قدرت رقابت حلقه مفقوده افزایش صادرات برق

معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو مطرح کرد:

گروه امورزیربنایی-معاون برنامه‌ریزی اموراقتصادی وزارت نیرو گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار شده تا میزان صادرات برق افزایش پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات برق به ۳۳ میلیارد دلار برسد.

به گزارش جهان اقتصاد، علی بختیار در نشست “بررسی چالش‌ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی صنعت برق”با اشاره به برنامه سندیکای صنعت برق با عنوان نقشه راه در این حوزه، گفت: سه سناریو برای این موضوع تعریف شده که تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات برق به ۱۷ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار و ۳۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: لازم است که برای تحقق این مساله دولت از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند و اگر در جایی نیاز به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی است از آنها بهره بگیریم.

معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این‌ مساله که در حوزه صادرات برق توانمندی‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: دلیل این مساله ساختار موجود در مجموعه صنعت برق و کیفیت کالاها و خدماتی است که از صنعت برق ایران ارائه می‌شود، به گونه‌ای که در بخش دولتی و در بخش خصوصی صنعت برق توانسته موقعیتی را ایجاد کند که در هر دوی این عرصه‌ها رتبه بالایی را داشته باشیم.

بختیار با بیان این‌که کیفیت کالا و خدمات صنعت برق از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است، تاکید کرد: این دو شاخصه‌ مهم دلیل توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی است، اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که این دو مقوله به تنهایی نمی‌تواند برای صادرات خدمات صنعت برق کافی باشد چرا که در حال حاضر ما نیازمند قدرت رقابت هستیم.

به گفته معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو، وجود یک پروسه رقابتی، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد لذا پیشنهاد ما تشکیل کنسرسیوم‌ است، چرا که با ایجاد یک کنسرسیوم می‌توانیم علاوه بر افزایش قابلیت‌ها، از رقابت مخرب هم جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بی‌شک صنعت برق نیازمند حمایت دولت در تمام زمینه‌ها است، بنابراین باید با تقویت بخش خصوصی به فکر افزایش صادرات و ارزآوری بود.

*** لزوم افزایش صادرات انرژی در سال آتی

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در ادامه گفت: در زمینه صادرات انرژی دستورکارهای منسجمی دریافت می‌کنیم اما نیاز است که با همفکری بخش خصوصی نقشه راه را مشخص کنیم.

همایون حائری با اشاره به لزوم افزایش صادرات انرژی در سال آتی گفت: برای افزایش صادرات باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود. در بخش صادرات تجهیزات در کشور قابلیت‌های مناسبی داریم اما نیازمند سازوکارهایی برای توسعه صادرات هستیم تا سازندگان داخلی بتوانند از این سازوکار بهره‌برداری کنند.

وی اظهار کرد: بیشترین صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ مربوط به صنعت برق بوده که رقمی معادل ۲.۷ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اما پتانسیل‌ها در صنعت برق کشور نشان می‌دهد که می‌توانیم اعداد صادراتی این بخش را افزایش دهیم و این افزایش صادراتی با حمایت دولت از سازندگان داخلی و تسهیل مبادلات بانکی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر نیرو با بیان این‌که صادرات کشور در زمینه تجهیزات برقی بسیار پررنگ بوده است، افزود: افزایش صادرات در این بخش در شرایط کنونی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و امیدواریم با کمک یکدیگر بتوانیم در این زمینه پیشرفت کنیم.

وی با بیان این‌که سال آینده، سال صادرات انرژی است، تاکید کرد: اقدامات مناسبی در زمینه صادرات انرژی صورت گرفته است و اکنون هاب انرژی منطقه هستیم.

همچنین فرهاد یزدان‌دوست، سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق با اشاره به لزوم پویایی اهداف صادراتی صنعت برق عنوان کرد: می‌توان از کشورهایی با شرایط مشابه برای رسیدن به اهداف پویا الگوبرداری کرد.

وی با بیان این‌که تحقق اهداف صادراتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در همه جای دنیا این بخش دارای پویایی و تحرک است، اظهار کرد: برای رسیدن به آن نیز باید اهداف بلندمدتی برای به‌دست آوردن بازار در نظر بگیریم و دستاوردهای کمی و کیفی این صنعت را بررسی کنیم.

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل با بیان این‌که اهداف باید از پویایی لازم برخوردار باشند، افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم و همچنین می‌توانیم از برخی کشورهایی که شرایط ما را داشتند و اکنون رشد کرده و یا شکست خورده‌اند، الگوبرداری کرده و استفاده کنیم.

یزدان‌دوست با اشاره به مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: برخی مشکلات بخش خصوصی به ارز، گمرک، مواد اولیه، مشکلات سیستم صادراتی و تبعات تحریم باز می‌گردد اما به نظر من این یک شعار نیست که باید چالش‌ها را تبدیل به فرصت کرد و در شرایط کنونی ما می‌توانیم فرصت‌های جدید بسازیم.

وی تصریح کرد: اگر نگاه ما برای سرپا نگه داشتن صادرات صنعت برق درست بود اکنون لازم نبود به این سرعت به آن بپردازیم و زمان بررسی بیشتری میسر بود.

او ادامه داد: اکنون لطمه‌ها و مشکلات در این صنعت بروز کرده است و باید شما صنعتگران و فعالان این بخش، مشکلات خود از جمله مشکلات ارزی، گمرکی، بانکی و غیره را به ما منتقل کرده و راهکارهای خود را ارائه دهید تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

**سه الگوی تعرفه ای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق

سخنگوی صنعت برق، هم سه الگوی «اصلاح تعرفه ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله های مصرفی» را به عنوان پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق عنوان کرد و گفت: یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف انتخاب و اعمال خواهد شد.

محمود حقی فام افزود: اصلاح تعرفه ها هم راستا با دو روش دیگر «کارت انرژی» و «افزایش پله های تعرفه ای» قرار دارد.

وی ادامه داد: تجربه نشان می دهد افزایش پله ها اگر اجرا شود، هر سال با تغییرات اقتصادی کشور، این پله ها به اصلاح نیاز پیدا می کند.

معاون توانیر اظهار داشت: قیمت تمام شده برق براساس آمارهای امسال حدود ۱۱۰ تومان و قیمت تکلیفی ۶۶ تومان است؛ البته این تبصره را باید مورد توجه قرار دهیم که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان یارانه تامین می شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور، بسیار بیشتر از ۱۱۰ تومان است.

وی در مورد اصلاح تعرفه های برق توضیح داد: اکنون پرمصرف ها ۱۰ برابر کسانی که برق را درست مصرف می کنند، یارانه بیشتری دریافت می کنند؛ پیشنهادی که وزارت نیرو داده این است که مصرف برق در سطح الگوی مصرف به قیمت یارانه ای عرضه اما در مصرف بالاتر از این الگو، باید قیمت تمام شده پرداخت شود.

حقی فام در پاسخ به این پرسش که الگوها چگونه تعریف شده اند؟ گفت: براساس الگوی های پیشنهادی، در مورد مناطق عادی به غیر از ماه های گرم سال، هر ماه ۳۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر مشترک تعریف شده است؛ اکنون ۸۶ درصد مردم این الگو را رعایت می کنند.

سخنگوی صنعت برق در مورد قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد شده است، گفت: در اجرای پروژه های صنعت برق، کالاها تا سه برابر افزایش قیمت یافته و ما نمی توانیم قراردادها را لغو کنیم؛ بنابراین باید در یک کار مشترک با نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و سازمان های نظارتی این مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: مرز بین مجلس، بانک مرکزی، وزارت نیرو و بخش خصوصی باید برداشته و این معضل به عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و هر کدام از ما در این مسیر گام برداریم که چگونه می توانیم این مساله مشترک را حل کنیم.

حقی فام در این خصوص افزود: قیمت تمام شده برق به عنوان یک کالا، حتی هزینه نگهداری و انشعاب را هم تامین نمی کند؛ به عنوان نمونه، هزینه های صنعت برق برای هر انشعاب دو تا سه برابر دریافتی های صنعت برق از مشترکان است.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: اگر اقتصاد صنعت برق درست شود، می توانیم بیکاری در مهندسی کشور را تعدیل کنیم؛ بهترین نیروهای انسانی ما به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد برق وجود دارد، با مشکل بیکاری مواجه اند.

نظرات شما