فرشاد مومنی در نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدها مطرح کرد: ساختار مالی ایران محرک اعمال صلاحدیدهای شخصی است

رویا ایلکا

بخش سوم

نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدها باحضورفرشاد مومنی اقتصاددان و شهرام حلاج پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و معاملات بخش عمومی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر در گذشته درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از نفت و فروش شرکتهای دولتی و انتشار اوراق مشارکت بود، امروزه شاهد این هستیم که انتشار اوراق تعهدزا عموما به عنوان منبعی برای گذران امور جاری دولت در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه اوراق مشارکت عمدتا برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی های قبلی به کار گرفته می شود،گفت:ولی ما گویی اصل پیشروی در باتلاق را به رسمیت شناخته ایم. در اینصورت وقتی فاجعه ای که در کنار آن فاجعه اصلی رخ می دهد، آنست که بعضیها ابراز شگفتی می کنند که چرا چنین مساله ای بروز پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با نگاهی به بحران سال ۲۰۰۸ به دولت هایی که با بدهی های سنگین زیر بار نرخ بهره های بالای ۴ درصد رفته بودند به عنوان دولتهای تسخیر شده نگریسته می شود و در اینصورت است که گفته می شود این دولتها به تسخیر دولتهای ربا خوار و رانت جو درآمده اند.

وی ادامه داد: با این اوصاف چگونه است که طی چند ماه اخیر در ایران، با کوچکترین نوسانی در نرخ ارز بدون لحاظ شدن هیچ گونه ارتباط منطقی تاریخی برای آن، به یکباره بانک مرکزی، اقدام به افزایش ۵ درصدی نرخ بهره می کند و این در حالیست که دولت ایران، با یک بدهیهای کمرشکن وفاجعه آمیز روبروست وغم انگیز تر آنست که نهادهای نظارتی در کشور ما، در این زمینه به هیچ وجه در پی انجام مسئولیت های خود نیستند و در این زد و خوردهای قانونی و جناحی عموما مسائل ملی کشور قربانی و فراموش می شود.

وی گفت: سوال اینجاست که چرا مجلس از خودش این سوال را نمی کند،که چرا در امر کوتاهی دولت در خصوص آشکار سازی جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات مالی دولت بر اساس قانون بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه سالانه، سوالی نکرد و درخواستی ارائه نشد؟

مومنی ادامه داد: با این شرایط با اینکه به شکل عریان در سند لایحه بودجه مشاهده می شود که اوراق بدهی انتشار یافته از فلسفه اولیه خود منحرف شده اند، بر این اساس چرا نهادهای نظارتی توجه بایسته به این امر نمی کنند؟ مگر قید حیاتی قانون انتشار اوراق مشارکت فراموش شده است که در آنجا به صراحت، گفته می شود اجازه انتشار اوراق مشارکت منحصرا به مجوز به طرحهای دارای بازدهی اقتصادی مربوط می شود و با این حال چرا با این حجم بالا به طرحهای فاقد بازدهی اقتصادی، مجوز انتشار اوراق داده می شود؟

این اقتصادان افزود: با وجود اینکه در گزارش های رسمی دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی تصریح به انتشار اوراق به شیوه کنونی به عنوان یک رقابت مخرب بر علیه مولدهاست و فرصت های دسترسی بخشهای مولد به منابع مالی به عنوان سرمایه های در گردش را دشوارتر کرده و این بخش ها را بی دفاع در برابر رباخوارها قرار می دهد سوال اینجاست که چرا کسی در این خصوص و بیان مسائل شفاف، اهتمام بایسته ای از خود نشان نمی دهد؟

وی با بیان اینکه این حجمه از اما و اگرها در خصوص اوراق تعهدزا از ناحیه دولت وجود دارد،تصریح کرد: گزارش های رسمی گویای این است که تا پایان سال ۱۳۹۵ تنها ۷ درصد از کل بدهی های دولت، دارای این سطح از شفافیت است. چرا راجع به ارتقای شفافیت در این زمینه، که به عنوان مهمترین پیش زمینه امکان پذیر کننده محکم کردن کمربندها توجه بسیاری نمی شود و در آن دسته از زمینه هایی که نظارت پذیری کمتری دارند و ریسک بی تعهدی دولت و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، بسیار شدید است، چرا دست نیاز به نظارتهای تخصصی مردمی، دراز نمی کنیم؟. چرا مسئولان ما متوجه این مساله که بحران سهم بسیار بالای شبه پول در کل نقدینگی، اقتصاد ایران را دچار یک دور باطل بسیار شکنندگی آور کرده است، نشده اند؟.

مومنی ادامه داد: متاسفانه، مواردی از این دست همگی حکایت از این مساله دارد که مشکلات کشور ما در تمامی زمینه ها خصلت ساختاری پیدا کرده است بنابراین، راه حلهای جزئی نگر، کوته نگر و تک سبب بین نمی توانند راهگشایی داشته باشند و این در حالیست که در تمامی این زمینه ها به برنامه های کارشناسانه مبتنی بر مشارکت اهل خبره نیاز داریم واین همان چیزی است که هرچقدر گستره و عمق بحرانها بیشتر می شود تمایل کل ساختار قدرت به آنها کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه مساله بسیار اساسی دیگر این است که در ساختار کنونی اقتصاد سیاسی ایران، با نوعی از ساختار مالی رو به رو هستیم که به شدت، محرک اعمال صلاحدیدهای شخصی است،افزود: این یعنی اینکه کل سیستم به صورت نظام وار به یک فساد گسترده تشویق می شود. با اشاره به یک کارپژوهشی ارزشمند انجام شده در دانشگاه علامه، با استفاده از بررسی های نظری نورس و واریس، گفته می شود ریشه همه انحراف ها، فسادها و ناکارآمدی ها به نظم اجتماعی قائم به شخص بر می گردد و این یعنی دقیقا جایی که رویه ها و قاعده ها و منش های رفتاری، تابع صلاحدیدهای شخصی می شوند.

مومنی افزود: بر این اساس از این زاویه نظام بودجه ریزی ایران بررسی شده و مشاهده شد که بین ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد کل بودجه عمومی دولت، بر اساس صلاحدیدهای شخصی امکان دستکاری دارند یعنی گویی تمام انرژی و همتی که نمایندگان مجلس در خصوص بودجه دارند، بیشتر به یک سرگرمی شباهت دارد.

مومنی، خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه جابجایی حدود ۳۰ درصد کل اعتبارات داده شده است یعنی هر آنچه که مجلس تصویب نمود، مجری قادر خواهد بود با صلاحدید شخصی نزدیک به یک سوم آن را جابجا کند. این یعنی یک بستری برای خروج از ضابطه و برنامه و تحریک افراد به لابی کردن و ایجاد فساد.

ادامه دارد…

نظرات شما

×

Comments are closed.