سلامت قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را آسان‎تر می‎کند

خبرگزاری ایکنا نوشت: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است که می‎تواند نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت در اقتصاد کشور ایفا کند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تأکید کرده و مخصوصا در دیدار اخیر با مسئولان قضایی کشور مجددا بر این نکته تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضائیه نیز مؤثر و نقش‌آفرینند.
ایشان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا برشمردند و افزودند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا، درباره نقش قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: یکی از شرح وظایف قوه قضائیه که یکی از ارکان سه‌گانه نظام محسوب می‎شود، نظارت بر حُسن اجرای قوانین است و در این راستا، یکی از مهم‌ترین وظایف آن نظارت بر اجرای مناسب قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
مدعی‌العمومی به مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کند
وی ادامه داد: اولین اقدامی که قوه قضائیه باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دهد، نظارت بر دستگاه‎هایی اجرایی در حوزه عملکردی است. در مواردی که نیازمند ارزیابی و پیشگیری از وقوع فساد هستیم، قوه قضائیه باید ورود پیدا کرده و نقش خود را به خوبی ایفا کند.
کمالی‌پور اظهار کرد: قوه قضائیه در زمینه برخورد با علل و عوامل فساد، به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی به مفاسد را دارد و دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم می‎تواند ورود پیدا کند و البته باید به گونه‎ای عمل کند که خللی به اقتصاد، امنیت و شرایط اجتماعی کشور وارد نشود.
تأثیرات سلامت قوه قضائیه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: طبیعی است که هرچه قوه قضائیه سالم‌تر باشد و به خوبی با مفاسد اقتصادی برخورد کند، تأثیرات سالم‌سازی آن را در حوزه‌های دیگر مشاهده خواهیم کرد و اعتماد عمومی به آن هم بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: آنچه مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر آن تأکید کردند، برخوردهای منطبق با قوانین و نهایتا اصول مُسَلم کشور بود، نه اینکه اقدامی غیرقانونی در این زمینه صورت گیرد.

نظرات شما

×

Comments are closed.