«شرط مذاکره مجدد» بند مغفول قراردادهای پیمانکاری

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

مرتضی آمری نیا- مشاور و مدرس در حوزه قراردادها و مدیریت دعاوی پروژه‌ها

تورّم در صنعت احداث، تأثیرات بسزائی در افزایش تصاعدی هزینه‌های اجرای پروژه بوجود می‌آورد خصوصا زمانی که افزایش نامتعارف قیمت ها در بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشد.در این شرایط، جبران خسارات وارده به پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشته و در نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشته باشد. آنچه که بدیهی است؛ در شرایط کنونی انجام و ادامه فعالیت پروژه های عمرانی دچار چالش های اساسی شده که اصلی ترین دلیل آن نیزکاهش ارزش پول در اثر تورم و افزایش نرخ ارز است بطوری که حتی با وجود ارایه انواع راهکارها و بسته های سیاست ارزی از جانب دولت، شرایط خارج از پیش بینی های فعالان حوزه احداث رقم خورده و آنها را در معرض ضرر و زیان جدی قرار داده است. در این راستا مهمترین پرسشی که برای پیمانکاران، انجمن ها و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت احداث مطرح می شود، این است که؛ آیا فضای کنونی حاکم بر قراردادها مشمول شرایط “فورس ماژور” خواهد بود؟
برای یافتن پاسخ به پرسش فوق نیازمند بررسی اجمالی موضوع، از منظر قوانین و حقوق پیمان هستیم. سازمان برنامه و بودجه از سالها قبل و در راستای همسان سازی قراردادهایی که کارفرمای آنها دستگاههای اجرای و دولتی است، اقدام به ابلاغ شرایط عمومی پیمان ها نموده است مطابق با مفاد شرایط عمومی های منضم به قراردادهای پیمانکاری، “فورس ماژور” یا “حوادث قهری” شرایطی را بیان می کند که در آن، حوادث خارج از کنترل و اختیار دو طرف پیمان وقوع یابد و ادامه کار را ناممکن سازد، به گونه ای که عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط مذکور، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود و هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و با تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود. حتی این موضوع از جانب قوانین بالادستی نیز پشتیبانی شده است. به طوریکه فحوای ماده ۲۲۹ قانون مدنی اشعار می دارد : «اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
اما پرسش مهم این است که آیا شرایط بوجود آمده کنونی، خارج از کنترل هر دو طرف است؟ همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از پروژه های عمرانی به طرفیت دستگاههای اجرایی و دولتی انجام می پذیرد و به عبارتی دولت کارفرمای بخش خصوصی است. آنچه که مسلم است شرایط حال حاضر خارج ازاختیار پیمانکار به عنوان فعال بخش خصوصی است. اما آیا برای طرف دولتی نیز این چنین است؟ در پاسخ باید گفت خیر. زیرا شرایط کنونی برای طرف دولتی نوعی انتخاب است. انتخابی که در جهت پیشبرد سیاست های کلی کشور بوده و گذر از آن نیازمند یکدلی و درک متقابل مشکلات و تلاش برای جلوگیری از ضررو زیان طرفین قرارداد با توجه به پتانسیل های موجود می باشد. به عبارت ساده تر هرکسی در حد توان خود باید کوشش کند تا کمترین خسارت به طرف مقابل وارد شود. حال اینکه در اکثر فعالان حوزه صنعت احداث، اراده تعهد به اجرا و اتمام پروژه با حداقل سود دیده می شود اما از طرف دیگر وظیفه طرف دولتی قرارداد را هم باید بررسی نماییم. به نظر می رسد تنها راهکاری که در شرایط موجود می تواند راهگشا بوده و موجب رونق فعالیت های در صنعت احداث شود، اعمال “هارد شیپ” یا “شرط مذاکره مجدد” در قراردادهاست. در تشریح این موضوع باید گفت که در مبانی حقوق پیمانها خصوصاً در چارچوب های تعریف شده در قراردادهای بین المللی، شرطی وجود دارد که از آن به “هارد شیپ” و یا ” مذاکره مجدد” یاد می شودکه این مفهوم به زمان اختلال ناشی از تحولات عمیق مالی – اقتصادی اختصاص داشته و همانند فورس ماژور عاملی بیرونی و غیر قابل پیش بینی است لکن سببی برای معافیت نبوده و تنها امکان مذاکره دوباره برای برقراری مجدد تعادل اقتصادی در قرارداد را فراهم می آورد.
از این رو و با عنایت به موارد یاد شده انتظار می رود که سازمان برنامه و بودجه، با هدف امکان ادامه عملیات پروژه های عمرانی و اتمام موفق آنها، در سریعترین زمان ممکن و با استفاده از ابزاری چون بخشنامه های مؤثر و دستورالعمل های اجرایی، شرایط تسهیل و ایجاد بستری مناسب برای ایجاد تعادل اقتصادی در قراردادها را فراهم آورد.

نظرات شما