سکوت معنادار خبرگان در پاسخ به نامه شیخ اصلاحات

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

سکوت معنادار خبرگان در پاسخ به نامه شیخ اصلاحات

چند روزی از انتشار نامه شیخ اصلاحات مهدی کروبی به مجلس خبرگان می گذرد. اما علی رغم انتقاد آتشین به عملکرد خبرگان،واکنش های اندکی در فضای مجازی نسبت به این نامه منتشر شد، رسانه های حکومتی نیز با نادیده گرفتن اصل کلام سعی کردند بی تفاوت از کنار آن بگذرند. خبرگان نیز از ارایه پاسخ حذر کردند و جز چند موضع گیری کم جان، خبری از تهدیدهای منبری و واکنش های تند اصولگرایان نبود.
این سکوت معنادار می تواند از هر دو موضع مورد نقد و واکاوی قرار گیرد. یعنی همانقدر که نشان دهنده سعه صدر و پذیرش خطا است می تواند از منظر دیگر این عدم واکنش نوعی بی تحرکی و عدم تاثیر آن بر جامعه تفسیر شود.
مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس و نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان ضمن اخطار نسبت به بازگشت کشور به «دوران قاجار» بدلیل مدیریت ضعیف خواستار «نظارت موثر» این نهاد بر رهبر ایران و فعالیت نهادهای زیرمجموعه وی در عرصه‌ها اقتصادی، نظامی و قضایی شد.
وی در نامه خود با تاکید بر اینکه «سیاست‌های راهبردی رهبر» طی سه دهه گذشته باعث وضعیت کنونی کشور شده است، از اعضای خبرگان خواست تا به جای «مدح و ستایش» رهبر از آقای خامنه‌ای درباره عملکردش در سه دهه گذشته توضیح بخواهند.
مهدی کروبی فقدان نظارت موثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته را عامل وارد آورد «خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم» دانست و افزود: «صریحا می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است».
فارغ از آنچه که شیخ اصلاحات در آن نامه نوشته است و مخاطبان آن، باید دید وقتی یکی از اعضای روحانی که نقش بسیار موثری را در طول سال های بعد از انقلاب برعهده داشته و به مثابه سنگ زیربنای این ستون است در پاره ای وجوه مهم سیاست کشور مدعی می شود اما در مقابل با سکوت مخاطبان خود مواجه می شود، سکوتی که می تواند تعابیر فراوانی به همراه داشته باشد. این سکوت رندانه از سر بی پاسخی نیست. زیرا آقای جنتی در برابر برخی مضامین نامه دفاع غیر مستقیمی انجام داد. بعد از این برخورد رسانه های حکومت با تشکیک در بخش های تاریخی نامه سعی کردند اعتبار وقایع تاریخی آن را زیر سوال ببرند که این امر هم بیشتر برای گریز از دیدن مضامین اصلی نامه بوده است.
اما اتفاق در خور توجه این بود که بی اعتنا نگذشتند و از به کار بردن الفاظ خاص و فحاشی خودداری کردند که این امر نشان از تغییر اجباری فضا می دهد تا جایی که تنها موضع گیری سرسختانه این بود که نامه منتشر شده توسط حسین کروبی نوشته شده و شیخ اصلاحات در نوشتن آن نقشی ندارد.
عدم واکنش دستگاه تبلیغات به این نامه چندان مورد نظر نیست اما اینکه مخاطب اصلی اهمیتی به محتوای نامه نمی دهد جای نگرانی دارد. حتی واکنش نشان ندادن افکار عمومی با وجود دغدغه های اقتصادی و فشار بیکاری نیز قابل تامل است؛ اما سکوت اعضای خبرگان در برابر این نامه از آن نوع است که معانی بسیاری در آن مستتر است.
عموما در این موارد حکومت با ارایه پاسخی درخور شرایط را به نفع خود کنترل می کند و یا با عتاب و خشم قدرت خود را بی محابا به میدان می آورد. اما گویا تمامی گروه ها به این باور رسیده اند که از آنجا که دوران نرمش است در برابر منتقدان می بایست از روش سکوت و رویارویی متعادل بهره بگیرند و کارزار نقد و دشمنی را به فضای مجازی و اعتراضات خیابانی نکشانند.
اجلاسیه خبرگان به پایان رسید. بدون آنکه پاسخ قانع کننده و روشنگری به نامه مهدی کروبی داده شود. بسیاری براین باوردند که شیخ اصلاحات توانسته است با انتشار این نامه اعتبار مجلس خبرگان را زیر سوال ببرد. قطعنامه پایانی اجلاس مجلس خبرگان در حالی به پایان رسید که انتظار جامعه برای دریافت جواب صریح بی پاسخ ماند. آنچه که در پایان از سوی این اجلاس منتشر شد اشاره ای به این نکات بود که «لازم است نظارت دقیق بربازار، قیمت گذاری ها، سازوکارمناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد.»
با انتشار این متن به نظر می رسد که اعضای خبرگان به همه امور توجه دارند جز آنچه که انتظار می رفت.
مطهری : مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته وی صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.
علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشت: اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.”
پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی،‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند.
نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری اجلاس‌های خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.»
غرویان: خوب است مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند
یک استاد حوزه علمیه قم گفت: اصلی به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد و همانطور که از اسم این نهاد مشخص است تنها مجلس خبرگان رهبری است.
حجت الاسلام محسن غرویان در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس خبرگان رهبری گفت: طبق قانون اساسی فلسفه وجودی مجلس خبرگان فقط نظارت و انتخاب رهبر در مواقع ضرورت است.
وی افزود: نظارت بر دولت از وظایف مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان ملت وظیفه و حق سوال از دولت دارند که این‌ها همان شئون نظارتی مجلس است. اگر در قوانین مشکلی پیش بیاید شورای نگهبان است که این‌ها را از نظر قوانین بررسی می‌کند و نهایتا اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: آقای جنتی گفتند همه باید احساس مسئولیت کنیم. با توجه به این موضوع که مسئول هم کسی است که بتوان از او سوال کرد؛ خوب است که مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه این سوال از خود را بدهند. به طور کلی فکر می‌کنم گروه خاصی بحث نظارت مجلس خبرگان برا دولت را تنها برای فشار بر دولت طراحی کرده‌اند.

نظرات شما