عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح‌کرد:‏ بلاتکلیفی آفت اقتصاد ایران

آنچه طی شش ماه اخیر بر وضعیت ارز گذشته، به نحوی خارج از دایره منطق اقتصاد بوده که تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی کشور را به نوعی در حیرت عجیب فرو برده که خبره‌ترین فعالان اقتصادی و زبده‌ترین کارشناسان از تحلیل آنچه گذشته و از پیش‌بینی آنچه برای حتی ساعتی پیش‌رو ممکن است، اتفاق بیفتد، درمانده‌اند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این جاماندگی از جریان اقتصاد کشور تنها گریبانگیر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان نشده و از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که حتی مدیران ارشد دولت نیز خود را در بن‌بستی از مشکلات لاینحل یافته و ایشان نیز چون فعالان بخش خصوصی بیش از هرچیز با مجموعه‌ای از علامت‌های سؤال و تعجب روبرو هستند.‏
در چنین شرایطی محسن حاجی‌بابا عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان اقتصادی با قریب به نیم قرن تجربه فعالیت اقتصادی، به تشریح و تحلیل شرایط کنونی پرداخته و آنچه امروز بر اقتصاد کشور می‌گذرد را تکرار مکرر اشتباهات گذشته می‌داند.‏
وی در مقدمه چنین نوشته؛ دو ماهی از اعلام تک نرخی ارز و همچنین اصلاحات متعدد در مورد این سیاست اقتصادی می‌گذرد.‏
متاسفانه به نظر می‌رسد اختراع دوباره چرخ تنها به چرخ‌های بین‌المللی و سایر کشورها بر نمی‌گردد، بلکه چرخ‌های استفاده شده در ۴۰ سال اخیر به دفعات و مجدد اختراع می‌شود و این‌بار در مورد نرخ ارز اتفاق افتاده‌است و با‌توجه به تصمیمات اخیر، به نظر می‌رسد، لازم است این چرخه سیاست‌گذاری از اول مورد نقد و بررسی قرار گیرد.‏
***پرده اول ‏
سال ۱۳۹۶ از اوایل تابستان نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد، بانک مرکزی جهت کنترل آن شروع به عرضه ارز می‌‌کند و میلیاردها دلار ارز توسط عوامل بانک مرکزی و شبکه بانکی عرضه می‌شود، اما در نهایت در اسفند ماه ۹۶ نرخ دلار به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد و دولت خواسته یا ناخواسته موفقیتی در قبال کنترل نرخ ارز ندارد. ‏
گویی اتفاقات سال ۹۱ در حال تکرار است و عینا تکرار می‌شود.‏
در ساعت ۱۱ یکی از شب‌‌های اردیبهشت ۹۷، معاون اول محترم تک نرخی‌شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال را اعلام و تأکید می‌کند که کل تقاضای موجود را تامین می‌کنیم.‏
اولین پیش لرزه؛ ساعت و روش اعلام این تصمیم اقتصادی است.‏
اگر کسی ساعت ۲ بعد از نیمه شب به منزل کسی تلفن بزند مخاطب از خواب می‌پرد و بعد از برداشتن گوشی تلفن بلافاصله سوال می کند چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
ساعت ۱۱ شب اعلام تصمیم اقتصادی مانند همان تلفن ۲ بعد از نیمه شب است. بنابراین بلافاصله این سوال در ذهن کل ملت شکل می‌گیرد چه خبر شده؟ اتفاقی افتاده؟ ‏
باید به دولت اعلام کرد که بدون دلیل و بی جهت اولین شوک را در بازار ارز به وجود آوردید.‏
***پرده دوم
اعلام تامین کلیه نیازها؛ که امکان نداشته و ندارد.‏
نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم ، اقتصاد از شما دستور نمی‌گیرد و مسیر خودش را می‌رود و تحمیل می‌کند، آن هم بسیار بیرحمانه، بلافاصله نرخ ارز از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد امروز در محور ۸۰۰۰ تومان دور می‌زند؛ اگرچه مسؤلان این اعداد را به رسمیت نمی‌شناسند.‏
‏***پرده سوم
صف طویل ثبت سفارش برای ارز رانتی ۴۲۰۰۰ ریالی شکل گرفته‌است. ‏
سوال، معنای این رقم چیست؟ تیم اقتصادی دولت هنوز پاسخی نداده است. تجربه عملیاتی و اجرا، بدون مبنا، بدون مطالعه و بدون نظر کارشناسی اس .‏
اعلام نرخ و تصمیم اقتصادی در مورد ارز غیرقانونی است.‏
چرا که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف است نظر مشورتی بخش خصوصی را بگیرد. این وظیفه در اخذ نظر مشورتی الزامی است، اجرا یا عدم اجرای آن در اختیار دولت است. در قانون اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی شده‌است.‏
آیا اتاق بازرگانی اصلا در جریان بوده؛ که قطعا جواب این سؤال خیر است.‏
مانند بقیه مردم در ساعت ۱۱ شب به اتاق بازرگانی هم شوک وارد شد
آیا این اعلام تک نرخی کردن با نظرات کارشناسی و طی یک برنامه از پیش تدوین شده‌است؟
وقایع و اتفاقات و تصمیمات اتخاذ شده بعد از اعلام تک نرخی شدن ارز نشان از آن دارد که هیچ برنامه کارشناسی و از پیش تدوین شده‌ای وجود ندارد.‏
‏***پرده چهارم
بعد از اصلاحات متعدد علیرغم به رسمیت نشناختن هیچ نرخ دیگری غیر از ۴۲۰۰۰ ریال بالاخره مسئولین محترم بازار دوم ارز را به رسمیت شناختند اما ضوابط اجرای آن را چند بار عوض کردند تا در انتها یک ضابطه ۱۴ مرحله‌ای برای آن ارائه کردند و درست برعکس آنچه باید باشد یعنی تسهیل امور، اتفاق ‌افتاد و شرایط را سخت‌تر کردند.‏
حتی آقایان عکس العمل بازار را نیز رصد نمی‌نمایند تا ببینند نتیجه تصمیمات آنان چیست.‏
از زمان پذیرش بازار دوم، نرخ ارز در بازار آزاد چند بار نوسان داشته است.‏
زمان پذیرش بازاردوم دلار از ۸۴۰۰۰ ریال به ۷۷۰۰۰ ریال کاهش یافت.‏
با اعلام عرضه در بورس دوباره نرخ به بالای ۸۰۰۰ تومان رفت، با اعلام امکان معامله از طریق صرافی ها دوباره به زیر ۸۰۰۰ تومان رسید و با اعلام آخرین ضوابط دوباره به بالای ۸۰۰۰ تومان رسید.‏
آیا مسئولین پیام این سیگنال‌ها و کاهش و افزایش را دریافت نمی‌کنند؟
پیام این است هر چقدر به سمت ساده‌تر شدن می‌رویم بازار عکس العمل مثبت دارد و با امید به عرضه و راحتی انجام معاملات نرخ ارز رو بکاهش می‌رود، هر چقدر شرایط را سخت تر و پیچیده تر می‌کنند بازار عکس‌العمل منفی دارد و نرخ رو به افزایش می‌گذارد.‏
حالا عکس‌العمل مسئولین چه بوده‌است؟ گوش‌های بسته و تصمیمات غیرکارشناسی پشت درب‌های بسته و عدم توجه به نظرات نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، نتیجه کار تا اینجا منفی است.‏
‏***پرده پنجم
کل اقتصاد با توجه به نوسانات بالا در تصمیم‌گیری و بی‌برنامگی دولت و گیج بودن مسئولین در انتظار رسیدن به یک تصمیم درست و پایدار است.‏
در نتیجه خرده فروش‌ها، بنکداران، بازرگانان از عرضه کالا خودداری می‌کنند. چرا ؟ ‏
مسئولین می‌گویند بازار به دنبال سودجویی است اما چنین نیست کاسبکار در چنین شرایطی اگر کالای خود را به نرخ امروز به دو برابر هم بفروشد سود نبرده‌است، زیرا سرمایه و منابع مالی در کلیه بخش‌های اقتصادی بخش خصوصی محدود است.‏
به طور مثال؛ در زمان دلار حدود ۴۰۰۰۰ریال، خرده‌فروش توان خرید ماهی ۲۰ عدد از یک کالا را داشته‌است، در شرایطی‌که دلار ۸۰۰۰۰ ریال شده‌است، اگر کالای خود را با نرخ ارز ۶۰۰۰۰ ریال نیز بفروشد دیگر توان تامین منابع مالی برای خرید ماهی ۲۰ عدد کالا را ندارند،در نتیجه نه تنها سود نکرده بلکه ۳۰ درصد سرمای‌اش را از دست داده‌است، ضمن اینکه باتوجه به موارد بالا نمی‌داند نرخ تمام‌شده کالای چند است که بر اساس نرخ تامین آن کالا به روز سود خود را محاسبه نموده و کالایش را بفروشد.‏
خریدار نیز گیج است و سرگردان خردیدن یا نخریدن، گرانتر می‌شود یا ممکن است کمی ارزان‌تر شود.‏
در این شرایط وای به حال کاسبی که چک دست مردم داشته باشد که با عدم فروش کالا، علی‌رغم خوش‌حسابی و داشتن اعتبار نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند.‏
بیچاره و بدبخت تولیدکننده، چون نمی‌تواند تولید نکند و نمی‌تواند نفروشد، زیرا نان‌خور دائم به عنوان نیروی کار دارد که بایستی سرماه حقوقش را بدهد بیمه‌اش را به تامین‌اجتماعی بپردازد مالیاتش و همچنین مالیات ارزش افزوده را باید بپردازد، بنابراین تولید می‌کند و می فروشد، اما بعد از دوماه متوجه می‌شود برای حفظ سطح تولیدش نیاز به حداقل ۶۰ درصد افزایش سرمایه در گردش دارد حالا این افزایش منابع مالی را از کجا باید تامین‌کند؟
ضمن اینکه هنوز نمی‌داند نرخ‌ها چند خواهد بود و در این شرایط ریاست محترم جمهور دستور می‌دهند نرخ‌ها تا پایان خرداد ماه نباید تغییرکند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی را مجدد وارد میدان اقتصاد می‌‌کنند و بگیر و ببند و جریمه‌ها آغاز می‌شود.‏
در چنین شرایطی این سؤال مطرح است؛ چه کسی مقصر است بازار یا دولت؟ ‏
آیا فعالان اقتصادی گرانفروشی می‌کنند و به دنبال سود بیشتر هستند یا می‌خواهند به حیات اقتصادی خودشان ادامه دهند کدام یکی؟
قاچاق اعلام کردن ارز و امنیتی نمودن فضای کسب و کار که به دفعات در طول سالیان گذشته امتحان شده است و نتایج به شدت منفی را به دنبال داشته است چاره کار است؟
امیدوارم پاسخ صحیح را خود مسئولین دولتی بدانند.‏
نتایج تصمیمات عجولانه غیرکارشناسی و سبک اعلام حکومت نظامی برای ارز، توقف اقتصاد کل کشور به مدت بیش از دو ماه است که می‌تواند یک اقتصاد قدرتمند و پویا را نابود کند، وای به حال اقتصاد ما به خصوص در شرایط فعلی که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و باید چندباره به مسئولین اقتصادی دولت یادآوری کرد؛ لطفاً کمی بیاندیشید.‏
بعد از نوشتن مقاله و آماده شدن آن در ۱۹/۴/۹۷ ، همچنان پرده‌های نمایش ادامه دارد و پرده ششم آنجا است که در ۲۳ تیرماه دفاتر تخصصی وزارت صنعت معدن تجارت برای تخصیص ارز اعلام می‌شود.‏
‏***پرده آخر تا امروز
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز مفت ۴۲۰۰۰ ریالی را متوقف می‌کند. تا کی؟ کسی نمی‌داند و نتیجه این است که آرام آرام بقیه تولید به سمت توقف، تعطیل و نابودی می‌رود و تا چند ماه دیگر نمایش با مرگ تولید پایان می‌یابد.‏
ارز تک نرخی که عملاً دو نرخی شد و این نتیجه‌ای جز فساد و رانت بدنبال ندارد. حالا که صحبت از تک نرخی ارز شد، واقعاً تک نرخی نمائید براساس نرخ بازار ثانویه برای کلیه کالاها و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تفاوت و یارانه آنان را نقدی بپردازید یا بصورت سبد کالایی ارائه نمائید؛ زیرا صنایع بالادستی داخلی هم بدون نظارت و کنترل مشغول آوردن بلای بالا بر سر صنایع پائین دستی هستند و در صورت ادامه این روند پیشاپیش باید به تولیدکنندگان تسلیت گفت.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.