شفافیت و رقابت لازمه ثبات در بازارها

۱۳۹۷/۱۲/۲۱

مهندس انارکی محمدی، ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد

یکی از مشخصه های اقتصاد سالم ،شفافیت و رقابت در بازارهاست . وقتی تنها یک قیمت وجود داشته باشد  و آن را بازار تعیین کند و دولت تنها ناظر باشد می توان گفت که رانت وجود ندارد و مازاد تقاضا هم ایجاد نمی شود . اما زمانی که چند قیمت در بازار داشته باشیم در این حالت سفته بازی و تقاضای مازاد و احتکار را هم خواهیم داشت . بدیهی است در این حالت رفته رفته  قیمت عرضه سهمیه ای و آزاد شکاف گرفته و بازار از تعادل خارج می شود . در شرایط تحریم اتفاقا بازار شفاف و رقابتی لازم است تا اولا تقاضای مازاد ایجاد نشود و هم اینکه قاچاق معکوش شکل نگیرد

بررسی تجربه بورس کالا در زمینه ثبات در بازار فولاد و پتروشیمی نشان می دهد که عرضه شفاف و رقابتی با از بین بردن رانت موجبات  کاهش قیمت ها و ثبات را فراهم نمود . از همین تجربه می توان برای کالاهای اساسی استفاده کرد و پس ازورود کالاهای اساسی به کشور ،عرضه در فضای شفاف بورس کالا باشد و خریداران و توزیع کنندگان نیز قابل رهگیری باشند .درجهان بسیاری از کشورها از تجربه بورس کالا برای کنترل قیمت ها و ایجاد ثبات استفاده کزده اند . برای اصلاح ساختار اقتصاد ،کاهش تصدی گری دولت و تسهیل فرایند توسعه اقتصادی ،رشد اقتصادی پایدار و باثبات واقتصاد مبتنی بر بازار با استفاده از نهادهایی چون بورس و بورس کالا ضرورت دارد .

نوسانات شدید قیمت ها در یک سال اخیر کل اقتصاد و جامعه را تحت تاثیر خود قرارداده است .عوارض چنین نوساناتی کاهش سرمایه گذاری ، کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک تولید و تجارت خواهد بود .بی ثباتی قیمت ها ، شرایط عدم اطمینان را در اقتصاد موجب می شود و دلالی در حوزه های مختلف را رقیب تولید مولد می نماید .سرمایه گذارو تولید کننده  نسبت به تهیه مناسب مواد اولیه و بازار فروش مناسب دغدغه پیدا می کند .

نوسانات قیمت توان رقابتی صادراتی کشور را کاهش داده است و برعکس آنچه برخی فکر میکردند که با افزایش قیمت ارز صادرات افزایش پیدا خواهد کرد ، صادرات در این ۲ ماه اخیر کاهشی بوده ودر مجموع افزایش محسوسی را تجربه نکرده است . جالب اینکه قاچاق معکوس شکل گرفته و نتایج این تغییر درقاچاق گوشت و سایر کالاها دیده می شود .این نابسامانی ها به دلیل نبود یک سیستم شفاف و رقابتی است و از سوی دیگر سیستم توزیع ناکارامد نیز بر دامنه مشکلات می افزاید.

بدیهی است با کاهش التهابات و افزایش مبادلات منطقه ای با همسایگان شاهد ایجاد ثبات خواهیم بود اما به دلیل تفاوت قیمت در ایران و همسایگان ،کماکان تهدید نابسامانی همچون گوشت موجود است و برای گذر از این دست اتفاقات باید به سمت شفافیت ورقابت در قیمت گذاری پیش رفت و مابه التفاوت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ در کالاهای اساسی را با بازتوزیع مناسب ،بدون آسیب به مردم و کشور بازگرداند .

دولت درنوسانات قیمت متضرر می گردد. چرا که افزایش قیمت ها و بی ثباتی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی آسیب رسانده و بر مجموع درامدهای مالیاتی تاثیر می گذارد همچنین خود دولت بعنوان یک مصرف کننده با افزایش هزینه ها مواجه می شود . لزوم خرید و انبار برخی از کالاها و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر در کل بی ثباتی در در منابع و مصارف ،بی انضباطی مالی و کسری بودجه شدید را بهمراه خواهد داشت .شاید افزایش قیمت ارز بتواند بخشی از کسر بودجه را جبران کند اما در کل خود دولت نیز بازنده این نوسانات خواهد بود .

روش های سنتی مدیریت قیمت ها نشان می دهد که این شیوه ها اینک کارایی ندارد . نگهداری ذخایر احتیاطی بسیار هزینه بر است و هم هزینه ثابت و هم هزینه متغییر بر دولت تحمیل می کند ضمن اینکه امکان ذخیره سازی برخی کالاها فراهم نیست . طرح ثبیت قیمت ها نیز با بررسی تجارب گذشته هم مازاد تقاضا به همراه دارد و هم اینکه باعث اتلاف منابع و رانت می شودعرضه کالاها در بورس کالا بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود و این تجربه هم در جهان جواب داده است و هم در عرضه فولاد و پتروشیمی در بورس کشورمان موفقیت حاصل شده است بهتر است با شیوه مناسب و معقول نسبت به قیمت گذاری و توزیع مناسب کالاهای اساسی و کل کالاها اقدام کرد و فضای رانتی موجود را از بین برد و از دغدغه های مردم کاست .

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.