سیاست‌های نظام قانونگذاری حدود تغییر در لوایح بودجه را مشخص می‌کند

خبرگزاری ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب، عصر روز گذشته ششم مهرماه، سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری» را ابلاغ کردند. در بخشی از این سیاست‌ها به مسائل بودجه‌ای پرداخته شده و از جمله به تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، اشاره شده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: چنین مواردی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده‌اند کاملاً درست است، چراکه ما در مجلس براساس قانون اساسی فقط باید بودجه را تصویب کنیم، نه اینکه آن را بنویسیم یا تغییرات اساسی در آن ایجاد کنیم. بنده این بند از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ملاحظه کردم و معتقدم که این بند در راستای حفظ قانون اساسی و اصول آن ابلاغ شده است.

وظیفه مجلس فقط بررسی و تصویب قوانین است

وی با اشاره به نقش مجلس در مورد لوایح بودجه ادامه داد: طبق مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تنظیم و تدوین بودجه به دولت واگذار شده و دخالت‌های مجلس در این زمینه صحیح نیست. طبق قانون اساسی، مجلس فقط باید لایحه بودجه سالانه را بررسی و تصویب کند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی به تغییرات بعضاً شدیدی که در لوایح دولت صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: اما دخالت‌های مجلس و اینکه در عین بررسی بودجه به حذف و اضافات در آن ورود کرده است به حدی که گاهی از لایحه خارج شده و تبدیل به طرح می‌شود، اقدام درستی نیست لذا چنین رویه‌ای باید تغییر پیدا کند.

گاهی تغییرات زیادی در لوایح دولت صورت می‌گیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر به سوابق در این زمینه هم نگاه کنید، چند بار شورای نگهبان، آن را بازگشت داد. همیشه هم این بحث مطرح بوده که مجلس تا چه اندازه در این زمینه اختیار دارد که این اختیار به خوبی مشخص نبوده است. برای مثال اگر دولت به هر دلیلی به مواردی اشاره نکرده بود خود ما در مجلس به بودجه اضافه می‌کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحثی که الان وجود دارد این است که ما تا چه اندازه امکان و اختیار انجام چنین کاری را داریم؛ مثلا یا ۳، ۱۰ یا ۲۰ درصد می‌توانیم در آن تغییر ایجاد کنیم. به یاد دارم که یک‌بار دولت لایحه‌ای‌ به مجلس ارائه داد که ۸۰ ماده داشت اما چیزی که ما تحویل شورای نگهبان دادیم دارای سی و چند ماده بود. در واقع حدود بیش از ۷۰ درصد آن دچار تغییر شده بود.

حد و حدود تغییرات در لوایح بودجه مشخص نیست

منتخب مردم رشت در خانه ملت ادامه داد: با این اوصاف بنده معتقدم که باید حد و حدودی برای تغییر در این لوایح توسط مجلس وجود داشته باشد. آیا هدف ما رد و تصویب یا اصلاح لوایح بودجه است و اگر امکان اصلاح داریم این اصلاحات در لوایح تا چه حدی می‌تواند باشد؟ از سوی دیگر شورای نگهبان چگونه می‌خواهد تشخیص دهد که ما کم یا زیاد ورود پیدا کرده‌ایم. بنابراین معتقدم که این بند درستی در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا دخل و تصرف‌هایی که تاکنون مجلس در لوایح دولت انجام داده، منطبق با قانون اساسی نبوده است؟ گفت: بنده معتقدم که همیشه ابهامی وجود داشته که ما در مجلس باید در اینباره دخل و تصرف کنیم. در این مورد بحثی نیست چراکه قانون چنین اختیاری هم به ما داده است اما بحث اصلی درباره میزان آن بوده است. گاهی شورای نگهبان می‌گوید که این تغییرات به اندازه است و گاهی می‌گوید که زیاد به این قضیه ورود پیدا کرده‌اید بنابراین مسئله اصلی در مورد میزان و حد و حدود این تغییرات است.

قوانینی مخالف با سیاست‌ها تصویب نخواهیم کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه معتقد به اجرای موفق این سیاست‌های ابلاغی هستید؟ بیان کرد: در واقع در اینجا گفته شده که اگر قرار است در جایی قانونگذاری کنید نباید از این سیاست‌ها خارج شوید. معتقدم نمی‌توان قانونی را پیدا کرد که از سیاست‌هایی که قبلاً توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، عدول کرده باشد. اینها سیاست یا استراتژی است و بحثی درباره آن وجود ندارد و ما هم قوانین را منطق با این سیاست‌ها تصویب خواهیم کرد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان گفت: چراکه اگر غیر از این باشد شورای نگهبان، چنین مصوباتی را مخالف با اصل ۱۱۰ قانون اساسی معرفی خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب در این سیاست‌ها حتی اشاره کرده‌اند که قوانینی که مغایر با قانون اساسی تصویب شد است را مورد بازنگری قرار دهید.

نظرات شما