فرشاد مومنی در نشست دولت مدرن و الزامات حقوقی‌ گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی: تسخیرشدن در دام گروه های ناموجه و نامولد اولین گرفتاری دولت است

رویا ایلکا

نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع دولت مدرن و الزامات حقوقی‌ گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی برگزار شد.

به گزارش #جهان_اقتصاد، در این نشست #فرشاد_مومنی #اقتصاددان و عضو هیات علمی #دانشگاه #علامه_طباطبایی، گفت: مساله تنظیم‌گری حدود دو قرن پایه نظری مستحکم در قلمرو اقتصادی دارد اما پیشرفت‌هایی که در روش‌شناسی علوم انسانی پدیدار شده درباره دولت تنظیم‌گر یک موضوع بین رشته‌ای است که رشته‌های اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعی در آن پیوند دارند.

مومنی با اشاره به آموزه‌های دست نامرئی آدام اسمیت گفت: آموزه‌های دست نامرئی با یک سلسله مفروضاتی کار می‌کند و باید توجه کرد ما به ازای عینی این مفروضات تا چه اندازه است.

وی افزود: در چارچوب دست نامرئی با عملکرد آزادانه نیروهای بازار همه مشارکت کنندگان از فرصت برابر برخوردار هستند و هرچه قدر از این فرض در دنیای واقعی فاصله بگیریم ناگزیر به سمت تنظیم‌گری کشیده می‌شویم.

مومنی ادامه داد: فرض دیگر تاکید بر هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی دارد و اگر این هم‌راستایی در سطح مطلوب نباشد یا در بستر نهاد‌های کژکارکرد باشد، حداکثر کردن منافع شخصی تزلزل‌هایی در منافع جمعی به وجود می‌آورد که ناگزیر باید تنظیم‌گری صورت بگیرد در غیر این صورت جامعه دچار اختلاف می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به بنیادگرایی بازار در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ایران علاوه بر اینکه بین بنیادگرایی بازار و واقعیت‌های جامعه عدم تناسب وجود دارد، به‌دلیل ساختار رانتی مساله تنظیم‌گری با پیچیدگی روبه‌رو است و نیازمند برخورد ژرف‌گرایانه است.

وی با بیان اینکه در چارچوب مناسبات رانتی، بازارگرایی به ابتذال کشیده می‌شود،گفت: متأسفانه ما با بازارگراهایی روبه‌رو هستیم که نه مقدمات برپایی نظم بازار را دارند و نه پیامدهای توسعه‌ بازارگرا را می‌پذیرند.

مومنی ادامه داد: در این حیطه که مورد توجه اقتصاددان در جهان و ایران است، با طیفی از اقتصاددانان بازار رو به رو هستیم که برای بازار وجود فی‌نفسه قایل هستند.

وی با اشاره به اینکه برخی‌ها در نظام سیاستگذاری دنبال بازارگرایی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار هستند،افزود:اقتصاددان بزرگی مانند داگلاس نورث به این موضوع تاکید دارند که دعوت به بازارگرایی بدون نهادهای لازم، زمینه فاجعه و فرصت سوزی را فراهم می‌کند. نورث تاکید دارد در غیاب نهادهای پشتیبان، اجازه عملکرد نیروهای بازار جامعه را به جنگل تبدیل می‌کند .

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به واکنش طرفداران بازارگرایی در ایران گفت: دراین زمینه مساله ویژه‌ای وجود دارد، طیف بیش از حد افراطی بازارگرایی وقتی دعوت به توجه تنظیم‌گری و نهادهای پشتیبان می‌شوند شروع به هتاکی می‌کنند و طرفداران تنظیم‌گرایی را به کمونیسم نسبت می‌دهند.

وی افزود:کسانی که منافع جامعه را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند با برچسب سوسیالیستی و توده‌ای مواجه می‌شوند و این نشان‌دهنده عدم فهم بایسته این افراد از بازار است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی خواستگاه تنظیم‌گری را جوامع سرمایه‌داری دانست وافزود: این مساله برای اولین‌بار در جوامع سرمایه‌داری و مواجه‌شدن با درماندگی و شکست بازار مطرح شد. مهمترین کارکرد اجازه عملکرد نیروهای بازار بدون نهادهای تنظیم‌گری نابرابری ناموجه است.

وی خاطرنشان کرد: واکنش منفی به اهمیت تنظیم‌گری به معنای وجود محدودیت و تنگنای نظری در مورد تاثیر نابرابری‌های ناموجه است.

وی با اشاره به اینکه غیبت نهادهای تنظیم‌گر فاجعه‌ساز است به‌ویژه در ایران که با تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم،افزود: به طوری که الزام انباشت ثروت در اقتصاد ایران نزدیک به کانون‌های قدرت است و این نشان‌دهنده اهمیت خارق‌العاده تنظیم‌گری سیاسی نسبت به تنظیم‌گری اقتصادی است.

وی تصریح کرد: مثلا در مساله برخورد شورای نگهبان با سپنتا نیکنام مشخص شد به‌واسطه‌ ضعف نظری بسیار جدی درباره عدالت اجتماعی در شورای‌نگهبان، دغدغه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان مطرح شد .

این استاددانشگاه ادامه داد:اگر فهم بایسته‌ای در شورای‌نگهبان درباره عدالت و سلطه وجود داشته باشد باید نگاهی در آینه کرده و به جای نگرانی از سپنتا نیکنام از طرز عمل خود نگران باشند چون آنها از ابزاری برای برای تایید و رد صلاحیت افراد بهره می‌برند و به‌ویژه از سال ۸۴ تا ۹۲ استفاده شد که البته نام آن را حکومت یک‌دست گذاشته بودند.

وی با استناد به مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مطالعه دکتر فیروزه خلعتبری نشان می‌دهد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد GDP در مقایسه با دوران محمد خاتمی ۵ برابر شد و این وابستگی چند درصدی ایران به خارج ریشه در توزیع نابرابر قدرت داشت. بنابراین برای اینکه جامعه به‌طور پیوسته در معرض بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرد باید دانایی خود درباره بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه را ارتقاء دهیم.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جاهایی که بحث خودتنظیمی دستاوردهایی داشته با موضوع دولت و کیفیت آن روبه‌رو می‌شویم که واقعا بی‌طرف است درحالی‌که ایران به‌طور غیرمتعارفی ناتوان از آن است.

مومنی اضافه کرد: اولین گرفتاری دولت ناتوان ایران موضوع تسخیرشدگی است، طوری‌که دولت ایران به طرز بی‌سابقه‌ای در تسخیر گروه‌های غیرموجه و نامولد است.

وی ادامه داد: این تسخیرشدگی دولت باعث شده نقش خود به عنوان عنصر سوم و بی‌طرف را ایفا نکند و حتی خود دولت تبدیل به یک طرف بازی شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.