زنگ خطر قاچاق گندم به صدا درآمد

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس خواستار افزایش قیمت گندم به۱۹۳۰تومان شد

گروه تولید-نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری که با ۲ ماه تاخیر ۱۴۷۰ تومان (۱۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل) اعلام شده، اعتراض های بسیاری را به دنبال داشته و تعداد زیادی از مسئولان و کارشناسان خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شده اند. منتقدان معتقدند نرخ فعلی ضمن کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، قاچاق این محصول به خارج ازکشور را تشدید می کند.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به علی لاریجانی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۹۳۰ تومان شد.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس طی نامه ای به علی لاریجانی از عملکرد دولت طی سالهای اخیر در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد و تاکید کرد: قیمت گندم باید به ۱۹۳۰ تومان افزایش یابد.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در این نامه بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید و عنوان کرده این اقدام در جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی ضروری است. براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نتایج بررسی های خود در این زمینه را در گزارش سیاستی شماره ۹۷۰۹۰۱ تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» منتشر کرده است.

**واکنش گندمکاران به نرخ غیررسمی خرید تضمینی سال ۹۸

از سوی دیگر اما خبرگزاری رسمی دولت نرخ های اعهلام شده برای خرید تضمینی گندم را «غیر رسمی» خواند و در گزارشی دراین باره نوشت: انتشار غیررسمی نرخ های خرید تضمینی ۲۵ محصول کشاورزی برای سال زراعی جاری انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است و رییس بنیاد گندمکاران ایران می گوید قیمت ۱۴۷۰ تومانی بابت خرید هر کیلوگندم منطقی نیست.

طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده به دولت ارایه شود تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل زراعی جدید (پایان شهریورماه) نرخ ها به کشاورزان اعلام شود؛ با این حال امسال پس از گذشت ۲ ماه از فصل زراعی جدید، هنوز این نرخ ها توسط شورای اقتصاد ابلاغ نشده است.

چندی پیش «احمدعلی کیخا» رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته بود تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلف از قانون به شمار می رود و در صورت ادامه این تعلل، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

به گفته این نماینده مجلس، براساس قیمت های جهانی و منطقه ای گندم، نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تولید، بهای خرید تضمینی این محصول نباید کمتر از ۲ هزار تومان و جو ۱۷۰۰ تومان تعیین شود و تعیین نرخ های دیگر، تخلف از قانون است.

این درحالیست که ابلاغ رسمی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز توسط شورای اقتصاد اعلام نشده و با وجود تماس های تلفنی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کماکان این مهم مورد تایید قرار نگرفته است.

در این پیوند «علی قلی ایمانی» رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: بر اساس نامه ای که به طور غیررسمی درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در برخی رسانه ها منتشر شده است، نرخ هرکیلوگرم گندم ۱۴۷۰ تومان تعیین شده که منطقی نیست.

وی اظهار داشت: گندم یک کالای راهبردی به شمار می رود که در سالهای اخیر بار دیگر در تولید این محصول به خودکفایی در تولید رسیدیم و به نظر می رسد دولت باید نرخ خرید تضمینی را به گونه ای تعیین کند که استمرار تولید این محصول حفظ شود.

وی حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جاری را ۱۷۵۰ تومان با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت: براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم باید طبق نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تعیین شود.

وی بر این باور است که قیمت ۱۷۵۰ تومانی نرخ گندم با توجه به این که طی سه سال اخیر نرخ تورم به ترتیب ۹ ، ۱۰ و ۲۱ درصد رشد داشته است و همچنین هزینه های تمام شده تولید تعیین و پیشنهاد شده بود.

ایمانی نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را ۱۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دانست و تصریح کرد: رشد ۳۵ درصدی قیمت گندم در سال زراعی ۹۷- ۹۸ در چارچوب قانون بوده و تعیین نرخی کمتر از این مبلغ می تواند استمرار تولید گندم را با مشکل مواجه سازد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین در گفتگویی با خبرگزاری مهر با بیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می کند،گفت:این مساله باید یک بار برای همیشه حل شود.

ایمانی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران حدود دو ماه و نیم قبل در نشستی که با کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیشنهاد و ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد بنده در آن جلسه این بود که این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم.

وی افزود: براین اساس مجلس باید ماده یا تبصره ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تاخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می کند.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ، قرار است این طرح طی هفته جاری یا هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.