایه در گردش، شرایط لازم را برای ادامه کار آنها فراهم آورند. ضروری است دولت با قبول تعهد پرداخت سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی به بانکهای کشور، در عمل به تولیدکنندگان نشان دهد که حامی آنان است.

جالب این جاست که بخش هایی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نیز عملاٌ تیشه برداشته و به ریشه صنعت کشور می زنند و با اتکاء به دولتی بودن، پا را از قانون فراتر نهاده و خود در قالب شاکی و قاضی در آمده و احکام صادره خود را به اجرا در می آورند و بخش خصوصی توانی برای مقابله با آن ندارد. این است اقتصاد مقاومتی ما!

اما حمایت از صنعت کشور در مقابل شبکه بانکی به غیر از عزم دولت، نیازمند توان و شجاعت مدیریتی بانک مرکزی است. امید است رئیس کل جدید بانک مرکزی بتواند حداقل بخشی از اعتبار از دست رفته این نهاد را باز یابد. چنانچه روند بی تصمیمی و ضعف مدیریت حاکم بر بخش اقتصادی دولت ادامه یابد، شاهد تداوم و شدت روند نزولی شرایط اقتصادی کشور بوده و نخواهیم توانست در صحنه بین المللی از حق خود دفاع کنیم. لذا بجای این که اجازه دهیم جامعه بین المللی چماق برجام را بر سر ما بکوبد، باید در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی و درون زا، به خودمان اعتماد کنیم و با دفاع تمام قد از بخش صنعت و تولید کشور اجازه ندهیم که بانک مرکزی نظاره گر نابودی این بخش توسط شبکه بانکی کشور باشد.

 

نظرات شما