فرشاد مومنی در نشست توسعه نظام حقوقی برمدارحقوق شهروندی مطرح کرد: هیولای نقدینگی مانعی برای تعیین نرخ ارز

رویا ایلکا

نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع توسعه نظام حقوقی برمدارحقوق شهروندی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشت خواندیم که فرشادمومنی اقتصاددان با اشاره به بازارثانویه ارز،گفت:  باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار دادکه کسانی که از رهگذرکاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی تاسف خورد.

به گزارش جهان اقتصاد، درادامه این نشست،فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،گفت: روزهای اخیر سخنان سست رییس‌جمهور و صحبت‌های ناسنجیده رییس‌ بانک‌مرکزی بسیار غم‌انگیز بود چون یک مقام مسئول اقتصادی به وضوح می‌گوید از منظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند.

وی ادامه داد: به جز همه صلاحیت‌های فنی اگر قرار باشد بانک‌مرکزی در غیاب دیدگاه توسعه‌گرا اداره شود به رییس‌جمهور و رییس بانک‌مرکزی توصیه می‌شود یا استعفا دهند یا تمهیداتی بیاندیشند تا بنیه‌فکری خود را ارتقاء دهند و یک بازنگری‌ جدی در این زمینه داشته باشند.

مومنی،بازار ثانویه ارز را شعبده‌بازی دانست و افزود: البته در این مورد ویژگی‌های بازار در نظر گرفته نشده و بزرگترین خطای راهبردی آن وابسته کردن سرنوشت تولید کنندگان و فرودستان به مطامع رانتی سوداگران ارز بوده که طبیعی است چنین رویکردی نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد.

وی اضافه کرد: بنابراین به مقام‌های نظارتی نسبت به این موضوع  هشدار می‌دهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مشخص کنیم. متاسفانه یک رویکرد جزیره‌ای نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطی به سیاست‌های دولتی دارد، نه سیاست‌های تجاری. این نشان می‌دهد تا چه اندازه در راستای منافع غیرمولدها شتابزده بوده‌اند.

مومنی با اشاره به مشکل نقدینگی دراقتصاد کشور گفت: افراد با دیدگاه‌های گوناگون بر این موضوع تاکید دارند تا زمانی‌که نتوانیم منشاء سرطان‌گونه نقدینگی را بر طرف کنیم و دهان این بختک و هیولا باز باشد، درباره نرخ بهره و ارز نیز تصمیم مناسبی نمی‌توانیم بگیریم.

وی افزود: این نقدینگی به اعتبار نابرابری‌هایی که در همه عرصه‌ها ایجاد کرده به شکل شکننده‌ای موجب عدم تقارن حتی میان دارندگان ارز شده است.

رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کسانی که به شکل ناموجه ارزطلب شده‌اند و از سویی نقدینگی بالایی دارند تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند که بخش بزرگی از آنها خصلت نابارور و رانتی داشته که با دور بودن از مشخصه تولید سعی در تحریک تب سوداگری دارند.

وی ادامه داد: با تکرار این مسئله صمیمانه و مشوقانه توصیه می‌کنم، رانت‌جویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ترمیم شوند چون در غیر این صورت ضرر خواهید دید.

مومنی افزود:متاسفانه این کارهای غیرتوسعه‌ای و خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت می‌گیرد و ذهن غیر متخصص تصمیم‌گیری به‌دلیل نداشتن صلاحیت‌های لازم تحت تأثیر جو رسانه‌ای سوداگران قرار می‌گیرد.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد طرفداران لاشخورها ادعا کردند که این نرخ موجب چند نرخی و فسادآور خواهد بود و حالا چون منافع سوداگران را تامین می‌کند اشکالی ندارد.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت ارز در شرایط تحریمی کشور گفت: وقتی وزیر کار درآستانه تحریم‌ها می‌گوید تقریبا یک‌میلیون فرصت شغلی را از دست خواهیم داد؛ آیا شدت اضطرار باید بیشتر از این باشد تا منابع ارزی کشور به جای کالاهای حیاتی به کالاهای لوکس اختصاص نیابد.

وی ادامه داد: مگر شما نمی‌گویید در شرایط غیرعادی و بدتر از جنگ هستیم، پس چرا راهبردی‌ترین ابزار یعنی ارز را به بازارهای بدون نهادهای پشتیبان و بخش قانونی جنگلی می‌سپارید.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت براساس دیدگاه کوته‌نگرانه سعی می‌کند دلارهای نفتی را به بازار تزریق و معادل ریالی بیشتری کسب کند در حالی که در صفحات ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۳ نشان می‌دهد به‌ازای هر ریال درآمدی که از فروش سوداگرانه ارز بدست می‌آید هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش می‌یابد و برهمین تجربیات این توهم دولت را راهی باتلاق می‌کند اما گویی منافع افراد اجازه می‌دهد تا این تذکرات نادیده گرفته شود.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.