عوامل سه‌گانه کاهش ۳ میلیون تنی خرید تضمینی گندم در سال جاری

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان اینکه حجم خرید تضمینی گندم امسال نزدیک ۸ میلیون تن است، سه عامل کاهش ۳ میلیون تنی خرید امسال را اعلام کرد.رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با در پاسخ به پرسشی درباره میزان خرید تضمینی گندم امسال گفت: حجم خرید تضمینی امسال به ۸ میلیون تن نزدیک شده است در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰٫۵ تا ۱۱ میلیون تن بود. وی در پاسخ به این سؤال که چرا این میزان خرید تضمینی محقق نشد‌، گفت: اتفاقا تولید امسال نسبت به سال گذشته به غیر از استان‌های سیل‌زده بیشتر بوده است و گندم کشاورزان در دست خودشان و یا دلالان است و به دولت تحویل نداده‌اند.رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور به سه دلیل کاهش حجم خرید تضمینی در سال جاری اشاره کرد و گفت: دلیل نخست این است که در ابتدای فصل برداشت دلالان با تبلیغ اینکه دولت پول کشاورزان را دیر می‌دهد، گندم را از آنها خریداری کردند اما به دولت تحویل ندادند به امید اینکه به قیمت بالاتری بفروشند. دلیل دوم این بود که نمایندگان مجلس از ابتدای فصل برداشت مرتب اعلام کردند که قیمت خرید تضمینی را بالا خواهند برد بنابراین کشاورزان در انتظار بالا رفتن قیمت بودند و گندم را به مراکز خرید تضمینی دولت نمی‌دادند. وی افزود: دلیل سوم این بود که سبوس در بازار کیلویی ۲ هزار تومان است در حالی که سبوس از گندم به عمل می‌آید بنابراین کشاورزان گندم را در کارخانه‌ها به آرد و سبوس تبدیل می‌کنند و با فروش سبوس کیلویی ۲ هزار تومان سود بیشتری نصیبشان می‌شود. در عین حال فرآورده دیگری مثل آرد هم از آن استحصال می‌شود.

 

امکان ارتقای کیفیت قطعات خودرو در شرایط فعلی وجود ندارد

کارشناس سازمان گسترش صنایع گفت: امین کنندگان قطعات اعم از داخلی و خارجی به راحتی می‌توانند قطعات را با همان کیفیت قبل از تحریم‌ها به خودروسازها تحویل دهند اما در خصوص ارتقای برخی قطعات، نیاز به مجهز شدن به آخرین تکنولوژی روز است که آن هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.امیرحسین قناتی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل در شرایط فعلی گفت: نباید به بهانه تحریم‌ها و عدم ارتباط با کمپانی‌های فعال در این حوزه این مهم را فراموش کرد و باید تا جایی که ممکن هست در این خصوص با همکاری قطعه سازان داخلی تلاش کرد.مدیر کل سابق دفتر نیرو محرکه خودروسازی وزارت صمت گفت: حفظ کیفیت موجود و ارتقای آن دو بحث جداگانه است. تامین کنندگان قطعات اعم از داخلی و خارجی به راحتی می‌توانند قطعات را با همان کیفیت قبل از تحریم‌ها به خودروسازها تحویل دهند اما در خصوص ارتقای برخی قطعات، نیاز به مجهز شدن به آخرین تکنولوژی روز است که آن هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.وی افزود: جدا از خودروهای قدیمی که دیگر عملا امکان ارتقا ندارند در خودروهای جدید می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی حداقل کیفیت موجود را حفظ کرد.

 

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته به زیان بخش معدن است

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: شرایط دشوار تحریم بهره‌گیری از نظرات صاحبان اندیشه و اهل حرفه برای گذر از این وضعیت را ضروری می سازد و این مهم باید مورد توجه مسئولان وزارت صنعت، معدن وتجارت باشد که تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته چاره کار نیست.عزیز میرزائیان در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ تصویب شده، توجه دولت به فرآوری، ارزش افزوده و صادرات در بخش معدن جلب شده ، اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.وی یادآور شد: موضوع تصمیم اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات سنگ آهن از مهر ماه امسال که با تصویب شورای اقتصاد شکل اجرایی به خود خواهد گرفت، بدون رایزنی با صاحب نظران و متخصصان این بخش صورت گرفته و نمی‌تواند کمکی به این بخش کند.میرزائیان افزود: برخی مسئولان وزارت صنعت در توجیه عملکرد اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن، ایران را با استرالیا مقایسه کرده‌اند که این امر غیر قابل تطبیق است؛ استرالیا امروز تحریم نیست و نیازی به صدور سنگ آهن ندارد، اما ایران نیازمند آزادسازی برای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.آمارهای غیر رسمی حاکی از ذخیره ۵٫۱ میلیارد تنی سنگ آهن در کشور حکایت دارد که از این رقم بیش از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

نظرات شما