سهم هزینه‌های حمل‌ونقل درقیمت تمام‌شده کالا دو برابر میانگین جهانی است

مدیرکل دفتر طرح جامع حمل ونقل مطرح کرد:

گروه امورزیربنایی- مدیرکل دفتر طرح جامع حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصادیق بهینه نبودن حمل‌ونقل کالا در کشور تصریح کرد: سهم هزینه‌ها حمل‌ونقل در قیمت تمام شده حدود ۱۲ درصد است که علت اصلی آن یارانه‌هایی است که از سوی دولت به بخش حمل‌ونقل پرداخت می‌شود.

به گزارش جهان اقتصاد، مهدی صفری مقدم گفت: در صورتی که مجموعه سیاست‌ها و استراتژی‌های معاونت حمل‌ونقل در قالب یک پکیج هماهنگ و مستقل دیده شود و در دست اقدام قرار گیرد طی یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله می‌توان به وضع مطلوب دست‌یافت.

وی مسئله اصلی در سیستم حمل‌ونقل بار کشور را بهینه نبودن آن خواند و گفت: طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران سهم هزینه‌های حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده کالا در جهان حدود ۶ درصد است درحالی‌که این شاخص در کشور ایران به ۱۲ درصد می‌رسد.

صفری مقدم تصریح کرد: علت این تفاوت فاحش، همان یارانه‌هایی است که از سوی دولت به بخش حمل‌ونقل پرداخت می‌شود. درواقع مبلغ پرداختی از سوی صاحب کالا شاید قابل‌توجه نباشد اما به دلیل پرداخت یارانه در بخش سوخت سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده بیش‌تر از متوسط جهانی است.

وی با اشاره پایین بودن سهم حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی دیگر از علل بهینه نبودن حمل‌ونقل کشور بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام‌شده بر اساس تن کیلومتر در آلمان ۱۹ درصد حمل بار توسط ریل انجام ‌می‌شود و متوسط حمل  بار توسط ریل در اروپا ۱۸ درصد است. همچنین در روسیه این سهم ۸۸ درصد و در امریکا ۳۸ درصد است درصورتی‌که سهم حمل بار توسط ریل در ایران بر اساس تن کیلومتر ۱۱ درصد برآورد می‌شود.

مدیرکل دفتر طرح جامع حمل‌ونقل افزود: هزینه هر تن حمل بار در مایل برای سیستم ریلی ۰.۰۳ دلار و برای حمل جاده‌ای ۰.۲۵ دلار است. این مطالعاتی است که بر اساس آمار جمع‌آوری‌شده در کشور آمریکا محاسبه‌شده و طبق مطالعات شرکت راه‌آهن میزان مصرف سوخت حمل هر تن کیلومتر در حمل‌ونقل جاده‌ای ۶  برابر حمل بار با ریل است.

صفری مقدم در ادامه به یکی دیگر از مصادیق بهینه نبودن حمل‌ونقل کالا اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد حمل بار در کشور جاده‌ای است و به همین خاطر اگر حجم بار کاسته شود میزان حوادث کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: طبق نُرم‌های جهانی در آمریکا ۹۰ درصد حمل بار در مسافت‌های زیر ۳۰۰ مایل از طریق جاده انجام می‌شود درصورتی‌که ۴۰ درصد حمل ریلی در مسافت‌های بالایی ۷۰۰ مایل است. این نشان می‌دهد که طبق نرم‌های جهانی وضع مطلوب بار در مسافت‌های  طولانی باید بر روی سیستم ریلی حمل شود .

صفری مقدم خاطرنشان کرد: در شرایطی مشابه مطالعاتی که موسسه مکنزی در کشور هند انجام داده است نشان می‌دهد که در فواصل کمتر از ۴۰۰ کیلومتر روش بهره‌ور حمل از جهت هزینه، حمل‌و‌نقل جاده‌ای، در فواصل بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر حمل‌و‌نقل ریلی و در  فواصل بالای ۷۰۰ کیلومتر حمل دریایی‌ است.

وی افزود: هر دو تحقیق نشان می‌دهد که بار در مسافت ۴۰۰ کیلومتر با استفاده از حمل جاده‌ای و بالای ۴۰۰ کیلومتر باید با حمل‌ونقل ریلی انجام شود.

مدیرکل دفتر طرح جامع حمل‌ونقل ادامه داد: مصداق دیگر، سیل خالی بودن ناوگان جاده است، طبق آمار سازمان راهداری، بیش از ۴۰ درصد حمل داخلی به‌صورت یکسرخالی انجام می‌شود و گزارش وزارت  صنعت، معدن و تجارت حاکی است که به ازای هر ۲۲۰ کیلومتر تردد ناوگان ۱۱۰ کیلومتر با حمل بار انجام می‌شود.

صفری مقدم با اشاره به ریشه‌یابی سه عامل دخیل در به وجود آمدن این مصادیق گفت:۱-  پایین بودن مطلوبیت حمل‌و‌نقل ریلی برای صاحبان بار برای استفاده از خدمات ریلی ۲-  نبود توجه و تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و امکانات منجر به حمل‌ونقل ترکیبی در کشور  ۳- بیشتر بودن مطلوبیت نسبی حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور سه عامل دخیل در بروز این مصادیق هستند.

وی ابراز داشت: در بخش اول پایین بودن سطح دسترسی شامل عدم گستردگی شبکه ریلی و نبود مراکز لجستیکی و پایانه‌های چندوجهی، ۲- سرعت سیر پایین در حمل بار ناشی از فرسودگی ناوگان و خرابی‌های بالا در بخش بار و اولویت همیشگی به حمل مسافر،۳-  چند خطه نبودن خطوط، پایین بودن قابلیت زمانی، عدم وجود دستگاه‌های ردیابی، عدم وجود قطارهای برنامه‌ای و  پایین‌تر بودن تبادر قطارها

به گفته صفری مقدم ۳ عامل اصلی در نداشتن حمل‌ونقل چندوجهی عبارتند از؛ ۱- عدم وجود زیرساخت‌های چندوجهی، پایانه‌های ترکیبی، هاب های لجستیکی، بنادر خشک و مراکز لجستیکی، ۲- نبود حمل کانتینر ۳- عدم و جود شرکت‌های توانمند حمل‌ونقل ترکیبی

مدیرکل دفتر طرح جامع حمل و نقل در ادامه یادآور شد: در مقیاس اقتصادی، حمل با کامیون باید گران‌تر باشد اما به دلیل پرداخت یارانه دولتی این مساله وجود خارجی پیدا نمی کند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم برای رفع موانع  موجود را تشریح کرد و گفت: اقدامات اصلاحی شامل استفاده از ظرفیت‌های شبکه و بهبود فضای کسب‌وکار برای تشکیل شرکت‌های بزرگ و توانمند، ایجاد زیرساخت‌های جدید، جانمایی مراکز لجستیکی و تکمیل شبکه بر اساس و تسهیل شرایط برای ایجاد شرکت‌های لجستیکی و زیرساخت‌های غیرفیزیکی آن است.

وی تاکید داشت: در پکیج بهبود فضای کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل باید شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایجاد شرکت‌های دارای توجیه اقتصادی فراهم شود و الان شرایط سیاست‌های اقتصادی به‌صرفه نیست. لذا باید دستورالعمل‌های مالیاتی، یارانه‌ای، مجوزها ، سیاست‌های بانکی و سایر موارد تحت عنوان بهبود فضای کسب‌وکار تدوین شود.

صفری مقدم افزود: در دو بخش باید زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شود؛ بخش اول ارائه خدمات لجستیکی به صاحبان بار و سیستم‌های الکترونیکی و بخش دوم سیستم‌های مدیریت لجستیک. یعنی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مدیریت لجستیک مانند سیستم تخصیص بار به ناوگان، سیستم پایش ناوگان و سیستم برنامه‌ریزی زمانی و مکانی در پایانه‌های لجستیکی کمک گرفته شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.