عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تشريح کرد: ‏ اولويت‌هاي اقتصادي از لغو تحریم‌ها تا اجراي اقتصاد مقاومتي

نویسنده: تجارت

نفيسه ايگلي: دولت تدبير و اميد با هدف رشد و توسعه اقتصادي کشور و تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال 1393 با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي و همچنين ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تلاش نموده با حذف تحريم ها به عنوان يکي از موانع پيش رو، زمينه را براي بهبود شرايط اقتصادي کشور فراهم آورد.‏
کاظم اکبرپورعضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب افزود: رشد و توسعه اقتصادي براي همه کشورها از جمله ايران يکي از اولويت هاي اساسي است. اولويتي که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و با تلاش در جهت زدودن تحريم‌ها وجهه اي ديگر به خود گرفته است. در سال جديد علاوه بر نامگذاري اقتصادي سال 1393 از سوي رهبري از يکسو و ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي ايشان، نشان از حساسيت بالاي بازسازي اقتصادي کشور در بعد داخلي و اولويت‌هاي اقتصادي از لغو تحرم‌ها تا اقتصاد مقاومتيخارجي دارد.‏
وي با بيان اينکه، تحريم جمهوري اسلامي توسط قدرت هاي خارجي پديده تازه اي نيست و از ابتداي پيروزي جمهوري اسلامي کم و بيش اين تحريم ها وجودداشته است، افزود: سابقه تحريم ايران به زمان ملي شدن صنعت نفت در سال 1331 و کوتاه شدن دست بريتانيا از اين صنعت بر مي گردد و پس از انقلاب اسلامي در سال 1359 ايالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحريم جمهوري اسلامي ايران و مسدود کردن دارايي ها و عدم ايفاي تعهدات خود در خصوص فروش هواپيما و لوازم يدکي آن اقدام کرد و در سالهاي اخير از طريق اعمال نفوز در مجامع بين المللي موجبات صدور چهار قطعنامه در شوراي امنيت براي تحريم ايران را فراهم نمود. اين تحريمها از لحاظ حقوق بين الملل غيرقانوني هستند زيرا اولاً ايران به هيچ وجه صلح و امنيت بين المللي را به خطر نينداخته است ثانياً مفاد ماده 33 منشور ملل متحد در مورد اختلافات ايران و آمريکا رعايت نشده است، لذا اجراي ماده 41 منشور در مورد ايران کاملاً غير قانوني بوده است.‏
وي با اشاره به اينکه، در آذر ماه سال گذشته پس از امضاي موافقتنامه ژنو بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي 5+1 فضاي مساعدي به سبب خط مشي خردمندانه دولت تدبير و اميد براي کاهش تدريجي تحريم هاي ظالمانه و غيرمنطقي به وجود آمد که مشخص شد اغلب کشورها خواهان حفظ روابط خود با ايران و عدم پيروي از خط مشي آمريکا در خصوص تداوم يا تشديد تحريم ها هستند. ضرورت ايجاب مي کند که دولت از تمام توان و ظرفيت هاي خود براي ايجاد تعامل فعال با جامعه بين المللي به ويژه کشورهايي که به حق حاکميت جمهوري اسلامي ايران و حقوق مسلم آن در بهره برداري مسالمت آميز از انرژي هسته اي احترام مي گذارند، استفاده نمايد.‏
اکبرپور در تشريح استفاده از فرصت پيش آمده رفع چالش هاي بين المللي در جهت تحقق اهداف تبيين شده براي اقتصاد مقاومتي اظهارداشت: سپرده هاي آزاد شده ايران در نتيجه اجراي مفاد توافق نامه در وهله اول بايد صرف فعاليت هاي توليدي شود و با بهره گيري از آنها زمينه خودکفايي در توليد کالاهاي اساسي صنعتي و کشاورزي فراهم شود.‏
عضوهيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: از آنجا که ممکن است دور دوم مذاکرات ايران با کشورهاي 5+1 به سبب کارکشني برخي از کشورهاي منطقه و اعمال نفوذ آنها بر قدرتهاي مذاکره کننده با مشکلاتي مواجه گردد و لغو کامل تحريمها به تعويق بيفتد ضروري است که براي تقويت بنيه اقتصادي کشور راه کارهاي اجرايي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي با دقت کامل تدوين و براي تحقق آنها نهايت سعي و کوشش به عمل آيد.‏
اين کارشناس ارشد اقتصادي در تشريح اقدامات دولت براي خنثي کردن اثرات تحريم هاي اقتصادي، بيان کرد: تقويت روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي همجوار و کشورهاي آسياي مرکزي، تلاش براي عضويت در پيمان اقتصادي ‏BRICS، توجه به بازار آفريقا که آينده روشني دارد و از بحرانهاي اقتصادي اخير کمتر دچار آسيب شده است، تلاش براي انتقال سپرده هاي ايران در بانک هاي چين، هند به کشور و استفاده از آنها براي اجراي پروژه هاي عمراني، استفاده از موافقت نامه هاي تجاري متقابل به منظور ارتقاي توان واحد هاي صنعتي، بهره گيري از توان پيمان هاي اقتصادي که جمهوري اسلامي ايران عضو آنها است و توسعه ارتباط با کشورهاي غير متعهد و سازمان همکاري هاي اسلامي، شناسايي شرکت هاي دانش پايه که تجاري سازي تحقيقات و پژوهش هاي آنان صدها ميليون دلار درآمد ارزي خواهد داشت، تلاش براي تسريع پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت از طريق مذاکره با اعضاي فعال اين سازمان و توجيه اين موضوع که مخافت آمريکا در چارچوب تحريم هاي اقتصادي علت عدم الحاق ايران بوده است.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در خصوص استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تشکل ها براي کاهش اثرات تحريم ها اظهارداشت: در سالهاي اخير از ظرفيت و توان اتاق هاي بازرگاني براي کاهش اثرات تحريم به حد کافي استفاده نشده، در حاليکه اين نهاد ها به سبب غير دولتي بودن به خوبي مي تواند از طريق مذاکره با فعالان اقتصادي کشورهاي ديگر اهميت بازار ايران را تشريح و نظر مساعد آنها براي تغيير خط مشي دولت هاي متبوع خويش جلب نمايند.‏
اکبرپور با اشاره به اثرات منفي و مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به موارد مهمي اشاره شده که اجراي آنها مي تواند به کاهش قاچاق کالا و ارز کمک نمايد که از آن جمله مي توان به افزايش توليد داخلي، چراکه بسياري از اقلام قاچاق نمونه هايي هستند که توليدات داخلي پاسخگوي تقاض نبوده يا کيفيت مطلوبب ندارند. شفاف سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه نظارت بر بازار. اصلاح نظام درآمدي دولت که راه هاي فرار مالياتي که به نوعي قاچاق تلقي مي شود را مسدود مي کند. افزايش استاندارد کليه محصولات داخلي که مصرف کنندگان را به خريد کالاي ايراني ترغيب مي کند و تقاضاي کالاي خارجي را کاهش مي دهد. ‏
وي در خصوص جايگاه ويژه مبارزه با قاچاق به عنوان يک عامل بازدارنده و مخرب اقتصادي گفت: ايران کشور وسيعي است که با 15 کشور داراي 8700 کيلومتر مرز مشترک است که 2700 متر آن را مرزهاي آبي تشکيل مي دهد نظارت دقيق بر اين مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه اشکال آن نيازمند سرمايه گذاري وسيع جهت خريد دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته و به کارگيري نيروي انساني کافي و در مواردي مسدود کردن مرزها است که کنترل آنها به روشهاي عادي دشوار است.‏
کاظم اکبرپور ادامه داد: کاهش ديوانسالاري در اخذ مجوزهاي ورود و صدور نيز از مواردي است که به کاهش قاچاق کالاهاي وارداتي کمک مي کند زيرا اگر فرضا واردکننده گوشي تلفن همراه ناگزير شود که براي اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتي در مواردي که تعرفه اين کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را  اگر ميسر باشد ترجيح مي دهد زيرا تحولات تکنولوژيکي در اين نوع کالا بسيار زياد است و تاخير در حمل کالاي مورد سفارش، سبب مي شود که محصول نسل جديد مورد تقاضاي بازار باشد، همچنين کاهش تعرفه هاي گمرکي و منطقي کردن آنها و بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ عمومي افراد جامعه نيز از عوامل مهمي است که در کاهش قاچاق تاثير بسزايي دارد. هنگامي که افراد به اين نکته پي ببرند که قاچاق به اقتصاد رسمي کشور لطمه وارد مي کند و به گسترش مفاسد اجتماعي منجر مي شود و يک اقدام خلاف قانون و شرع است کمتر مرتکب آن مي شوند تا در نزد وجدان خود احساس شرمندگي نکنند.‏
وي گفت: نکته مهم ديگر توجه به توسعه اقتصادي و آباداني مناطق محروم مرزي و ايجاد اشتغال مولد براي ساکنان اين مناطق است زيرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزي دور افتاده، ممکن است در ترغيب برخي از ساکنين اين مناطق به ورود و خروج کالاهاي قاچاق به ويژه در مواردي که اختلاف قيمت داخلي و خارجي کالا بسيار زياد باشد نقش موثري ايفا نمايد. به هر حال ريشه يابي عوامل موثر در قاچاق و نگرش جامع به اين پديده مذموم و خلاف قانون و از بين بردن اين عوامل مي تواند مکمل مجازاتهاي قانوني و اقدامات فيزيکي باشد که براي مقابله با قاچاق انجام مي گيرد.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در پايان اظهارداشت: دارا بودن رابطه حسنه با کشورهاي همجوار و انعقاد تفاهم نامه يا قراردادهاي همکاري متقابل با گمرکخانه کشورهاي همسايه مي تواند در مواردي از فعاليتهاي سازمان يافته اي که براي تجارت غير رسمي انجام مي گيرد جلوگيري نمايد. مبارزه قاطع و همه جانبه با اقتصاد زير زميني که اقتصاددانان به آن ‏SHADOW ECONOMY‏  ( اقتصاد سايه) نيز اطلاق مي کنند بايد از اولويتهاي نخست دولت ها باشد زيرا اقتصاد سايه همه اشکال قاچاق اعم از قاچاق کالا، ارز، قاچاق انسان، فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق اشياي عتيقه، پول شويي، توليد کالاهاي بدون پروانه، ساخت کالاهاي تقلبي، صيد غير مجاز،عدم رعايت حقوق مالکيت معنوي، فروش کالاهاي غيرکيفي از طريق تبليغ در شبکه هاي ماهواره اي که به اقتصاد کشور آسيب مي رسانند را در بر مي گيرد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.