فرشاد مومنی در نشست توسعه نظام حقوقی برمدارحقوق شهروندی مطرح کرد: فرودستان و تولیدکنندگان قربانی کاهش ارزش پول ملی

رویا ایلکا

نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع توسعه نظام حقوقی برمدارحقوق شهروندی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، دراین نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  با بیان اینکه امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توسعه پدید آمده که ثمربخش‌ترین و پایدارترین شیوه خروج ازدورهای باطل فقر وعقب‌ماندگی تلاش برای نظم اجتماعی غیرقائم به شخص است،گفت: این مسئله در کارهای درخشان داگلاس نورث و همکارانش صورت‌بندی شده و در کتاب« خشونت و نظم‌های اجتماعی» انعکاس یافته و ارایه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تلاش‌های دیگر درایران یا خارج از آن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دستاوردهای بزرگ تمدنی در طول تاریخ ناشی از این است که نظم اجتماعی در بردارنده همه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از سلایق شخص محور تبعیت کرده یا تا چه میزان  ضابطه‌مند وغیرقائم به شخص است.

مومنی خاطرنشان کرد: نقطه عطف موج‌های سه‌گانه انقلاب صنعتی به‌عنوان خصلت معجزه‌آسای توان تولیدی، تاریخ نشان داده که این پدیده بیشترریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه‌ها را به جای نژاد، قومیت وعقیده معیار برخورد دانسته است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ازاین جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی‌نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می‌توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده‌های بدیعی را در این مورد ارایه کرده‌اند.

وی ادامه داد: شهید بهشتی نیمه‌دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی‌شود.

مومنی با بیان اینکه پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه‌ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق‌العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد،افزود: همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز براساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت‌فقیه متوجه می‌شویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و حکومت است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می‌توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار ومشروعیت حکومت‌ها بیش ازهر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها است.

وی ادامه داد: حتی لیبرال‌ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده‌آل می‌دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی‌های فردی نمی‌تواند دفاع کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث‌های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می‌شود.

وی افزود: ما مسئولیت ارایه راهکارهای مشخص برای بهره‌مندی از کالاهای عمومی را به‌عنوان دغدغه یک دولت توسعه‌گرا می‌دانیم و کالاهای عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و … را شامل می‌شود.

مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می‌شویم دولتی که به‌صورت عالمانه توسعه پایداررا دنبال می‌کند تا چه اندازه ضابطه‌محور است یا در اختیار گروه‌هایی است که دولت را در تسخیر دارند.

رییس موسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است.

وی افزود:اگر دولت به سمت شیوه‌های خاص از قاعده‌گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود از نظر بحث توسعه‌گرایی نیز به همین ترتیب است.

وی اضافه کرد: عنصرگوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می‌گذارد، طرز برخورد با پول ملی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،خاطرنشان کرد:در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل‌انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده با عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.

مومنی با اشاره به بازار ثانویه ارز نیز، گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد که کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی تاسف خورد.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.