عبور بی‌خطر مجلس از کنار مسأله حصر

۱۳۹۷/۰۵/۱۷

تیر علی مطهری باردیگر به سنگ خورد؛
عبور بی‌خطر مجلس از کنار مسأله حصر

موضوع وعده رفع حصر بارها در این سال‌ها مطرح شده و حتی جزو وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است اما هیچ کسی مانند علی مطهری پی‌گیر این مسئله نیست. او برای دومین بار در روز سه‌شنبه وزیر دادگستری را به صحن مجلس فراخواند تا شاید راهی برای وارد شدن مجلس به مسأله حصر بیابد. مطهری حتما می‌دانسته است که اختیارات وزیر دادگستری چقدر است اما انتظار داشته است که از این مسیر قانونی علاوه بر ایجاد حساسیت بیشتر در میان نمایندگان مجلس، مسؤولان بالاتر قوه قضائیه را به موضع‌گیر مداراجویانه‌تری وادار کند. اما با رأی احتیاط‌آمیز نمایندگان تیر علی مطهری به سنگ خورد نه از مسئولان بالاتر قوه قضاییه حرکت تازه‌ای دیده شد و نه حساسیت نمایندگان بالاتر رفت. این حاصل حتی مسعود پزشکیان را وادار به توضیح رأ مجلس کرد تا از سوء تعبیرهای احتمالی بعدی جلوگیری کند. اشاره پزشکیان به آرای آن دسته از نمایندگان بود که از توضیح وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری نایب‌رییس دوم مجلس درمورد علت ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، قانع شده بودند. او گفت: بعد از رای مجلس درباره قانع شدن از پاسخ‌های وزیری دادگستری، یکسری نمایندگان به بنده مراجعه و تاکید کردند که رای آن‌ها به پاسخ‌های وزیر دادگستری بدان معناست که مجلس موضوع حصر را جزو وظایف وزیر دادگستری ندانسته است.
وی افزود: رای مجلس به معنای تایید یا عدم تایید حصر نیست، مجلس به حصر رای نداده است. رای مجلس به این معناست که وزیر دادگستری در این باره وظایفی ندارد.
با این وصف می‌توان اراده ضعیف مجلس برای کشاندن موضوع حصر و تلاش برای رفع آن و بی‌تصمیم بودن قوه قضائیه برای ورود و دخالت در حل مسأله حصر را کشف کرد.

سوال مطهری از وزیر دادگستری درباره رفع حصر، مجلس را به تشنج کشاند
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ایران، طرح سوال از وزیر دادگستری درباره دلایل ادامه حصر رهبران جنبش سبز به صحن علنی کشاند.
مطهری در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر خانگی گفت: «موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
**درخواست برخی نمایندگان برای واگذاری تصمیم‌گیری وضعیت محصورین به مجلس
علی مطهری و محمد کاظمی به نمایندگی از برخی نمایندگان موافق در مجلس از جمله الیاس حضرتی، محمد کاظمی، قاسم میرزایی‌نیکو و عبدالرضا هاشم‌زایی، درخواست کرده‌اند که تصمیم‌گیری درمورد حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به مجلس و نمایندگان ملت واگذار شود.
سوال و درخواست مطهری پیشینه داشت
پیش از این علی مطهری از آوایی وزیر دادگستری در جلسه ٩ آبان‌ماه ٩۶ کمیسیون قضایی مجلس، نیز چنین پرسشی را کرده بود و خواستار ارجاع طرح سوال به صحن علنی شده بود تا بالاخره پس از ٩ ماه، این طرح سوال در دستورکار صحن قرار گرفت.
مطهری با استناد به اصل ١۶٠ قانون اساسی و تشریح اختیارات وزارت دادگستری به عنوان رابط ٣ قوه، تاکید کرد: «چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصرخانگی ٧ سال و نیم و بیشتر را برای آن‌ها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند، برای آن‌که ضعف اراده خودشان را بپوشانند.» نماینده مردم تهران ضمن تشریح نگاه خود به حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ گفت: «آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به‌طور هم‌زمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود.» مطهری که تاکید کرده بود، قاعدتا سوال اصلی از قوه قضاییه است اما به دلیل محدودیت‌های قانونی، نمایندگان ناچار به پرسش از وزیر دادگستری هستند، گفت: «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق مجلس حل و فصل شود. بنابراین از نمایندگان می‌خواهم به این سوال رای مثبت بدهند تا فتح بابی برای حل این موضوع شود.»
وزیر دادگستری درباره حصر اختیاری ندارد
اما علیرضا آوایی، وزیر دادگستری نیز با تاکید بر اینکه مسوولیتی در این حوزه ندارد، در پاسخ به این سوال مطهری گفت: «زمانی که این سوال مطرح شد، بنده وظایفم را در حیطه وزیر دادگستری انجام دادم؛ یعنی هم سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و هم موضوع را به دادگستری استان تهران منعکس کردم. پاسخ مکتوب آن بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد.»
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری درباره علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی، گفت: معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم ولی درباره این موضوع وزیر مواجه با تکلیفی نیست چون اختیاری ندارد.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزیر دادگستری، عنوان کرد که نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال ۸۹ رییس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
وی عنوان کرد که سوال من این است پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است؟ وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجه با تکلیف مسئولیت شود؟ علی‌رغم این‌که در خصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم چون مشی من نیست اما معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم. درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر در این خصوص مواجه با تکلیف نیست چون اختیاری ندارد.
آوایی در ادامه یادآورشد که این کارها را درباره وظیفه‌ام به عنوان رابط سه قوه انجام دادم که پاسخ آن‌ها این است که موضوع جزو مصوبات شورای امنیت ملی است پس من می‌خواهم آقای مطهری اعلام کنند که وزیر با توجه به اختیارات موجود که مجلس تعیین کرده، از کدام اختیارات استفاده نکرده است؟ چه پیشنهادی برای استفاده از این اختیارات با محدودیت‌ها دارید که وزارت دادگستری انجام نداده است؟ در آن جلسه هم گفتم اگر ظرفیتی در وزارت دادگستری می‌بینید که بنده اطلاع ندارم، یادآوری کنید که پاسخگو باشم.
وزیر دادگستری اما در نهایت با همراهی با نظر مطهری در مورد حصر گفت «همان‌طور که آقای مطهری فرمودند نباید از رهبری هزینه کنیم، اعتقاد من همین است که باید مسائل‌مان را خودمان حل کنیم و اصلا وارد این مقوله نشویم. نیازی نیست برای مسائل مختلف کل کشور از مقام معظم رهبری هزینه کنیم».
میدان داری کریمی قدوسی برای اخلال در رای گیری
کریمی قدوسی از زمره نمایندگان دلواپسی است که در بسیاری از موارد در مخالفت با اصلاح طلبان میدان‌داری می کند و در بزنگاه‌های خاص تلاش می‌کند تا با فضاسازی بر تصمیم نهایی مجلسیان تاثیرگذار باشد. در این جلسه هم با فریاد و به کار بردن عبارت “فتنه” و “فتنه گر” با واکنش صریح پرانه مافی و سهیلا جلودارزاده مواجه شد. جلودارزاده با فریاد خطاب به کریمی قدوسی گفت: مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه می‌خواهید. چرا می‌گویید فتنه در حالی که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.
در همین حین نمایندگانی از جمله امیرآبادی، محسن کوهکن، محمدعلی پورمختار، عبدالکریم حسین‌زاده، طیبه سیاووشی، فاطمه حسینی، مجتبی ذالنور، احسان قاضی‌زاده خود را به صندلی نماینده تهران رساندند تا بتوانند آرامش را به مجلس بازگردانند.
رایی که بوی محافظه‌کاری می‌داد
در جریان سوال علی مطهری در مورد محصورین، از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، موافقان و مخالفان مجلس با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع، پاسخ وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند.
در نهایت علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از آوایی ، باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر این‌که «موضوع حصر باید توسط مجلس حل شود»، گفت که آزادی محصورین نشانه اقتدار نظام است.
در پاسخ وزیر دادگستری با حضور در صحن مجلس درباره علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی، گفت: معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم ولی درباره حصر وزیر مواجه با تکلیفی نیست چون اختیاری ندارد.
البته گویا تعداد قابل توجهی از نمایندگان از ترس رد صلاحیت شدن تلاش کردند کنج امنیت خود را حفظ کنند و اساسا رای ندادند.

نظرات شما

×

Comments are closed.