قیمت‌گذار خودرو کیست که شورا در مورد آن نظر دهد؟!

واکنش رئیس شورای رقابت به مصوبه جدید مجلس

گروه تولید-گرچه مصوبه اخیر مجلس، شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده در هنگام فروش به شورای رقابت می‌کند و تا حدی بازگشت شورا به بحث قیمت‌گذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رئیس شورای رقابت این مصوبه ابهاماتی دارد و این‌که قیمت‌گذار چه کسی است، خود جای سوال دارد.

به گزارش جهان اقتصاد، از چندی پیش با نابسامانی‌هایی که در بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن وجود داشت، بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری بار دیگر مطرح شد؛ این در شرایطی بود که از سال گذشته و به دنبال مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شود و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند که در این حالت دیگر شورای رقابت نقش قبلی را در قیمت‌گذاری نداشت.

با وجود این مصوبه، شورا معتقد بود که از فرآیند قیمت‌گذاری کنار نرفته است و در این رابطه نیز نامه‌نگاری و رایزنی‌هایی با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو داشت.

با این حال روز یکشنبه بود که در مجلس شورای اسلامی طرح “ساماندهی بازار خودرو” تصویب شد که برخی از مهم‌ترین بندهای آن به شرح زیر است:

– طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

– طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.

– همچنین طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شده است نیز شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

اما در رابطه با این‌که آیا این مصوبه مجلس در نتیجه همان رایزنی‌های شورای رقابت برای برگشت به جریان قیمت‌گذاری خودرو است.

رئیس شورای رقابت در این باره با اشاره به این‌که مصوبه مجلس ربطی به رایزنی‌های پیشین شورای رقابت برای بازگشت به بحث قیمت‌گذاری خودرو نمی‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: بحث ساماندهی در مجلس از حدود یک سال قبل مطرح بوده و موضوعات متفاوتی وجود داشت که ظاهراً بحث قیمت‌گذاری و نظارت شورای رقابت نیز به آن اضافه شده است.

رضا شیوا گفت‌: در این مصوبه ابهاماتی وجود دارد از جمله این‌که باید توضیح داده شود وقتی که می‌گوید قیمت را خودروسازها به شورای رقابت اعلام کنند، در این بین قیمت‌گذار کیست و چه کسی قیمت را تعیین می‌کند که حالا شورای رقابت بر آن نظارت می‌کند. این در حالی است که طبق قانون دستورالعمل قیمت خودرو را باید شورای رقابت تعیین کند و طبق آن انجام شود و این دو، چندان با هم همخوانی ندارند.

شیوا با اشاره به این‌که قانون، تعیین دستورالعمل خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده است، افزود: هرچند طی یکسال گذشته و بر اساس مصوباتی این موضوع از شورا کنار رفت، ولی در کل آنچه قانون تعیین کرده باید اجرایی شود و نمی‌توان این اختیار را از شورای رقابت گرفت و ما در این مدت به دلیل این‌که مشکلی ایجاد نشود، در شورای رقابت سکوت کرده‌ایم.

مصوبات مجلس برای صنعت خودرو خوب است اگر اجرا شود!

از سوی دیگر، به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، هر سه مورد اصلی مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درباره صنعت خودروی بسیار خوب و کارآمد است؛ اما به شرطی که خودروسازان ما امکان اجرایی کردن آن‌ها را فراهم کنند.

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ایسنا اظهار کرد: در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری نظارت و دخالت داشته باشد؛ اما در اجرایی شدن این مهم، دو موضوع اساسی وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر این‌که خودروسازان زیر بار بحث‌ها و دخالت‌های شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصولات نمی‌روند، هزینه‌های بسیار غیر شفاف هم دارند و خود موضوع اعلام قیمت‌ها به این سازمان راهی را در این زمینه باز نخواهد کرد؛ چراکه خودروسازها در شرایط انحصاری تولید خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهره‌وری بسیار پایینی دارند که موجب شده قیمت تمام شده بسیار بالا رود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بررسی بهره‌وری پایین خودروسازی‌ها، دقت شورای رقابت را مطالبه می‌کند که شفاف‌سازی نیز صورت بگیرد؛ اما تاکنون مشخص نیست که این سازمان در زمینه دقت لازم را لحاظ کرده است یا خیر؟

امینی ضمن تاکید بر این‌که عدم شفافیت در قیمت‌ها به دلیل بهره‌وری پایین است، گفت: به طور مثال اگر کارخانه‌ای محصولی را در جایی ۱۰۰ تومان و در جای دیگر ۱۵۰ تومان می‌سازد، به دلیل بهره‌وری و کارایی پایین آن کارخانه است. قیمت‌های بالا در خودروسازی ما نیز به دلیل نبود شفافیت در سیستم، ساختارهای هزینه‌ای نامناسب و هزینه‌های بسیار بالا، اداره شدن دولتی و نداشتن بهره‌وری مناسب است. این‌که خودروسازی ما ترکیبی از دولتی و خصوصی است، سبب شده که این صنعت در داخل کشور ما با ناکارآمدی پیش برود.

وی در رابطه با معافیت پرداخت حقوق ورودی برای واردات خودروهای هیبریدی، اظهار کرد: با توجه به این‌که در کشور آلودگی هوا معضل بزرگی بوده، آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بسیار کمک‌کننده خواهد بود، ضمن این‌که خودروسازان داخلی نیز متوجه می‌شوند که تا ابد مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: واردات خودروهای هیبریدی خوب خواهد بود اما به شرطی که برنامه‌ریزی‌های درست برای آن صورت گرفته و خودروهایی وارد شوند که در کلاس درآمدی مردم جامعه بوده و بتوانند خریداری کنند و تنها یکسری از برندها و مدل‌ها خاص نباشد که باز هم داستان انحصاری شدن پیش آید.

امینی درباره منوط شدن شماره‌گذاری خودروها به تأیید سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: این مورد موضوع تازه‌ای نیست، قبلاً نیز وجود داشته اما اجرا نشده است. اکثر شماره‌گذاری‌های راهنمایی و رانندگی بیش از ۲۰ سال است که باید طبق استانداردهای سازمان ملی باشد اما به سبب برخی ملاحظات این مهم رعایت نشده و خودروسازان زیر بار رعایت استانداردها نرفته‌اند.

وی در پایان تاکید کرد این‌که اکنون این قدرت ایجاد شود که خودروهای غیراستاندارد شماره‌گذاری نشوند، بسیار خوب است اما این‌که تاکنون اجرا نشده، سابقه طولانی دارد. مشکل اصلی در کارخانه‌ها خودروسازی ماست که با کیفیت پایین خودرو تولید کرده و مدیران این شرکت‌ها رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند؛ لذا باید این موضوع ابتدا در خود کارخانه‌ها بررسی و حل شود.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.