سیاست­های نظام، پژوهش و ضوابط قانون­گذاری

بهروز رزم آزما-حسابدار رسمی-در پی ابلاغ «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری» ؛ با توجه به اهمیت موضوع، معظم له درحاشیه آن (فرمان و مصوبه) مرقوم فرمودند، سیاست­ها به قوای سه­ گانه ابلاغ و سه قوه موظفند اقدامات را زمان بندی و پیشرفت­ها را گزارش نمایند.

این مصوبه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نهایی و تصویر نســــخه­ایی از آن توسط قوه قضائیه در روزنامه رسمی درج و ۱۰روز بعد از انتشار برای کلیه دستگاه­های زیرمجموعه قضایی لازم­الاجرا است.

اشعار می دارد با عنایت به روش جاری انتشار مصوبات و اصول تفکیک قوا در قوانین و محـــــتوای سیاســـــــت­ها به نظر می­آید مصوبه در سه نسخه (قید در ۳صفحه) تهیه و تنظیم شده است.

با فرض صحت استنباط قوای مقننه و مجریه نیز بایست چنین اقدامی را معمول دارند. (تا تاریـــخ  نگارش، چنین اقدامی انجام نپذیرفته است).

علی ­ای حال شاکله مصوبه ابلاغی بر سه اصل پایه (رعایت قوانین و مقررات، عدالت محوری، و ترویج قانون به عنوان یک مطالبه عمومی) استوار و بررسی های قوانین مصوب در گذشته و حال و آینده را مدنظر قرار دارد.

در این مصوبه اجرای اصول مغفول مانـده از قانون اساسی مورد مطالبه و مشـارکت حداکثری مردم و نهادهای مردم­ نهاد و اصناف مورد نظر قرار­گرفته اسـت. لذا سیستم اداری کشور بایست بر آن مبنا مهندسی و حد و حدود اختیارات آن را مشــــخص و تبدیل به یک روش کارآمد کند (مقدمه قانون اساسی قوه مجریه).

اظهار می­ نمایم: نوشتن امری است آسان، اما نگارش آسان سخت اســــت؛ این سخت در تدوین مصوبه، تامین و حقوق شهروندی قابل اعتناء و اتکا است.

با اوصاف فوق در حد ظرفیت یک ستون با نگاهی گذرا مصوبه فوق را مرور و توجــه همگان را به متن کامل آن در نشریه رســمی قوانین به شماره«۱۲۰۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸» جلب می نماید.

مطالب مرور شده به قرار ذیل است :

۱-ضمانت های اجرایی: اصل در تنظیم قوانین ضمانت های اجرایی آن است، در مصوبه به این امر به نحو صحیح و مناسب پیش بینی و در آن قید است که اقدامات زمان بندی و پیشرفتها گزارش گردد.

لذا قبل از اقدام بایست حجم عملیات برآورد، اطلاعات، گردآوری و تحقیق و پژوهش مناســـــــب درخصوص آن معمول و اولویت بندی آن درمقاطع کوتاه و میان و بلند مدت تبیین و بعد از آن برنامه زمان بندی و پیشرفتها گزارش شود.

بیان می نماید: از تصویب قانون سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی (اقتصادی) قریب ۱۰ ســـال گذشـــــته ولی تاکنون اجرایی نشده و در نهایت موضوع جرایم کلان اقتصادی به قوه قضائیه احاله گردیده، این درحالیست که چاره کار قبل از وقوع حادثه مد نظر قانونگذاری است.

۲-بها دادن به مردم: ارزش مردم در این مصوبه به حدی اســت که بدون قید و وصفی در آن چنین آمده است:

-جلب مشـــارکت حد اکثری مردم، ذینفعان، نهادهای قانونی مردم نهاد و صنفی (بند ۹ مصوبه در رابطه با اصول قانونگذاری).

با اوصاف مصوبه، ارزش مردم را تا آن حد دانسته که در قانون گذاری مشارکت نمایند بدیهی اســت که آنان در نحوه اجرای قوانین و مصوبات نیز ذیحق و مشارکت در تمامی امور جاری است؛ ذکر می نماید درمواردی که خلاء قانونی مشاهده گردد تصویب قوانین جدید اجتناب ناپذیر است.

۳-اصل چهارم قانون اساسی: به موجب اصل چهارم کلیه قوانین با قید عــــــموم همه اصول قانون اساسی بایست بر اساس موازین اسلامی باشد؛ ضمن اینکه به موجب بند ۵ سیاست های کلی انطباق قوانین عادی با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان  انجام می پذیرد.

علی ایحال معروض می دارد که در قوانین موجود در مــــواردی مهم قوانین مربوط به قبل از انقلاب تصویب شده، لذا انطباق با قانون اساسی و یا شرعی درمورد آن معمول نگردیده است.

در ذیل به دو نمونه  ازآن اشاره می گردد:

الف- قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ : این قانون ناکافی و درمواردی خلاف عقل است از جمله:

بازرســـــان قانونی: دراین قانون چنین آمده که محجورین، سارقین لغایت کلاهبرداران نمی توانند بازرس قانونی شرکت­ها باشند این موضوع درشأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

بیان می دارد بحالیه تفویض اختیار کنترل نظم و انضـباط مالی و اقتصادی کشور با چنین بازرســان قانونی انجام می پذیرد که ضابطه مند نیست و ادامه این وضعیت خلاف عقل ، قانون اساسی وشرع است.

قابل ذکر است قانون تجارت جدید درمجمع تشخیص مصلحت نظام درجریان بررسی است اما تا تصویب نهایی آن، تهیه و تنظیم ماده واحده ایی به خصوص شرایط بازرس قانونی از واجبات اموری است که موجب کاهش جرایم اقتصادی (مالی) را موجب می­گردد.

تصویب ماده واحده­ایی به خصوص مطالب یادشده از متولیان امورکشور مورد مطالبه است.

ب-قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵: قانون تامین اجتماعی قبل از انقلاب تصویب گردیده که به هیچ وجه تکافوی وضعیت حالیه کارفرمایان و کارگران نیست.

اشعار می دارد تعیین حق بیمه به نحو علی­الراس، تعیین جرایم غیرقانونی از کارفرمایان، از جمله مواردی است که خلاف قانون موجود توسط سازمان تامین اجتماعی انجام می پذیرد این درحالی­ست که کل قانون بایست مورد بازنگری قرار گیرد، بیان می­دارد مصوبه یا آیین­نامه قانون نیست.

۴-اهداف قانونگذاری: مصوبه مقرر می­دارد لوایح بایست دارای اهداف تعریف شده و مشخص باشند (همانند مقدمه قانون اساسی) لذا بایست در وضع قوانین اهداف مشخص و بعد نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد.

در ذیل به هدف قانون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده اکتفا می ­نمایم:

هدف قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی لغایت ۱۳۹۴ تنها مالیات‌ستانی است این درحالی‌ست که بایست هدف نهایی چنین باشد هرشخص یک اظهارنامه، هر اظهارنامه تائید شده یک ســــند رسمی مالکیت پول (درآمد) باشد با چنین تعریفی معلوم و مشخص خواهد بود که از­­ کجا کسب و چگونه صرف نموده­ای، که این امر منطبق با قانون اساسی اسـت؛ لذا بازنگری در اهداف قانون فوق و موارد مشابه با تصویب قوانین جدید میسر و اجرای آن را درکوتاه، میان و بلندمدت مفید به فایده اقتصاد عمومی و خصوصی کشور می­داند.

۵- بند ۵ قانونگذاری: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مجلس می­تواند اختیارات خویــــش را در تصویب مصوبات، در موارد ذیل به دولت تفویض نماید.

الف: اساسنامه دایمی سازمان­ها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابســـــــته به دولت و یا همچنین اختیارات شورایعالی.

ب: وزیران یا هیات وزیران و همچنین کمیسیون­های تخصصی وزیران در تصویب آئین­نامه و بخشنامه در حد قوانین جاریه.

در خصوص موارد فوق مطابقت مصوبات مزبور با قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است.

مصوبات هیات وزیران در مجلس بررسی می­گردید اما درخصوص اختیارات تفویضی به وزراء و دستگاه های یاد شده این چنین نیســت؛ بیان می دارد در مواردی اشخاص یاد شده فوق رأسا“ و با تشخیص خویش از قوانین مبادرت به صدور مصوبه لغایت آئین­نامه، به نحو خودمختار می­نمایند، این موارد در مرجعی مورد رسیدگی قرار ندارد و ادامه آن صحیح نیست.

با اوصاف فوق مصوبه سیاست های کلی نظام قانونگذاری مقرر می دارد:

– بایست تعریف روشن و مشخصی از قانون و آئین­ نامه ­ها ، تصویب­نامه، بخشنامه و (یا دستورالعمل) تدوین و حدود اختیارات مراجع در وضع مقررات در آن معلوم و مشخص گردد، اقدام لازم با وضع قوانین جدید میسر و در الویت اعلی قرار دارد.

-تا تاریخ این نگارش قوه قضائیه مبادرت به صدور دستورالعمل لازم به خصوص ایجاد اداره کل تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد نموده و به قرار متن منتشره درروزنامه رسمی قوانین به شماره ۱۲۰۸ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ را معمول داشته است.

-درخاتمه از مقام رئیس­جمهور مطالبه گزارش و ابلاغ اقدامات خویش در قوه مجریه را درخواست دارد.

از یک ستون نیز گذشت چهل ستون نیز کم است.

نظرات شما