سودای وزارت، سنگی پیش روی تأمین دومین محصول غذایی پرمصرف /‏‏ قربانی شدن معیشت خانوار به بهانه کفایت تولید برنج

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

واردات برنج بار دیگر با چالش روبرو شد و اینبار سرپرست وزارت جهاد کشاورزی که امیدوار است به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد، این موضوع را مورد توجه قرار داده‌است.‏‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حمیات از تولید داخل بهانه‌ای است برای موضع‌گیری علیه واردات و عمدتا مسؤلان و مدیرانی که به دنبال طرح مباحث شعاری هستند و علی‌رغم آگاهی از ارقام و اعداد و واقعیت‌های اقتصاد کشور به کلی گویی در این مورد می‌‌پردازند.‏‏
این اتفاق در شرایطی تکرار می‌شود که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهادکشاورزی امیدوار است از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی شود و ایشان برای جلب نظر گروهی از نمایندگان، واردات برنج را هدف قرار داده‌‌است.‏‏
در حالیکه یازدهمین ماه سال به نیمه رسیده همچنان میزان واردات برنج نسبت به سال گذشته روندی نزولی را نشان می‌‌دهد و این در حالی است که به‌رغم افزایش تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم جهشی چند سال اخیر، برنج داخلی که قیمت آن از مرز ۲۰ هزارتومان برای هرکیلو گذر کرده از سبد مصرب بسیاری خانواده‌‌ها خارج شده و برنج وارداتی جایگزین آن شده‌است و براساس آمار تقاضا برای برنج وارداتی افزایش یافته‌است.‏‏
ایشان چندباره بر توقف فوری واردات برنج تأکیده کرده‌اند که این اظهارات موجب شده تا روند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص برنج‌های وارداتی وقفه ایجاد کند، اتفافی که در شرایط خاص کشور یعنی وجود تحریم‌های یک سویه و خصمانه آمریکا قابل بررسی است.‏‏
اگرچه در حال حاضر متولی واردات برنج وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما تا چندی پیش این مسولیت برعهده وزارت جهادکشاورزی بود و ایشان به عنوان یکی از مدیران ارشد این وزراتخانه به خوبی از واقعیت‌های بازار برنج آگاه است.‏‏
اگرچه وزارت جهادکشاورزی متولی بازار نیست، اما این توقع وجود دارد که سرپرست یا وزیر آینده این وزارتخانه به عنوان عضوی از مجلس نگاهی تک بعدی نداشته باشد و اگر حمایت از تولید را اولویت می‌داند، نگاهی هم به معیشت خانواده‌‌های ایرانی بالاخص اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد و از سویی شرایط سخت تجار ایرانی که در حلقه سخت‌ترین فشارهای اقتصادی گرفتار شده‌‌اند را نیز درک کند.‏‏
اما شاید ایشان برای همه این مشکلات پیش‌بینی کرده و در صورت توقف واردات و عرضه برنج وارداتی و افزایش بیش از پیش قیمت برنج داخلی، برای معیشت خانواده‌‌های کم و بی‌بضاعت چاره‌ اندیشی کرده‌‌است.‏‏
از سویی در شرایطی که واردکنندگان برنج در شرایط سخت تحریم‌ها، به اعتبار خود همچنان راهی برای واردات برنج جستجو می‌کنند و در صورت توقف ناگهانی برنج اعتبارشان آسیب خواهد دید.‏‏
قدر مسلم سرپرست وزارت جهادکشاورزی برای این مشکل نیز راهکاری در دست دارد و گزینه‌ای برای جایگزین کردن به جای تجاری که اعتبار چند ده ساله در بازار دارند، پیدا کرده است.‏‏
این در حالی است که متولی تجارت و بازار کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردات برنج مخالف نکرده و ضمن تأکید بر حمایت از تولید داخل، به سفره اقشار کم در‌آمد نیز توجه دارد.‏‏
سرپرست وزارت جهادکشاورزی که به هر دلیلی اینگونه لحن تحکم‌آمیز خواستار توقف واردات برنج می‌شود، این مهم را تضمین کند که در صورت بروز مشکل در بازار و کمبود عرضه و افزایش قیمت برنج، توان مدیریت بازار را دارد.‏‏
این در حالی است که برخی منابع از واردات برنج به میزان ۵ برابر مصرف کشور خبر داده‌‌اند و در حالی که مصرف برنج کشور عددی معادل ۳٫۳ میلیون تن است، این میزان یعنی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج،‌ وارد کشور شده‌‌است.‏‏
این یعنی این افراد یا نمی‌‌دانند ۱۶٫۵ میلیون تن چه عددی است و یا نمی‌دانند این میزان واردات چه میزان ارز لازم دارد و یا اطلاعی ندارند که برای ذخیره این مقدار برنج به چه میزان انبار در کشور احتیاج است.‏‏
هرچه هست این ادعاها نتیجه موضع‌گیری‌های سرپرست وزارت جهادکشاورزی است، نظراتی که می‌توان آنرا به قربانی شدن بازار به پای سودای کرسی وزارت تعبیر کرد. ‏‏

نظرات شما