قیمت گذاری خودرو به «سلیقه فروشندگان» ارجاع شد!

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

مسئول آشفتگی بازار در دسترس نیست

بازار خودروی ایران درحال گذران روزهای عجیبی است و بدون اغراق باید گفت که این روزها «سلیقه فروشندگان» عامل اصلی قیمت گذاری خودرو شده است.

شرایط قیمت‌گذاری خودرو در بازار به‌گونه‌ای شده که هرکس با توجه به معیارهای خود هر لحظه قیمت‌های جدید و قابل تأملی را به مشتریان اعلام می‌کند.

تسنیم در گزارشی آورده است: بازار روز یکشنبه خرید و فروش خودرو همانند روزپیش از آن شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها است. شرایط قیمت‌گذاری محصولات در بازار به‌گونه‌ای شده که هر کس با توجه به معیارهای خود هر لحظه قیمت‌های جدید و قابل تأملی را به مشتریان اعلام می‌کند.

به‌هم‌ریختگی بازار قیمت خودرو در حالی هر روز افزایش پیدا می‌کند که واحدهای نظارتی در این رابطه سکوت کرده و خبری از مدیریت بازار نیست.

**افزایش ۲۰ میلیون تومانی پژو۲۰۰۸

روزشنبه، استپ‌وی رنگ مشکی به‌دلیل عرضه محدود در بازار با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۸۹ میلیون تومان، سمند ال‌ایکس با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با قیمت ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با قیمت ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌فروش رسید.پژو۲۰۰۸ هم در بازار روزیکشنبه با افزایش ۲۰ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

**خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۳۰درصد گران شد

یک عضو هیئت علمی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی بالای ۱۰۰ میلیون تومان در حاشیه بازار خبر داد.

امیر حسین کاکائی در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اعلام خبرهای غیر رسمی از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی درب کارخانه افزود: این خبر سبب ایجاد هیجان و بالا رفتن تقاضا در بازار خودرو داخلی و افزایش قیمت حاشیه بازار در این کالا شده است.

وی با اشاره به تاخیر ایجاد شده برای اعلام تغییرات قیمت خودرو داخلی از سوی نهادهای مسئول گفت: افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی عوامل و مواد مصرفی در صنعت خودرو یکی دیگر از دلایل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو است.

عضو هیئت علمی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به کاهش تولید قطعه از سوی قطعه سازان ادامه داد: این رویه تولید خودرو را با کندی مواجه ساخته است که این روند تا تعیین تکلیف وضعیت قیمت خودرو ادامه خواهد داشت.

کاکایی گفت: وزیر صنعت معدن و تجارت موافقت خود را با افزایش ۹٫۶ درصدی خودرو معادل نرخ تورم اعلام کرده است اما این تصمیم هنوز رسمی ابلاغ نشده است.

**خبری از قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت نیست

تابناک نیز در گزارشی آورده است: اول خرداد ماه بود که پس از مدت ها نوسانات قیمتی شدید خودروهای تولید داخل و افزایش قیمت وحشتناک قیمت خودروهای خارجی، بالاخره «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت گفت که «جلسات مختلفی را با خودروسازان برگزار کرده‌ایم و آنها مستندات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد تا نیمه خرداد ماه امسال، موضوع قیمت‌گذاری خودروها نهایی و اعلام شود»؛ موضوعی که دست کم تا شش روز پس از تاریخ اعلام شده، درباره تصمیم گیری نخواهد شد.

رئیس شورای رقابت، با بیان اینکه شاخص‌های کیفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به ‌محض دریافت نرخ تورم، جلسات تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، افزود: «هنوز بانک مرکزی نرخ تورم بخشی سال ۹۶ را به شورای رقابت اعلام نکرده، اخیراً بانک مرکزی به ما اعلام کرده که در مرحله نهایی بررسی نرخ تورم بخشی است.» البته گویا این مسأله به شورای رقابت اعلام شده و قرار است دوشنبه ۲۱ خرداد در سیصدو سی و هفتمین جلسه شورای رقابت «بررسی بازار خودرو در سال جاری» در دستور کار باشد.

در همین حال، «محسن صالحی‌نیا»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نکته ای گفته که شاید کمتر کسی تاکنون به آن توجه کرده باشد. او از بررسی شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خبر داده و گفته که «قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از سوی شورای رقابت تعیین می شود. این شورا در حال حاضر در حال آنالیز تضمین‌های سالانه تولید خودروست تا بر اساس فرمول خود درباره قیمت‌های جدید تصمیم گیری کند.»

وی با بیان اینکه خودروسازان از گذشته به دنبال افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده‌اند، خاطرنشان کرد: «خودروسازان این درخواست را به دنبال افزایش هزینه‌ها دارند و البته باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده است، اظهار نمود: «بر اساس یک تفاهم نانوشته، توصیه می‌شود در مورد قیمت کالاهایی که در جامعه عرضه می‌شود، هماهنگی‌های لازم با سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.»

به نظر می رسد، آنچه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده، صرفا به تفاهم ها و قوانین نانوشته اشاره کرده و سخنش مبنی بر اینکه شورای رقابت خودروهای زیر ۴۵ میلیون را بررسی کرده و قیمت گذاری می کند، مستند به قانون خاصی نیست که اگر چنین بود، فلسفه تشکیل چنین شورایی ـ حداقل در بحث ورود به قیمت خودرو ـ خیلی دارای دفاع و توجیه نبود.

در بررسی چرایی تشکیل مرکز ملی رقابت و شورای رقابت آمده است: «بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹تأسیس شد.

مرکز ملی رقابت نیز از بدو تأسیس به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده توسط قانون گذار، اقدام به ساماندهی فعالیت های اجرایی و پژوهشی خود کرد. این فعالیت ها در جهت هموارسازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل شورای پژوهشی، در سال ۱۳۹۳ شتاب بیشتری به خود گرفت و کارآمدی بیشتری در فعالیت های مرکز ایجاد کرد. به عنوان نمونه تشکیل کارگروه های خودرو، نیرو، مخابرات و راه آهن منجر به بررسی متمرکزتر موضوعات و در نتیجه افزایش سرعت و دقت رسیدگی موضوعات مرتبط و مترتب بر آن شد.

همچنین از آنجا که بر اساس ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت موظف شده است که گزارش عملکرد خود را تنظیم و جهت عموم منتشر نماید، گزارش عملکرد شورای رقابت نیز از سوی مرکز ملی رقابت تهیه و منتشر شده و در دسترس عموم است.

در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی و در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل شد. این کارگروه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است.

هرچند از بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی شد، در اقدامی عجیب و قابل تأمل ایران خودرو و سایپا با در پیش گرفتن رویه ای خلاف آنچه پیش از این عمل می شده، یکباره تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفتند و البته در کنار چنین تصمیمی، از عرضه خودروهای خود توسط سامانه های فروششان مگر در مواردی جزیی، اجتناب کردند که این اقدام باعث شد قیمت خودرو در بازار نه بر اساس قیمت کارخانه، بلکه بر مبنای نظر دلالان تعیین شود.

در سال ۱۳۹۳ کارگروه خودرو با انجام مطالعات تکمیلی و با بررسی نتایج تجربه یک ساله قیمت گذاری خودرو، پیشنهادهایی جهت اصلاح تعریف مؤلفه های مؤثر در قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت ارائه کرد. نتیجه این امر، اصلاح نحوه محاسبه برخی از مؤلفه های دستورالعمل از قبیل مؤلفه تورم و کیفیت بود. اصلاحات صورت پذیرفته در نحوه محاسبات عوامل تورم و کیفیت در جلسات متعدد در شورای رقابت به بحث گذاشته شد و پس از اعمال نظرات اعضای شورای رقابت مصوب شد. نهایتاً شورا در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود در ۲۱ خرداد ماه سال ۹۳ درصد افزایش مجاز در قیمت انواع خودروی سواری جهت اعمال همان سال را مصوب کرد.

البته بنا به آنچه سایت شورای رقابت اعلام کرده، در مسیر اصلاح و بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطالعات گسترده ای در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفته که نتیجه این مطالعات، گزارش های کارشناسی با موضوع تورم و کیفیت، ارز متقاضی و یک گزارش جامع با نام «دستورالعمل تعیین قیمت خودرو»ست. در سال ۱۳۹۳ شورای رقابت علاوه بر تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ، شروطی ۵ گانه برای خودروسازان وضع کرد. عمده این شروط ناظر بر احقاق حقوق مصرف کنندگان و کاهش حاشیه بازار بود. اصلاح فرآیند فروش منطبق با نظرات اعضای کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت از جمله تعهدات خودروسازان بود و بنا به آنچه عنوان شده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در سال ۱۳۹۳ اقدام به نظارت بر حسن اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت های خودروسازی کرد.

مطابق با آنچه شورای رقابت درباره «بررسی موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید جهت اتخاذ تصمیم در شورای رقابت» آمده است: «دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای سواری تولید داخل مصوب شورای رقابت مبتنی بر روش قیمت گذاری سقف-قیمتی است. در روش سقف قیمتی قیمت ها در هر سال ضریبی از قیمت خودرو در سال قبل هستند که مستلزم تعریف قیمت های پایه است. در همین راستا، شورای رقابت قیمت های فروردین ماه سال ۱۳۹۱ هر خودرو را پس از کسر هزینه های مالی به عنوان قیمت پایه جهت استفاده در دستورالعمل تعریف کرد. نتیجتاً خودروهایی که به هر دلیل فاقد قیمت پایه در تاریخ فوق الذکر بوده اند قابلیت قیمت گذاری از طریق دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نداشته اند؛ بنابراین، باید قیمت گذاری این خودروها در فرآیندی مجزا بررسی می شد.

پس بر پایه بررسی ها، بحثی در ارتباط با تعیین قیمت خودروهایی در رنج خاص توسط شورای رقابت نشده است. آن گونه که در گزارش های جلسات شورای رقابت آمده، این شورا به شکایات مختلف درباره قیمت ها و کارخانه های مختلف رسیدگی می کند. بد نیست به شکایت عامه جامعه در خصوص عملکرد خودروسازان که منجر به افزایش وحشتناک قیمت ها شده، ورود کند و حداقل سامانی به آنچه می توان وضعیت اسفبار بازار خودرو خواند، بدهد.

نظرات شما