فشار دستهای پشت پرده برای حذف «نظارت» در صنعت بتن

دو دهه تلاش نافرجام برای قانون شدن استانداردی که اجرا نمی شود

مهدی زاهدی-صنعت بتن یکی از صنایعی است که اهمیت آن به دلیل زلزله خیزی کشورمان، فراتر از حدی است که تصورش می رود، با این حال آگاهان این صنعت از قانون گریزی، کم فروشی، عدم رعایت استاندارد و در یک کلام منفعت طلبی بخش عمده ای از دست اندرکاران این صنعت گلایه دارند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعضای ارشد مرکز تحقیقات بتن ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا اعلام کنند ادامه رویه ای که در این صنعت باب شده است، تبعات ناگواری برای ساخت و ساز کشور دارد و در نهایت آنچه از این قانون گریزی ها حاصل خواهد شد جز بازی با «جان مردم» دستاوردی نخواهند داشت.

هنگامی که در سال ۱۳۷۴ بخشی از جامعه علمی کشور در حوزه بتن تصمیم به تدوین چشم اندازی برای این صنعت گرفتند حتی تصور هم نمی شد که پس از دو دهه تلاش و تهیه استاندارد ملی بتن و قانونی شدن آن، امروز نه تنها با عدم اجرای آن روبرو شوند بلکه با فشار بخشی از دست اندرکاران همین صنعت و مماشات مسئولان استاندارد، به بهانه ویرایش استانداردبخش «نظارت» در این صنعت حذف شود!

رییس مرکز تحقیقات بتن در این نشست با بیان اینکه رعایت استانداردهای تولید و استفاده از بتن در ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری قیمت‌ها را تا حدی که آن هم قابل ملاحظه نیست افزایش می‌دهد که این موضوع منافع گروهی را به خطر می‌اندازد،‌ گفت: هدف آنها از ویرایش قاننون بتن حذف برخی از استانداردها است که منجر به کاهش کیفیت در ساخت و ساز خواهد شد.

مصطفی احمدوند با بیان اینکه از سال ۷۴ اقدام به تهیه و تدوین چشم‌انداز صنعت بتن و ساخت و ساز بتنی در ایران کرده‌ایم گفت: بدون تعیین استاندارد نمی‌توان صنعت بتن را کنترل کرد و در آن زمان این مجوز داده شد که بتوانیم استانداردهایی را برای تهیه و استفاده از بتن مشخص کنیم.

وی افزود: چشم‌اندازی که طراحی شد ۹ محور و ۷ نظام داشت که در این بین موضوع بازرسی بتن هم مورد توجه قرار گرفت که باید چیزی حدود ۵۰ مورد استاندارد مورد بررسی و بازرسی قرار می‌گرفت و برای این امر کمیته و کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم.

رئیس مرکز تحقیقات بتن با بیان اینکه سال ۹۴ موفق به تعیین استاندارد ویژگی بتن آماده شدیم، گفت: این استانداردها در سال ۹۴ به قانون تبدیل شد و دو بار هم مورد ویرایش قرار گرفت.

احمدوند ادامه داد: این استانداردها بر اساس استانداردهای مورد استفاده در کشور آمریکا تعیین و ایرانیزه شده است و امروز این موارد در کشورهای منطقه در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه پس از اینکه توانستیم بعد از گذشت ۲۲ سال استانداردهای مربوط به بتن را به قانون تبدیل کنیم این قانون در کشور به اجرا نمی‌رسد اظهار داشت: رعایت استانداردهای تولید و  استفاده از بتن در ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری قیمت‌ها را تا حدی افزایش می‌دهد که این موضوع منافع گروهی را به خطر می‌اندازد.

رئیس مرکز تحقیقات بتن با بیان اینکه عده‌ای با عدم رعایت این استانداردها قانون‌شکنی می‌کنند ادامه داد: انجمن تولید بتن آ‌ماده هم دغدغه‌های صنفی خود را دارد و به دنبال این موضوعات نیست.

احمدوند با تاکید بر اینکه رعایت استانداردهای استفاده از بتن در ساختمان‌سازی به نفع مردم است ادامه داد: قانون‌شکنی در این حوزه خیانت به مردم است و امروز شاهد آن هستیم که به دلیل کاهش کیفیت ساخت و ساز با کوچکترین زلزله خسارت‌های بالای جانی و ریالی به مردم وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه عده‌ای به دنبال ویرایش قانون تولید بتن آماده هستند اظهار داشت: هدف آنها از ویرایش حذف برخی از استانداردها است و حذف و کاهش این استانداردها هر چند در نهایت به نفع تولیدکنندگان تمام می‌شود و هزینه را برای انها کاهش می دهد اما به نفع مردم نیست و منجر به کاهش کیفیت در ساخت و ساز خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات بتن با تاکید بر اینکه عده‌ای علاقمند به اجرای این قوانین در صنعت ساخت وساز نیستند گفت: طبق استانداردهای جهانی، وزن مخصوص بتن باید ۲۴۰۰ کیلوگرم در یک مترمکعب باشد حال اینکه برخی از تولیدکنندگان در نسبت‌ها آب را اضافه‌تر در نظر می‌گیرند تا با افزایش آب به این وزن برسد.

وی تاکید کرد: وقتی نسبت آب بیشتر از استانداردهای جهانی باشد پس از مدتی آب موجود در بتن تبخیر و بتن پوک می‌شود و به حالت اسفنجی درمی‌آید و مقاومت خود را از دست می‌دهد که پس از گذشت چند سال شاهد ترک خوردن بتن در بناها هستیم.

وی تاکید کرد: عده‌ای فکر می‌کنند با حذف برخی از استانداردهای تولید بتن به تولیدکنندگان نفع می‌رسانند اما در واقع با جان مردم بازی می‌کنند.

احمدوند با بیان اینکه برخی‌ها در موسسه استاندارد در حال تغییر استانداردهای بتن هستند گفت: این تغییر استانداردها شامل حذف برخی از چک‌لیست‌ها مانند بازرسی تجهیزات و ماشین‌آلات حمل بتن و تجهیزات مورد استفاده در کارخانه‌ها است و می‌خواهند معیار ارائه بتن حجمی باشد نه وزنی که این خسارت‌های قابل توجهی را به دنبال دارد.

وی همچنین در پایان اشاره به برگزاری بیست و یکمین همایش سالیانه ملی انجمن بتن گفت: بیست و یکمین همایش سالانه ملی انجمن بین المللی بتن امسال ۵ و ۶ دیماه در دانشگاه شهید عباس‌پور برگزار می‌شود.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.