غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:سایه دولت روی ۷۰ درصد اقتصاد کشور

گروه توسعه

سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی در این نشست در مورد وام اشتغال روستایی به سخنرانی پرداخت.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶ ضمن تشکر از اعضای هیات نمایندگان برای فعالیت‌های یکساله خود به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه هم‌ اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشورعنوان کرد،گفت: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد.

وی ادامه داد: در این راستا سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند،گفت: امیدواریم در اجرای برنامه‌های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد. چند مورد توصیه سیاستی اتاق ایران درباره اشتغال روستایی بدین شرح است:

  1. پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب؛ به خصوص باتوجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و نباید با آن‌که پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کاملا محرز است،‌ بی‌تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره‌اندیشی افتاد.

آمارها نشان می‌دهد بیش از آن‌که مساله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره‌وری آن قابل طرح است. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن ۶٫۴ میلیارد دلار است. این زمین‌ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و مالزی معادل ۵ میلیون و ۲۱۵ هکتار، ۷۵۳ هزار هکتار و ۳۸۰ هزار هکتار است؛ درحالی‌که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه ۱۶٫۶ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۱٫۲ میلیارد دلار و مالزی ۲۵٫۵ میلیارد دلار است.

برنامه‌های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود. پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی شهرها موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.

  1. رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت مورد توجه است. این اقدام ضمن خروج از رکود بخش ساختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری، رفع مشکل بدمسکنی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کسب رضایت عمومی را به همراه دارد.
  2. خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید از طریق:

۳-۱- تامین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط از طریق سازوکارهای جدیدی مانند ایجاد صندوق‌های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ‌های بهره رقابتی.

۳-۲٫ رقابتی‌سازی هزینه‌های مواد اولیه با تامین به بهای جهانی، به عنوان مثال معافیت پلکانی مالیات و عوارض بر روی واردات مواد اولیه تولید، سطح فناوری و فرآوری از مواد خام تا مواد واسطه‌ای.

۳-۳٫ متوازن‌سازی حلقه‌های زنجیره‌های عرضه صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین‌دستی

۳-۴٫ معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط جهت ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری انرژی و نوسازی و بازسازی صنایع. اگر با سیاست‌های تشویقی اقدام به نوسازی و بازسازی صنایع نکرده و آن‌ها را مجهز به تکنولوژی روز نکنیم، هیچ‌گاه در بازارهای داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنمی‌گردیم.

۳-۵٫ تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال‌زایی از طریق تعیین حداقل حقوق و دستمزد و حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس مناطق، رشته‌های فعالیت و نوع اشتغال و برقراری معافیت‌ها برای صنایع اشتغال‌زا.

کلیه مشوق‌ها و کمک‌ها بر مبنای شاخص‌های تاثیر میزان اشغال، ایجاد ارزش‌افزوده، نقش در زنجیره‌های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شود.

  1. برقراری عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های سودآور غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد، حذف معافیت‌های مالیاتی از نهادها و سازمان‌ها و کشف منابع درآمدی جدید مانند عاید سرمایه‌ یا سود سپرده‌های بانکی از جمله موارد موردتوجه است.
  2. بهبود فضای کسب‌و‌کار.
  3. بازسازی و نوسازی بخش بازرگانی داخلی.
  4. گسترش حمل‌و‌نقل ریلی و بازسازی حمل‌و‌نقل جاده‌ای.
  5. توسعه اقتصادی و صنعتی بر مبنای موهبت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای و اجتناب از تعیین اولویت‌های توسعه اقتصاد کلی و حمایت از راه‌حل‌ها و ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و محلی مورد توجه باشد.

وی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی، به خصوص در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت را هموار خواهد ساخت.

شافعی تاکید کرد: به‌ جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد، چنانچه کماکان اقتصاد کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام متکی باشد، این روند نه تنها منجر به رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار و ایجاد اشتغال مفید نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و معیوب دولت‌های پیشین خواهد بود.

وی افزود: برآورد می‌شود ۷۰ درصد درآمد کشور را دولت مدیریت می‌کند که ضرردهی آن بسیار زیاد است. تا دولت دست از سر اقتصاد برندارد امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود ندارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.