فرشاد مومنی در نشست چالش‌ها و چشم‌اندازهای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ مطرح کرد:افزایش تعداد پروانه های اداری صادر شده نتیجه اقتصاد سیاسی رانتی

رویا ایلکا

بخش دوم

نشست چالش‌ها و چشم‌اندازهای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ در آینه بودجه ۱۳۹۷ شهرداری تهران با سخنرانی فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی، حجت‌الله میرزایی، معاون شهردار تهران در امور برنامه‌ریزی، توسعه شهری و شوراهای شهر، و یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

دربخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اصلاحات هم بایدهایی دارد و یکی از این بایدها این است که همه واقعا با گوشت و پوست و استخوان امکان‌ناپذیری تداوم روندهای پیشین را بفهمند و جدی بگیرند،گفت:همه باید بدانند که برخورد سیاست‌زده و نسبت دادن هر بحث کارشناسی به ملاجظات جناحی و باندی و محور قرار دادن این ملاحظات برای گریز از مسئولیت راهگشا نیست. در این شرایط باید چیزهایی که واقعیت دارد و قابل کتمان نیست به رسمیت بشناسیم.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرشاد مومنی در ادامه این نشست گفت: در ساخت رانتی ایران به همان مقیاسی که در سطح ملی به صورت رانتی برخورد می‌کنیم در سطح شهر هم همین اتفاق می‌افتد، برای مثال در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ما با رویه‌های به غایت رانت‌محور و سیاست‌زده روبه‌رو بوده‌ایم و شواهد غیرقابل انکاری در این زمینه وجود دارد که هرقدر اینها زودتر به رسمیت شناخته شوند می‌توانیم کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از این شرایط عبور کنیم.

در گزارشی که شهردار تهران به عنوان تصویری از وضعیت و شرایطی که شهر را تحویل گرفتند ارائه کردند نکاتی با مستندات کافی وجود داشت و انصاف است که از مجموعه شهرداری تهران با مدیریت جدیدش به خاطر این شفافیت که در مسیر رسیدن به توسعه‌ است تقدیر کرد.

من فکر می‌کنم حسن روحانی و همکارانش که به توصیه‌های مکرر ما مبنی بر تهیه یک گزارش ملی کارشناسی درباره اوضاع کشور و ارائه آن به ملت را در زمان روی کار آمدن به هر دلیل نادیده گرفت حتما الان پشیمان است. از جنبه شخصی شاید مهمترین دلیلش این باشد که الان دیگر نمی‌تواند این حرف درست را بزند که بخش اعظم رفتارهای دولت جدید در گرو اقدامات دولت قبل بوده است. اگر آن زمان این کار را انجام می‌دادند هم به نفع خودشان بود، هم به نفع کشور بود چون ما می‌توانستیم روی واقعیت‌های موجود و اضطراری زودتر به تفاهم ملی برسیم.

من فکر می‌کنم در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ در تهران هم اگر در یک زمان کافی گزارش اولیه‌ای که شهرداری تهران الان داده تکمیل شود، خواهید دید که آنچه که بر سر تهران آمده است به هیچ وجه کمتر از چیزی که از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بر سر کشور آمد نبوده است. گوشه‌هایی از این مسائل را در گزارش شهرداری دیده‌اید که انعکاس خوبی هم داشت.

ما در حد مطالعات و گزارش‌های محدودی که در اختیار داریم بعضی مسائل بسیار تکان‌دهنده‌تر هم می‌بینیم که نشان‌دهنده شدت سلطه مناسبات سیاست‌زده در اداره شهر تهران بوده است، انتظار می‌رود این گزارش شهرداری تکمیل شود و واقعیت‌های محرز شده را در اختیار کارشناسان قرار دهند تا کارشناسان بتوانند منطق‌های رفتاری و ساز و کار برون‌رفت از این منطق‌های رفتاری ضدتوسعه‌ای را شناسایی کنند.

برای مثال من الان گزارشی را در اختیار دارم که نشان می‌دهد در شرایطی که کشور در سیکل سیاسی قرار گرفته بود، یعنی در آستانه یک انتخاب مهم در سال ۱۳۹۱ بود، تعداد پروانه‌های تجاری صادر شده در شهر تهران نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۳۸ برابر بود. نظیر این نسبت‌ها در دنیا انگشت‌شمار است. اگر این موضوع‌ها گزارش نشود همه ضرر خواهند کرد و باید امیدوار بود که حتی خاطیان هم به جای اینکه بروند و پشت ارزش‌هایی پنهان شوند، کاستی‌های خود را انکار و تکذیب کنند، بپذیرند که لطمه‌های خیلی بزرگی به شهر زده‌اند.

در سال ۱۳۹۱ تعداد پروانه‌های اداری صادر شده نسبت به سال ۱۳۹۰، ۵۰ برابر شده است، ماجرا این است که یکسری افراد برای تامین خرج‌های سال بعدشان یعنی سال ۱۳۹۲ هیچ اعتنایی به هیچ منطق توسعه‌ای و کارشناسی نکرده‌اند. میزان پروانه‌های صادر شده در سال ۱۳۹۱، ۱۰ برابر کل پروانه‌های صادر شده در دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ بوده است. منطق این کار در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی در آستانه سیکل سیاسی قابل درک است.

 

نظرات شما