عوارض آلایندگی؛ پیش‌گیری‌ و کنترل یا تأمین بودجه

۱۳۹۵/۰۸/۱۰

دکتر حسین محمودی اصل- عوارض آلایندگی بایستی به‌عنوان یکی از اهرم‌‌های کنترل و پیش‌گیری از وقوع آلودگی محیط زیست عمل کند‌‌. اما اینک به عنوان یک منبع برای مصارف بودجه‌ای شده است  و به جهت این‌که تاثیر بازدارندگی خود را از دست داده‌است حتی در جهت جبران بخشی از آلایندگی مناطق تحت تاثیرآلایندگی نیزمؤثر نبوده است‌‌. بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد‌‌های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب‌ می‌شوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، مشمول این قانون‌ می‌شوند.

بنابر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر عوارض متعلقه مشمول پرداخت یک در صد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی‌ می‌شوند.

درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در محدوده هر شهرستان از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری همان منطقه واریز‌ می‌شود‌‌. عوارض آلایندگی برای دهیاری‌‌های تحت تأثیر آلودگی واحد‌‌های مورد نظر، به حساب متمرکز نزد استانداری‌ها واریز تا به نسبت جمعیت و یا در مواقع خاص نسبت به شدت تأثیر گذاری واحد‌ها بین مراکز جمعیتی متأثر توزیع می‌شود.

عوارض آلایندگی برای بهسازی محیط زیست ، رفع آثار آلایندگی واحد‌‌‌ها بر محیط، اصلاح و سالم‌سازی محیط‌زیست صرف‌ می‌شود و چنان‌چه روستا‌‌‌ها، شهرها و مناطقی که دارای طرح‌‌های بهسازی و طرح‌‌های اصلاح محیط و محیط زیستی مصوبی باشند، در اولویت قرار دارند. اما آیا این عوارض در حوزه‌ ای که بر اساس قانون مشخص شده است صرف‌ می‌شود ؟ به دلیل کمبود بودجه این عوارض برای گذران امور شهری و روستایی هزینه‌ می‌شود و گاه بخشی از پوشش بودجه عمرانی شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها را بر عهده دارند‌‌. مکانیسم توزیع این عوارض نشان‌ می‌دهد که در صورت وجود اراده برای هزینه این عوارض برای مناطق آلوده نیز مشکل دیگری وجود دارد و آن عدم تمرکز در هزینه‌‌‌ها و تأثیرگذاری ناچیز آن خواهد بود‌‌. چرا که طرح‌های محیط زیستی دید کلان و منابع متمرکز کافی را طلب‌ می‌کند‌‌. به عنوان مثال آلودگی حاصل  از کارخانجات تولید سرب وروی در یک دهیاری، فرمانداری و استانداری چگونه قابل برطرف شدن وکاهش خواهد بود در حالی‌که طرح‌ها و پروژه‌‌های ملی نیز توان تأثیرگذاری چندانی ندارند

بی‌تردید چنین روی‌کردهایی نه تنها توان مقابله با آلودگی را نخواهند داشت بلکه به جهت کسری بودجه استانداری‌‌‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌‌‌ها، آنان را دست به دعا خواهد کرد تا آلایندگی کارخانجات بماند چرا که در نبود عوارض آلایندگی اداره امورات برخی بخش‌‌‌ها و شهرها سخت خواهد شد‌‌. و این در حالی است که این  عوارض در جهت کاهش اثرات و پیش‌گیری از آلایندگی است‌‌.

 

اگر از این عوارض در حوزه خدمات پزشکی استفاده شود، شاید بتوان اندکی امیدوار شد چرا که بخشی از آلام مردمان این مناطق‌ می‌تواند کاهش یابد‌‌. مردم در معرض این آلودگی قرار دارند و هر اقدام رفع‌کننده آلایندگی، هم زمان‌بَر است و هم تأثیر کامل ندارد‌‌.  پس باید بر بودجه پزشکی و بهداشتی چنین مناطقی از طریق عوارض آلایندگی افزوده شود‌‌.  اگر بخشی از این عوارض برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شود‌ می‌توان امیدوار بود که با تمرکز در برنامه‌‌‌ها برای کل مناطق آلوده نسخه مناسب تدوین شود و همین که دراین  مناطق بر امکانات پزشکی افزوده شود‌‌.

البته خاصیت وضع عوارض آلایندگی و عوارض کالاهای آسیب رسان این است که مصرف کنندگان بودجه ناشی از این منابع، چندان به کاهش تولید آلاینده‌‌‌ها و کالاهای آسیب رسان رضایت ندارند و از افزایش آلایندگی و تولید کالاهای آسیب رسان بصورت ناخودآگاه خشنود‌ترند‌‌. بی‌تردید برای رفع آلایندگی و کاهش آسیب‌‌های کالاهای آسیب‌رسان بایستی بودجه مستقیم از خزانه و استفاده از مشوقات مختلف و کار فرهنگی مد نظر باشد‌‌. بایستی در الویت‌بندی بودجه آلودگی هوا، خاک، زمین و هم‌چنین کاهش صدمات ناشی از مصرف کالاهای آسیب‌رسان تلاش صورت گیرد و بودجه چنین بخش‌هایی را از چنین منابعی جدا کرد و یا در صورت وجود چنین عوارضی مدیریت ملی، طرح‌های ملی با منطقه عمل مناطق‌ِِآلوده و مردمان تحت تاثیر آن در نظر گرفت و گرنه باید روز به روز منظر وخامت اوضاع آلودگی‌‌‌ها و آسیب‌‌‌ها باشیم‌‌.

 

نظرات شما