فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از دو جلد کتاب نظام اقتصادی در اسلام؛سیاست های تنش زا بستری برای تشدید مناسبات رانتی

رویا ایلکا

بخش دوم

مراسم رونمایی از دو جلد کتاب {نظام اقتصادی در اسلام} به قلم شهید بهشتی باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان، یدالله دادگر معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سید محمد مطلبی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در موسسه دین و اقتصاد برگزارشد.

در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مسئله وقوف روش شناختی مربوط به نقص اطلاعات انسان‌ها است،گفت: آنهایی که چنین وقوف روش شناختی را نداشتند، در تاریخ اسلام نسبشان به خوارج می‌رسد که در برابر علی ابن ابیطالب ایستادند. خوارج تا آنجایی که می‌گفتند «لاحکم الا لله» داشتند عین کلام وحی را منعکس می کردند اما مشکل آنجا ظاهر می‌شد که آنها استنباط های خودشان را از حکم خدا دقیقا معادل حکم خدا می گرفتند.

وی ادامه داد: از جنبه روش شناختی گفته می شود که آنها برخورد مطلق انگارانه با دانش خودشان دارند و به محض اینکه در ساحت های علم و دین خود مطلق انگاری معرفتی پدید می آید، این مورد برای خودکامگی، خشونت ورزی، حذف و ناتوانی در برانگیختن حس همکاری بستر سازی می کند.

مومنی تاکید کرد: آیت الله شهید دکتر بهشتی در زمره معدود اسلام شناسانی هستند که با تاملات مربوط به فلسفه علوم جدید، روی این وقوف رو شناختی تامل دارند.

وی خاطرنشان کرد:زمانی که کتاب مبانی نظری قانون اساسی که یکی از میراث های ارزشمند اندیشه دکتر شهید بهشتی است را مطالعه کنید، خیلی شفاف در آنجا ملاحظه می کنید که ایشان بعد از اینکه با ضوابط و معیارهای علمی از برپایی یک نظم اجتماعی از جهت‌گیری‌های قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ دفاع می کنند، در عین حال  در همان زمان مخاطبان خودشان را پرهیز می دهند از برخورد مطلق انگارانه با قانون اساسی.

این اقتصاددان ادامه داد: استدلال هایی که ایشان مطرح می‌کنند دقیقا منطبق است با استانداردهای روش‌شناسی جدید در علوم انسانی و اجتماعی و تکیه گاه شان هم همین نقص اطلاعات انسان‌ها است و می فرمایند: ما با حداکثر کوشش و استفاده از حداکثر ذخیره دانایی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که نظام جمهوری اسلامی در این کار طراحی شود اما توجه مخاطبان را به دو نکته جلب می کند.

مومنی افزود: نکته اول این است که این چهار چوب بر اساس فهمی است که ما تا امروز از اسلام داشته‌ایم و می‌فرمایند: باب فهم عمیق تر از اسلام در آینده مسدود نیست و بنابراین اگر فهم های سطح بالاتری از اسلام در آینده پدیدار شود بر اساس آن فهم ها می شود قانون اساسی را تغییر داد.

وی ادامه داد: نکته دومی که  شهید بهشتی مطرح می‌کنند که خیلی به روشنی آن تاملات روش شناختی ایشان را برجسته می‌کند، این است که می‌فرمایند: این جهت گیری ها در قانون اساسی بر اساس فهمی است که بایسته های توسعه ایران تا امروز وجود داشته و ما توانستیم از آنها بهره ببریم. بنابراین تصریح می‌فرمایند: اگر در آینده صحنه های سطح بالاتری از بایسته های توسعه پدیدار شد یا شرایط ایران تغییرات معنی داری کرد، باز هم باید از برخورد مطلق انگارانه با قانون اساسی پرهیز کرد و رفت به سمت آن فهم های جدید تر.

مومنی تصریح کرد:عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس همان دقت نظرهایی که شهید بهشتی داشتند و به مخاطبان خودشان آموزش می دادند، بدون تردید ما امروز در معرض یک سلسله مسائل جدیدی قرار گرفته ایم که این مسائل جدید در حیطه مباحث که شهید بهشتی مطرح کردند، مطرح نشده است و بنابراین ما می توانیم با تکیه بر اصول روش شناختی ایشان و ارتقای معنی دار ذخیره دانایی ما درباره اسلام، ایران، جهان یک فراخوان عمومی به همه کسانی که دل در گرو اسلام دارند، مطرح کنیم، که اگر قرار است مسئله ایران از حوزه اسلامی حل و فصل شود ما باید درباره این موارد هم تحمل کنیم و به آنها به صورت جدی بپردازیم.

وی ادامه داد: در مباحث که در حیطه حکومت اسلامی مطرح شده است، گرچه راجع به شکل آن عموماً تصریح دارند که این شکل تابع شرایط زمان و مکان است. اما عموماً فرض کرده‌اند که حکومت صالح اسلامی به حکم علل اطلاع از همه وظیفه های خودش به خوبی برمی آید و بنابراین بیشتر رفتند سراغ تکالیف مردم. از زمان شهادت شهید بهشتی تا امروز در آن فرض اولیه، اما و اگرهای بسیار زیادی مشاهده می‌کنیم و به لحاظ معرفتی باید تکلیف آنها روشن شود.

مومنی خاطر نشان کرد: در طی دور سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ماه مشاهده کردیم که آنهایی که متولی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جهت‌گیری‌های تنش آفرین در مناسبات بین المللی حرکت کردند و آن تنش آفرینی ها بار هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش مردم و تولید کننده ها ایجاد کرد. از منظر عدالت اجتماعی دیدگاه اسلام ما به شدت نیاز داریم که در این زمینه کار بکنیم و ببینیم که چقدر رواست که هزاران تولیدکننده ایرانی در اثر آن تحریم‌ها و آن سوء تدبیری ها، دچار مشکلات مالی شدند که کارشان به زندان کشید، در حالی که در ایجاد آن بدهکاری خودشان هیچ نقشی نداشتند.

این اقتصاددان افزود:چرا باید وقتی که کارهای نادرست یا جهت گیری های نادرست را مجری ها و سیاست‌گذارها و قوه مقننه انجام می دهند، هزینه‌های آن را فرودستان و تولیدکنندگان بپردازند.این یک مسئله بسیار مهمی است که شایسته تامل است.

وی ادامه داد: همان سیاست های تنش زا از طرف دیگر یک بستری برای آشفتگی و تشدید مناسبات رانتی ایجاد کرد و از این آشفتگی ها و مناسبات رانتی هم فرصت طلب ها سودهای سرشار غیرعادی بردند، سوال این است که و وظیفه حکومت اسلامی در قبال این نوع مسائل چه خواهد بود.

نظرات شما

×

Comments are closed.