غیرمولد شدن سرمایه‌ها پیامد خانه‌های گران‌قیمت خالی است

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که پولدارند یا در اصطلاح فرهنگ ما اعیان هستند، در حوزه مسکن می توانند فقط در عرصه ساخت و ساز جدید در قالب شخصی سازی یا سفارشی سازی حضور داشته باشند و ورود آنها به بازار مسکن و استفاده از سرمایه های ملی باید بر اساس قانون باشد.

به گزارش جهان اقتصاد، محمد اسلامی در مراسم پایانی بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان افزود: قصه غم انگیز خانه‌های گران قیمت خالی، منجر به غیرمولد کردن سرمایه‌ها در کشور شده و ورود سوداگران به این عرصه منجر به حبس دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و غیرمولد شدن آنها شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس اتخاذ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوانین کشور است روندی ایجاد کرده‌ایم که احداث ساختمان‌ها یا شخصی سازی و سفارشی سازی با مشارکت در جهت تولید و عرضه مسکن در بازار باشد.

وزیر راه و شهرسازی حضور اعیان نشینان در عرصه مسکن را مشابه حضور صادرکنندگان در بازار دانست و گفت: این همان موضوع کسب و کار و تجارت در صادرات است که یک کوچه یک طرفه نیست که صادرکنندگان جوایز صادراتی دولت را بگیرند و هیچ نفعی برای کشور نداشته باشند بلکه صادرکنندگان ضمن بهره مندی از مزایا باید در جهت نفع کشور و تأمین مایحتاج مردم گام بردارند و اعیان و اعیان نشین ها در عرصه مسکن نیز باید این گونه باشند.

اسلامی با بیان اینکه برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است افزود: در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور ابلاغ شده و در قالب طرح جامع ملی مسکن در حال اجراست.

وی ادامه داد: سیاست دوم این است که طبق تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه سال گذشته اتخاذ شد بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل مالی ۲۰ / ۸۰ برای ساخت مسکن پیاده سازی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پارسال بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۱۳.۵ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد، لذا تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیلات فقط به ساخت و سازها در مکان‌هایی که تقاضای مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود.

اسلامی افزود: وزارتخانه تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده یک مصوبه تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.

وی ادامه داد: سیاست سوم این وزارتخانه در بازار مسکن، ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی واگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم فروشی افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد اما در شهرهایی که تراکم فروشی به حد انفجار رسیده است حتماً عوارضی ایجاد شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار آن ایجاد شهرک‌های مسکونی کوچک، باکیفیت و با تراکم پایین در حریم شهرها دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کاهش هزینه مصالح ساختمانی در قالب یک کار مشارکتی بین بنیاد مسکن و بانک مسکن، با پیش خرید یا سفارش دادن مصالح به صورت انبوه به تولیدکنندگان، زمینه عرضه مصالح ساختمانی با تخفیف مناسب به تولیدکنندگان به نحوی که چرخه تولید برای تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و بتوان چرخه صنعت ساختمان را فعال نگاه داشت فراهم شده است.

اسلامی اضافه کرد: مشابه سیاست یاد شده در صنعت ریلی پیاده سازی شده است به نحوی که همه صنعتگران حوزه نرم افزاری و سخت افزاری اقلام ریلی که ۹ شرکت در کشور بودند را با ۱۶ شرکت حمل و نقل بار طرف قرارداد یکدیگر قرار دادیم و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم تا این بخش نیز رونق گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در حال متنوع سازی منابع مالی و کاهش اتکاء پروژه‌های عمرانی به بودجه عمرانی دولت است و در این راستا طی دو سه ماهه گذشته اجرای دو پروژه بزرگ آزادراهی در کشور آغاز شد.

اسلامی افزود: در این راستا کنسرسیومی با شرکت‌های پیمانکاری داخلی (بخش خصوصی) و منابع مالی که از طریق آنها به بانک یا صندوقی متصل شده بود ایجاد و کار آغاز شد که نمونه بارز آن آزادراه تبریز – ماکو است.

وی اضافه کرد: آزادراه تبریز – ماکو یک جاده بین المللی است که ساخت آن باید ۳۰ سال قبل شروع می‌شد اما در فرودین ماه امسال با بهره گیری از سرمایه بخش خصوصی، یک سرمایه گذار و پیمانکار را برای ساخت این جاده مستقر کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حالی که طول مسیر ۶۶ کیلومتر و زمان بندی اجرای پروژه ۳۰ ماهه است و پیشرفت کار باید ماهی ۳.۳ درصد باشد شوق و شور کار در این پروژه آن چنان بالا رفته که پیمانکار در مدت دو ماه ۹ درصد از این پروژه را اجرا کرده است.

اسلامی افزود: اتکاء به بودجه عمرانی دولتی برای ساخت راه‌ها، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد و سایر مسائلی که قبلاً در پروژه‌های ساخت و ساز راه‌ها وجود داشت و باعث طولانی شدن اجرای پروژه و افزایش قیمت تمام شده آن می‌شد با سیاست جدید دولت مبنی بر واگذاری کار به بخش خصوصی تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: الگوی کنونی وزارت راه و شهرسازی در ساخت و توسعه راه‌ها، جلب مشارکت بخش خصوصی است تا ظرفیت‌های بالقوه، به فعلیت برسد و پروژه‌ها در زمان بندی خود به خوبی پایان یابد.

**دولت برای نخستین بار بازار اجاره مسکن را سامان می‌دهد

وزیر راه و شهرسازی گفت: از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون دولت هیچ گاه در بازار مسکن استیجاری مداخله نکرده است اما وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق “سند اجاره داری حرفه‌ای” ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد.

اسلامی افزود: ماده ۲ قانون ساماندهی و ماده ۲ آئین نامه اجرایی این قانون، اجاره داری حرفه‌ای و ایجاد مؤسسات حرفه‌ای در این خصوص را تشریح کرده که وزارت راه و شهرسازی تحقق این مواد قانونی را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: بازار اجاره مسکن در کشور به لحاظ سنتی از بازار پول تبعیت می‌کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی را برای مسکن استیجاری به وجود آورده است و براین اساس هر زمان که نرخ دلار و شرایط پول در بازار تغییر پیدا می‌کند اجاره مسکن مانند قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مالک و مستأجر هر خانه‌ای نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند و هر خانه‌ای براساس دارایی‌های خود از معیارهایی برای ارزش گذاری برخوردار است و این درست نیست که مالک فقط بهای اجاره خانه را هر سال افزایش دهد بدون آنکه به ارزش خانه یا تجهیزات و زیباسازی آن چیزی بیفزاید.

اسلامی اضافه کرد: دولت براساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره داری حرفه‌ای سامان می‌دهد تا سندی برای آیندگان باشد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور بهره مندی از استارت آپها، سامانه‌ای ایجاد شده تا رابطه بین مالک و مستأجر آسان‌تر شود.

وی افزود: از سوی دیگر به منظور اجتناب از حبس شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های لوکس و گران قیمت، بر اساس قانون بر عایدی سرمایه مالکان این خانه‌ها مالیات تعیین می‌شود.

**افزایش سقف تسهیلات برای زوجین جوان

وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر داد و گفت: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت.

اسلامی افزود: چنانچه زوجین بتوانند ماهانه ۵۰ میلیون ریال قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و در نهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.