فرشاد مومني:‏ ‏ بسته سياستي دولت سمت گيري منفي براي بخش هاي مولد دارد

ايرنا: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بسته سياستي دولت براي خروج از رکود تورمي به گونه اي غيرمتعارف سمت گيري منفي براي بخشهاي مولد و عامه مردم و سپس سمت گيري مثبت براي بخش هاي غيرمولد دارد.‏

فرشاد مومني در ميزگردي با عنوان دلايل و راهکارهاي خروج از رکود در ايران، افزود: طراحان و تدوين کنندگان اين بسته سياستي اذعان دارند وجه غالب اين برنامه را توليد قرار دادند، هرچند براي ادامه توليد بايد نفت فروش رود و درآمدهاي حاصل از آن در اختيار توليد قرار گيرد، اما تا زماني که ساختار نهادهاي موجود در اقتصاد تغيير نکرده، اتفاقا افزايش درآمدهاي نفتي به عنوان يک نيروي محرکه، به پس افتادگي اقتصادي ملي ايران دامن مي زند.‏
اين کارشناس اقتصادي سپس با بيان اينکه اقتصاد ايران قبل از سال 85 نيز يک اقتصاد توسعه نيافته و رانتي بود، اظهار داشت: نبايد مسايل اقتصاد ايران را تنها در کادر رکود تورمي پيگيري کنيم، چرا که از سال 53 تاکنون عارضه رکود تورمي به شکلي در اقتصاد کشور وجود داشته است، بنابراين بايد عناصر و مولفه هايي که توسعه نيافتگي را در کشور بازتوليد مي کند، شناسايي و در يک افق مثلا 18 ماهه براي آن مسيري مشخص تدوين کرد.‏
به گفته وي، در اقتصاد سياسي رانتي ايران اتکاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي باعث شد در برخي دوره ها رشدهاي بي کيفيت را در کشور تجربه کنيم.‏
مومني سپس ريشه يابي بحران واقعي اقتصاد ايران را ضروري دانست و گفت: اين بحران باز مي گردد به اتکاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي که در اين مدت افزايش يافته و باعث دلخوش کردن به رشدهاي بي کيفيت شده است.‏
اين استاد دانشگاه همچنين به غايت بسته سياستي خروج از رکود تورمي اشاره کرد و اظهار داشت: غايت اين بسته، حفظ ساختار رانتي اقتصاد کشور است و نهادهاي ضد توليد دست نخورده باقي بماند و توزيع رانت در قالب دلارهاي نفتي و نظاير آن صورت گيرد.‏
مومني ادامه داد: با احترامي که براي دولت يازدهم قائل هستم بايد صميمانه بگويم اگر بخواهد در اين مسير حرکت کند، به طور قطع اين مسير هيچ کمکي به تقويت توانايي ايران براي برون رفت از توسعه نيافتگي نمي کند.‏
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمي را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غيرتورمي از منظر اقتصاد سياسي نمي تواند بي حکمت باشد چرا که ساختار نهادهاي موجود دست نخورده باقي خواهد ماند و آرايش نهادهايي که توزيع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.‏
مومني اضافه کرد: وقتي فساد سيستمي و گسترده شده به طور قطع گرايش به سرمايه گذاري مولد يک خيال خام خواهد بود بنابراين مسيري که دولت براي سامان بخشيدن به اقتصاد کشور در پيش گرفته، راهي را براي برون رفت جدي پديدار نمي کند.‏
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه در مرحله نخست بايد ساختار نهادي که بخش هاي مولد را مقهور غيرمولدها مي کند، تغيير يابد، گفت: دولت مي خواهد اين ساختار نهادي دست نخورده باقي بماند و با افزايش درآمد نفتي به توسعه و خروج از رکود دست پيدا کنيد و اين چيزي جز دور باطل نخواهد بود.‏
وي افزود: در 10 سال اخير بانک ها بالاترين سهم در دامن زدن به فضاي سوداگري و ضد توليد را داشتند بنابراين چگونه مي شود، بدون تغيير وضعيت ساختاري آنها و اختيار دادن بيشتر به بانک ها، به ساماندهي وضعيت توليد پرداخت.‏
مومني ادامه داد: بايد دولت را فراخواند و صميمانه از آن خواست که به کارهاي نمايشي و تبليغي دل نبندد چرا که اين راه نجات کشور نيست.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.