عملکرد دولت در سال ۱۳۹۶

علی محمد نمازی – نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی

ارزیابی عملکرد دولتها در سال اول دوره دوم در ایران کار مشکلی است.چرا که فعالیت دولت در ادامه دوره اول است و تفکیک دستاوردها بین سال اول در دوره دوم و دوره قبل تقریبا نا ممکن است.همچنین سازمان برنامه و بودجه اعداد و ارقامی از عملکرد منتشر نکرده است.

بطور کلی

۱-به دلیل موازی کاریها و عدم تفکیک ناقص قوا

۲-دخالتهای بی مورد در کار قوه مجریه

۳-بسط ید مجلس در تغییر اجزای بودجه

۴-وجود تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام که قطعا دولت مستقر با بخشی از آنها موافق نیست مانند همین قصه مسکن مهر

۵-وجود محدودیت برای انتخاب دلخواه همکاران توسط رییس جمهور در سطوح عالی،میانی و حتی مدیران جزء

۶-وجود نگاه پوپولیستی مضّر به تعریف علمی پروژه ها و تخصیص بهینه بودجه هاست

۷- ناهماهنگیها و وجود بوروکراسی نامتعارف و بیش از اندازه،پیشرفت کارها را با کندی و هزینه زیاد به نتیجه می رساند.

علی ایحال بررسی عملکرد دولت در سال جاری بطور خلاصه به این شرح است:الف-بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برابر جدول زیر اعلام نموده است:

رشد اقتصادی                     سال

% ۱/۳                      ۲۰۱۵

% ۱۳/۴                    ۲۰۱۶

% ۳/۶                    ۲۰۱۷

% ۴                        ۲۰۱۸

% ۴/۳                    ۲۰۱۹

نکته:در سال ۲۰۱۶ رشد ناخالص تولید داخلی بدون نفت ۳/۳ بوده است.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیم سال اول امسال را ۵/۶ درصد اعلام داشته است که خدمات با ۷/۲ درصد بیشترین  و کشادرزی با ۹ دهم درصد کمترین رشد را داشته است.

پاییز ۹۶ نرخ بیکاری ۱۱/۹ درصد-بهمن ماه نرخ تورم ۸/۳ درصد.

از اقدام خوب دولت تهیه پیش نویس دو لایحه”محاسبات عمومی کشور”و “برنامه و بودجه کشور”می باشد که به سیستم مالی و پولی کشور سامان لازم را خواهد داد.

تفریغ بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که تنها ۱۳درصد تخلف از قانون بودجه اتفاق افتاده که پایبندی دولت به قانون بودجه را نشان می دهد.

ب-در بخش فرهنگی،چندین مرکز متولی بخشهایی از فرهنگ کشورند که فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست و اختیار دولت است و برای بقیه مراکز دولت تنها نقش تدارکاتچی را دارد.

ج-در عرصه اجتماعی،نظم نقش اساسی  دارد که اهرم آن چندان در اختیار قوه  مجریه نیست.با این حال شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استانها و شهرستانها تلاش نموده اند که نظم و امنیت را اعمال نمایند.

اما بررسی دلایل عدم موفقیتها:الف- پافشاری نکردن دولت بر اختیارات قانونی در چینش اعضای کابینه و استانداران ب-استفاده نکردن از ظرفیت قانون اساسی برای اعمال سیاست خارجی مورد نظر که تامین کننده منافع و مصالح نظام و ملت است که نماد آن عدم اجرای کامل برجام و محرومیت در بهره بری از آثار مثبته آن ج-عدم اصرار بر تفکیک قوا و امتیاز بخشی. ج-نبود تعامل لازم با قوای دیگر.به عنوان نمونه بدون هماهنگی با مجلس سورای اسلامی از تصمیم اعمال تعرفه بر سفرهای خارجی و افزایش شدید تعرفه خودرو و حذف یارانه ها نمود که هر سه با شکست مواجه و تاثیرات خود را بر جامعه گذاشت یا اختلاف موجود بین قوه قضاییه و دولت که دود آن به چشم مردم می رود د-آقای رییس جمهور مواضعی را اتخاذ ولی تا حصول نتیجه پیگیری نمی کنند. ه-پیشرفتی در تحقق حقوق شهروندی وعده داده شده ملاحظه نمی شود.اشاره ای هم می شود به برنامه انتخاباتی آقای رییس جمهور :الف-جذب سرمایه گذاری خارجی،پیشرفت لازم صورت نگرفته است.ب-توسعه روابط با دیگر کشورها.با عنایت به سابق کشورمان و روحیات ملت ایران،نزدیکی بیش از اندازه به روسیه و چین هم مورد رضایت مردم نیست و هم نتیجه لازم را به همراه نداشته است.تاکید بر رابطه با اروپا منهای آمریکا جواب نداده و نمی دهد.تادیر تر نشده ما باید با رعایت منافع و امنیت ملی با آمریکا رابطه داشته باشیم.ج-بهبود وضع اقتصادی و کاهش  بیکاری.کارهای انجام گرفته آثار خود را در سفره های مردم نشان نداده است. د-حمایت از کارگاهای کوچک و اعطای اعتبارات بانکی به آنها ه-توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال ازاین طریق. شروع شده ولی سرعت لازم را نداشته است و-ریشه کنی فقر؟!!! ز-رسیدن به روستاها  و پوشش اینترنت،اقدامدچندانی صورت نگرفته است س-بهبود وضعیت تالابها و رودخانه ها و کاهش پیامد های خشکسالی.قطعا کار در خور توجه آغاز نگردیده است.مقابله با ریزگردها ش-افزایش تعرفه خودرو که محقق نگردید. ط-بهبود وضعیت زنان در جامعه و تلاش برای احقاق حقوق زنان ظ-برچیدن حصر.

عملکرد دولت و تبلیغات سوءمخالفین و رقبا موجب رشد نگاه منفی نسبت دولت شده است.

چالشهای بزرگی در مسیر فعالیت دولت وجود دارد که اگر رییس جمهور با قاطعیت نسبت به رفع آنها همت نگمارد اداره کشور سخت تر خواهد شد.چالشها:۱-اجرای کامل قانون اساسی ۲-عدم دخالت قوای نظامی و انتظامی در سیاست و اقتصاد ۲-حذف موازی و دو باره کاریها و کاهش قابل توجه بودجه های جاری کشور۳-کاهش سریع تصدیگری دولت ۴-برگزاری انتخابات در خور شان نظام و ملت ۵-ریسک بازگشت تحریمها ۶-ناتوانی بانکها برای ارتباط با بانکهای جهانی ۷-چالش اصلاح نظام بانکی ۸-جبران کاهش بودجه ۹-بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰-تامین معوقات بانکی ۱۱-بدهی دولت به بانکها ۱۲-نیاز به چارچوب جامع بدهی به همراهی اتخاذ سیاستهای مالی ۱۳-بدهی اوراق قرضه ۱۴-پروژه های نیمه تمام ۱۵-نیاز به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب کار،بهره وری ،انعطاف بازار کار و متنوع سازی صادرات،تسهیل سرمایه گذاری و کاهش نقدینگی.

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.