ضعف و قوت مصوبه بخشودگی سود و جرائم معوقات بانکی ‏

یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی بوده که این اقدام محصول دو عامل درون سازمانی و برون سازمانی در بانک‌ها بوده‌است. ‏
عوامل برون سازمانی: شامل رشد نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، اثر اقتصادی تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش قاچاق کالا از خارج به داخل، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران، وجود اختلاف فاحش بین نرخ سود تسهیلات بانکی با قیمت پول در بازار، اطلاع و اشراف بدهکاران بانکی از روند کند و تاثیرات اندک اقدامات قانونی بانک‌ها بر وثائق و تضمینات، تغییرات مکرر در تعرفه های گمرکی و بازرگانی، که همگی از دلایل عدم تمایل و توان مدیوین بانکها به بازپرداخت بدهی خود شده است .‏
عوامل درون سازمانی شامل عدم اعتبار سنجی صحیح متقاضی ، عدم نظارت کافی در مصرف تسهیلات اعطایی، عدم برنامه‌ریزی و تبیین ساز و کار مناسب و یکسان در وصول مطالبات معوق، عدم هماهنگی مناسب دستگاه‌های قضایی و اجرایی با شبکه بانکی در وصول مطالبات معوق بانک‌ها و فشارهای بیرون سازمانی بر بانک‌ها نیز از دلایل عدم تمایل و توان شبکه بانکی در وصول مطالبات خود گردیده‌است.‏
و در نتیجه روند افزایشی مطالبات بانکها نه تنها بر عملکرد شبکه بازار پول و نظام بانکی تاثیر گذاشته بلکه توان پرداخت و اعطای تسهیلات بانک‌ها را بیش از پیش تضعیف کرده‌است. مطالبات معوق در نظام بانکی ایران تقریبا ۵ برابر استانداردهای بین‌المللی است. زیرا نسبت اسمی معوقات بانکی در ایران به ۱۵ درصد رسیده درحالی که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۳ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.‏
بحران مطالبات معوق در نظام بانکی کشور این روزها نه تنها نقل محافل مختلف اقتصادی کشور شده بلکه به دلیل افزایش گلایه‌ها از نظام بانکی، بانک مرکزی را نیز ترغیب به پیگیری این موضوع و حل آن نموده و نتیجتاً منجر به تصویب مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی سود و جرائم مطالبات معوق بانکی زیر یک میلیارد ریال گردیده‌است. لذا با عنایت به اثرات مثبت مصوبه اخیر مجلس و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بند ” ل” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر بخشودگی سود و وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی تا سقف یک میلیارد ریال و همچنین با توجه به بودجه تخصیص داده شده به شبکه بانکی، استقبال شایان توجهی از طرف مدیونین بانک‌ها و همچنین شبکه بانکی در تسویه اقلام معوق صورت گرفته است و موجب خروج بخشی از دارایی‌های منجمد بانکی از ترازنامه و افزایش قدرت اعتبار دهی و بارقه امیدی برای واحدهای تولیدی کوچک و همچنین سود آوری آنها شده‌است. در حال حاضر عمده سهمیه تخصیص داده شده در این خصوص به اتمام رسیده و بانک‌ها در پی رایزنی و تخصیص و افزایش سهمیه موصوف از بانک مرکزی می‌باشند. با آزاد شدن منابع بانکی با اجرای این مصوبه تسهیلات دهی مجدد بانک‌ها به واحدهای تولیدی از سر گرفته‌شده و مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد.‏
اما نقد وارده بر مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی سود و جرائم معوقات بانکی در این است که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها از محل همین سود جرایم می‌باشد و معمولا تا ۱۰۰درصد اصل بدهی و یا بیشتر را هم شامل می‌شود اگر بانک‌ها این سود را دریافت نکنند تأثیر منفی روی ترازنامه بانک‌ها می‌گذارد، همچنین ممکن است که این بخشودگی سود، یک دستاویزی برای افراد دارای بدهی با مبالغ بالاتر شود که پول بانک‌ها را ندهند و منتظز بمانند تا دوباره مجلس قانون بگذارد و این سود جرایم بانکی هم بخشیده شود.‏
علی‌ایحال تداوم اجرا و تمدید این مصوبه مجلس در شرایط کنونی اقتصادی و بحران بانکی اثر مثبت بر اقتصاد و جامعه و همچنین ترازنامه بانکها داشته و موجب افزایش قدرت اعتبار دهی و مالی آنها خواهد شد. ‏
‏ پیمان طوبایی – کارشناس مسائل پولی وبانکی

نظرات شما