صادرات محصولات کشاورزي به روسيه در ابهام ماند

تفاهم‌نامه همکاري‌هاي ايران و روسيه شب‌ گذشته در حالي امضا شد که بخش‌هايي از قبيل انرژي، حمل‌ و نقل، فناوري اطلاعات، تجارت، صنعت، گردشگري و امور بانکي در آن جاي داشتند به غير از 60 قلم محصول کشاورزي و مواد غذايي ايراني که مورد درخواست روسيه بود.

محسن جلال پور، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: مذاکرات مشترکي با وزارت جهاد کشاورزي در رابطه با صادرات کالاهاي کشاورزي به روسيه داشتيم که نتيجه آن به زودي مشخص مي‌شود.
وي افزود: هفته آينده قرار است يک هيات تجاري براي مذاکرات صادرات کالاهاي کشاورزي به روسيه اعزام شوند. همچنين قرار است در نمايشگاه مواد غذايي روسيه هم شرکت کنيم.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران بيان کرد: براي صادرات کالا به روسيه بايد توليد داخلي را در نظر بگيريم و بر اساس آن برنامه‌ريزي کنيم. از طرف ديگر نيز مي‌توانيم نقش ترانزيتي داشته باشيم و برخي از کالاها را مجدد صادر کنيم.
به گزارش ايسنا، روز گذشته پس از برگزاري يازدهمين اجلاس همکاري‌هاي مشترک ايران و روسيه و تبادل نظر تجار ايراني و روسي،‌ بيژن زنگنه، وزير نفت ايران به نمايندگي از هيات تجاري ايران و الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه به نمايندگي از هيات تجاري روسيه سند همکاري‌هاي مشترک ايران و روسيه را امضا کردند.
بر اين اساس در پي امضاي اين تفاهم‌نامه دو کشور همکاري در زمينه انرژي، حمل‌ و نقل، فناوري اطلاعات، تجارت، صنعت، گردشگري و امور بانکي را پيگيري خواهند کرد اما تکليف فهرست کالاهاي کشاورزي و محصولات غذايي که روسيه درخواست کرده بود از ايران بخرد و شامل 60 قلم کالا بود هنوز مشخص نيست.
البته طبق تاکيد نواک، به عنوان نماينده تجاري روسيه اين کشور درخواست واردات کالاهاي اساسي و غذايي از ايران را دارد و طبق اعلام مسئولان ايراني نيز قرار است اين نوع کالاها از قبيل لبنيات به روسيه صادر شود اما تفاهم‌نامه‌اي در اين زمينه منعقد نشده است.
بر اساس اين گزارش دو کشور حدود يک ماه گذشته توافقنامه‌اي را براي توسعه همکاري‌ها در کليه بخش‌ها در مسکو امضا کردند تا حجم روابط اقتصادي که اکنون حدود يک و نيم ميليارد دلار است، افزايش يابد

نظرات شما

×

Comments are closed.