سودهاي سنگين بانکي و عدم تسعير ارز با نرخ‌ واقعي عوامل افت صادرات‏

نتيجه هم انديشي رئيس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان

گروه بازار: در نشست رييس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نمونه سودهاي سنگين بانکي و عدم تسعير ارز صادرکنندگان با نرخ‌هاي واقعي به عنوان مهمترين دلايل افت صادرات مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، در اين نشست که با هدف بررسي مشکلات صادرکنندگان و افزايش ميزان صادرات غيرنفتي از طريق ايجاد ارزش افزوده بالاتر در محل اين سازمان برگزار شد، صادرکنندگان کالا به بيان مسايل و مشکلاتشان در رابطه با صادرات پرداختند و خواستار حمايت‌هاي بيشتر سازمان توسعه تجارت، کاهش سورهاي بانکي، تسهيل فرآيند پشتيباني صادرات توسط دستگاه‌هاي مربوطه و تلاش براي رفع موانع پيش رو شدند.‏
در اين جلسه يکي از صادرکننده‌ها اعلام کرد که تمام دستاوردهاي صادرکنندگان به نوعي مورد تهديد قرار مي‌گيرد و پيشنهاد کرد که دولت 50 يا 100 شرکت‌ برتر را زير بال و پر خود بگيرد و از آنها حمايت کند تا آنها بتوانند به طور جدي فعاليت کنند.‏
وي افزود: ما به دنبال يک روشنايي در مسير صادرات هستيم و نااميد نشده‌ايم و سعي مي‌کنيم از طريق مشارکت مشکلات را برطرف کنيم.‏
‏”رفتار سازمان امور مالياتي صد در صد ضد صادرات است” اين جمله‌اي بود که يکي ديگر از صادرکنندگان نمونه به آن اشاره کرد و گفت: در راستاي حرکت هاي موثر سازمان توسعه تجارت که در تلاش است ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش دهد و موانع را رفع کند سازمان امور مالياتي قرار دارد، اما مشکلات ناشي از عدم هماهنگي باعث شده که ماليات بر ارزش افزوده که مي‌تواند به توليد و صادرات بيشتر کمک کند به موقع از جانب اين سازمان پرداخت نشود و موجب کاهش صادرات مي شود.‏
وي پيشنهاد کرد: براي شناخت تاثير بازگشت ماليات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي اين مبلغ را به چند شرکت برگردانند و ببيند با احتساب بازگشت اين مبالغ نتيجه صادرات چه شده است؟
افخمي‌راد در اين باره تاکيد کرد: وزير امور اقتصاد و دارايي قول داده که ترتيباتي اتخاذ شود تا ماليات بر ارزش افزوده ظرف يک ماه به صادرکنندگان مسترد شود. اما دو مسئله هست که بايد به آن دقت شود يکي اينکه اگر صادرکننده از بازار داخلي خريد کرده و ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده بايد مستنداتش را ارائه کند اما اگر مواد اوليه را وارد کردهو پس کالاي توليدي را صادر کرده است قطعا اين ماليات پرداخت شده و بايد از سوي سازمان امور مالياتي ظرف يک ماه مسترد شود.‏
وي با اشاره به پيشنهاد گمرک براي حل مشکل استرداد حقوق ورودي، گفت: رييس گمرک پيشنهاد کرده است که اين سازمان متولي دريافت و استرداد حقوق ورودي و ماليات ارزش افزوده  باشد که پيشنهادي خوبي محسوب مي‌شود و در حال بررسي است.‏
يکي از صادرکنندگان نيز به عدم استرداد ماليات بر ارزش افزوده به پيمانکاران ايراني که در مناقصات پروژه‌هاي عمراني و توليدي در مناطق ويژه اقتصادي از جمله منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شرکت مي‌کنند را به عنوان يکي از مشکلات جدي کاهش رقابت‌پذيري پيمانکاران ايراني در مقايسه با خارجيان مطرح کرد و گفت: دولت بايد به سرعت راهکاري بينديشد تا قدرت حضور پيمانکاران ايراني در مناقصات بيشتر شود.‏
همچنين برخي از بنگاه‌هاي نمونه صادراتي کشور، مشکلات ورود موقت مواد اوليه براي توليد کالاهاي صادراتي را مطرح کردند و يادآورر شدند که به دليل بوروکراسي پيچيده و مشکلات عديده آن، از اين ظرفيت براي تکميل ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي با هدف صادرات کالا استفاده مناسب نمي‌شود.‏
در ادامه يکي ديگر از صادرکنندگان به لزوم ايجاد واحد کنترل در مرزها اشاره کرد و گفت: يکي از آسيب‌هايي که در زمينه تجارت با روسيه وجود دارد اين است که ما نتوانستيم به عنوان يک برند وارد بازار و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي روسيه شويم. چرا که يکي از مشکلات ما عدم برنامه‌ريزي دقيق و شناخت بازار است.‏
وي ادامه داد: زماني که ميوه يا هر محصول ديگري از ترکيه وارد بازارهاي روسيه مي‌شود، سيستمي وجود دارد که که زير نظر دولت کار مي‌کند و فرايندهاي صادرات را رصد کرده و کالاي مورد نياز را تشخيص مي‌دهد و مانع ورود کالاهاي اشباع شده در بازار مي‌شود. به عنوان مثال اگر بازارهاي روسيه از کيوي اشباع شوند اين سيستم از ورود بيش از تقاضا جلوگيري مي‌کند. همين سيستم رصد بازار که در ترکيه زيرنظر دولت فعاليت مي‌کند باعث شده که اين کشور جاي خود را در بازارهاي روسيه محکم کند و رقابت را براي ايران سخت‌تر کند.‏
اين صادرکننده ادامه داد: اما در ايران خلا يک سيستم اين چنيني احساس مي‌شود. مثلا بيشترين سهم صادرات ما به روسيه خيار و کيوي است که کنترلي روي ورود بيش از اندازه آن به بازار روسيه صورت نمي‌گيرد که اين مساله باعث تخريب بازار و پرداخت هزينه براي معدوم کردن ميوه‌ها مي‌شود.‏
در ادامه اين نشست پرداخت جوايز صادراتي نيز مورد بررسي قرار گرفت و افخمي‌راد در اين خصوص تصريح کرد: اعطاي جايزه نقدي اثر بخشي مناسبي ندارد، اما بهتر است به جاي پرداخت نقدي زيرساخت‌هايي براي گسترش صادرات فراهم شود. به عنوان مثال به جاي جايزه صادراتي وام‌هاي کم‌بهره يا بدون بهره به صادرکنندگان داده شود.‏
رييس سازمان توسعه تجارت در پايان نشست بر بررسي کارشناسانه مسائل و مشکلات مطرح شده تاکيد کرد و از صادرکنندگان خواست که پيشنهادها  و نقطه‌نظرات خود را به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.