فرشاد مومنی در نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدها بررسی کرد: پاشنه آشیل بودن طرح های عمرانی بحران ساز

رویا ایلکا

بخش چهارم

نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدها باحضورفرشاد مومنی اقتصاددان و شهرام حلاج پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و معاملات بخش عمومی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش سوم گزارش ان نشست خواندیم که فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه جابجایی حدود ۳۰ درصد کل اعتبارات داده شده است،گفت: یعنی هر آنچه که مجلس تصویب نمود، مجری قادر خواهد بود با صلاحدید شخصی نزدیک به یک سوم آن را جابجا کند. این یعنی یک بستری برای خروج از ضابطه و برنامه و تحریک افراد به لابی کردن و ایجاد فساد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،مومنی درادامه این نشت گفت: در عمل طی ربع قرن گذشته، سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل اعتبارات بودجه عمومی کشور هم به ردیف های متفرقه  اختصاص داده می شود و تکاندهنده تر از این مساله، درآمدهای اختصاصی دستگاه هاست که نزدیک به ۴۰ سال گذشته، بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد در نوسان بوده است و متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ شاهد شکستن رکورد آن بوده ایم.

وی ادامه داد: با این اوصاف بحث بر سر اینست که وقتی کل نظام مالی کشور به این اندازه در برابر فساد، بی برنامه عمل کردن و ناکارآمدی آسیب پذیر است، یکی از کانون های بحران ماجرای طرحهای عمرانی است. فردوست در کتاب دوجلدی خاطرات خود، اذعان داشت که یکی از پاشنه آشیل های مشروعیت حکومت پهلوی و بسترساز سقوط آن، طرحهای عمرانی کوچک و بزرگی بود که بی ضابطه کلید می خوردند و مانند هیولا به بلعیدن منابع کشور می پرداختند و اما هیچ بازدهی و ما به ازائ عینی نداشت و مانند آیینه دق مشروعیت حکومت پهلوی را به چالش می کشید.

وی با بیان اینکه ایران مدت ها و البته بیش از دو دهه است که در این زمینه، به وفاق جمعی در خصوص پاشنه آشیل بودن طرح های عمرانی بحران ساز رسیده است،گفت: با توصیه های اخلاقی و رهنمود دادن به مجلس، بازهم گره این ماجرا باز نشده است و یکی از راه حل های اتخاذ شده نظام تصمیم گیری کشور در مواجهه با این پدیده، جلب مشارکت بخش خصوصی است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: طی نزدیک به سه دهه گذشته درایران تحت عنوان خصوصی سازی به اندازه کافی چوب خورده ایم و منابع و دارایی های بین نسلی مان را به تاراج فساد و ناکارآمدی داده ایم بنابراین، به طور طبیعی از همه انتظار می رود، در شرایطی که کشور با بی سابقه ترین سود ریسک گریزی بخش خصوصی مولد و بحران ها روبه روست برای کمک گرفتن از بخش خصوصی دقت های لازم را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه گام اول در زمان انتخاب شریک برای انجام هر امری، شفافیت و رعایت قوانین بازی است،گفت:در حالیکه در زمان حاضر در ایران توجه به آن مشاهده نمی شود و دلیل آن وجود بحران های کوچک و بزرگی است که پیشتر اشاره شد. در اینصورت شاهد بسته بودن باب همکاری های سازنده ایم. چرا که اساس اقتصاد سیاسی رانتی بر عدم شفافیت استوار است و بقاء آن نیز به بقاء عدم شفافیت وابسته است و تا زمانیکه چنین شفاف سازی ها اعم از آمارها برنامه ها منابع و … صورت نگیرد، گشایشی مشاهده نخواهیم کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: در این خصوص فهم دقیق قوانین و متون سیاست ها از اهمیت زیادی در سیاستگذاری ها و تصویب آنها دارند.

مومنی افزود: اگر در حال حاضر، کاری معین منافع غیر مولدها را تامین کند، هیچ اشکال شرعی و عرفی و تئوریکی برایش پیدا نمی شود اما اگر مساله ای بسیار ناچیز در جهت آسیب به منافع این دسته از افراد باشد، غوغایی بر پا می شود بر این اساس مهم است که حساب و کتاب های کشور چه در قالب مفهوم و چه در قالب تفسیر باید روشن و شفاف شود تا اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.