رونق بورس تا کجا ادامه دارد؟

خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار، شاخص بورس تهران نیز صعودی قابل توجه داشته است، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس از ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد در روز پایانی کاری سال ۱۳۹۶، با ۳۵ هزار و ۲۳۱ واحد صعود به ۱۳۱ هزار و ۵۲۱ واحد رسیده است. این نشان از رشد ۳۶٫۵ درصدی شاخص بورس در بازه زمانی ۱۴۴ روز اول سال ۱۳۹۷ دارد.

به این ترتیب، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۸۹ روز معاملاتی تعداد ۱۱۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۳۸هزار و ۱۲ میلیارد ریال در ۶میلیون و ۹۴۵هزار و ۱۹۳ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۷۸ میلیارد و ۱۷۸ میلیون سهم به ارزش ۱۶۹ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰ نوبت در بازار اول، ۳۹ میلیارد و ۲۰ میلیون سهم به ارزش ۱۱۴ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۳۸ نوبت در بازار دوم، ۴۰ میلیون سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در ۱۵ هزار و ۱۱۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۰۰ هزار سهم به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در ۶۸۱ نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۵ هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال در ۷۶ هزار و ۲۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این در شرایطی است که از ابتدای امسال تاکنون نرخ دلار نیز رشدی حدود ۲٫۵ برابر را تجربه کرده است. در روز پایانی سال ۱۳۹۶ قیمت دلار ۴ هزار و ۸۹۹ تومان بود که این رقم در حال حاضر در بازار آزاد بیش از ۹ هزار تومان دیده می‌شود.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که وضعیت کنونی بازار سرمایه را تا حدی می‌توان با سال ۱۳۹۱ شبیه‌سازی کرد؛ زمانی که افزایش ۳ برابری نرخ دلار با اجرای گسترده تحریم‌ها همزمان شد. اما با حذف اثر خوش‌بینی‌های سیاسی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲، اگر اکنون سناریوی آن دوره تکرار شود، نماگر بورس می‌تواند با فرض نرخ دلار ۸ هزار تومانی تا محدوده ۱۴۵ هزار تا ۱۵۰ هزار واحد صعود کند.

رونق بورس تا کجا ادامه دارد؟

با این وجود، نکته‌ای که ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده، این است که روند صعودی شاخص بورس تا کجا و چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت بازار سرمایه می‌گوید: «روند حرکت بورس تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی و همچنین نوسان بهای کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) در بازارهای جهانی و تعیین تکلیف نرخ ارز قرار دارد و هر گونه رخداد مهم در این بخش‌ها، روند حرکت بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

وی می‌افزاید: «در صورتی که شاهد ریسک‌های جدید سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نباشیم و قیمت دلار با افت زیادی مواجه نباشد، می‌توان انتظار داشت که روند رشد بازار سرمایه تشدید شده و شاهد رونق بیشتری در این بازار باشیم. همچنین، هرگونه اخبار نامطلوب که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌ها و ناملایمت‌های اجتماعی باشد نیز باعث گرایش به بازار ارز و طلا شده و به تبع آن سرمایه‌گذاران از بازار بورس فاصله بیشتری خواهند گرفت.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر بازار ارز روی بازار سرمایه، عنوان می‌کند: «ارز از مهمترین عناصر در تعیین وضعیت فروش محصولات و شرکت‌های بورسی و ارزیابی درآمد آنها محسوب می‌شود که هم‌اکنون وجود بلاتکلیفی در نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز صادراتی و نوع محاسبه آن در نرخ گذاری فروش داخلی آنها باعث شده که نوعی ابهام در میان این شرکت‌ها شکل بگیرد.

رضاپور همچنین به نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره می‌کند و متذکر می‌شود: «این نقدینگی سرگردان به بهانه‌های مختلف به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. در واقع دارندگان پول تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله ارز و طلا قدرت خرید خود را حفظ کنند. این پول سرگردان در ماه‌های اخیر به طور پیوسته در حال گردش در بازارهای مختلف بوده که در اغلب موارد، باعث افزایش و بعضا حبابی شدن قیمت‌ها شده است.

وی تصریح می‌کند: «علت تاخیر در رشد بورس نسبت به بازار سکه و ارز این است که سرمایه‌گذاران در زمان بی‌ثباتی اقتصادی و محدود شدن امنیت خاطر به سراغ دارایی‌های نقدشونده مانند طلا و ارز می‌روند تا بتوانند در صورت نیاز آن را به سرعت به پول تبدیل کنند.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «با فرض کاهش اندک نرخ دلار و عادی شدن شرایط سیاسی، رشد شاخص بورس به بالای ۱۲۰ هزار واحدی را نمی‌توان حبابی ارزیابی کرد.»

رشد بازار سرمایه واقعی نیست

اما احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی معتقد است «رشد بازار سرمایه در ایران رشد واقعی نیست و به دلیل ایجاد نوسانات در نرخ ارز است.» به اعتقاد وی، «تا سال ۱۳۹۱ شاخص بازار سرمایه حدود ۲۵ هزار واحد بود. در آن مقطع، ارزش دلار در حال افزایش بود. از ابتدای سال ۱۳۹۱ ارزش هر سهم از محدوده هزار تومان به یک هزار و ۱۰۰ تومان به یک هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با این حال، بازار سرمایه زیر ۳۰ هزار واحد ماند تا زمانی که بهای دلار بازار آزاد، در نیمه سال ۹۱ به بالای سه هزار تومان رسید. اینجا هم شاخص بورس ساکن بود.»

سلطانی توضیح می‌دهد: «از زمستان ۱۳۹۱ که بهای دلار افزایش یافت، شاخص بورس هم از ۳۵ واحد رشد کرد. در ابتدا شاخص بازار به ۴۲ هزار و در پایان سال ۹۲ به ۸۰ هزار واحد رسید. همین طور شاخص بالا رفت تا این‌که در نهایت شروع به افت کرد.»

به گفته وی، «بازار سرمایه با یک تاخیر خود را با دلار تطبیق داده و به همین دلیل شاخص بازار دچار رشد می‎شود و این رشد ناشی از سودآوری بالای شرکت‌ها، تحولات تکنولوژیکی یا عوامل رشد دنیا نبوده است؛ بلکه به خاطر این بوده که بازار سهام خود را با دلار تصحیح کرده است.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «تغییر شاخص بازار سرمایه اصلا جای افتخار ندارد. رشد شاخص بازار سرمایه ناشی از افت ارزش پول ملی است و بازار سرمایه دارد خود را با ارزش پول تعدیل می‌کند.»

به اعتقاد سلطانی، «با بررسی تحولات دلار متوجه می شویم که شاخص سهام با ارزش دلار رابطه مستقیم دارد.» به گفته وی، «در شرایطی که شرکت‌های جدید وارد بورس نشوند، سهام‌های جدید وجود نداشته باشد و افزایش سرمایه‌های واقعی رخ ندهد، نسبت شاخص بورس به ریال و دلار بالای دو است. اگر دلار ما به ۸ هزار تومان رسید، شاخص بورس باید به ۱۶۰ هزار واحد و بالاتر برسد، بنابراین حداقل شاخصی که در یک ماه آینده و شاید هم یک هفته آینده (بسته به رقم خوردن شرایط بازار) در بورس شاهد آن هستیم، ۱۴۵ هزار واحد است.»

رشد گسترده شاخص متوقف می‌شود؟

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تحلیل شرایط حاکم بر بازار بورس می‌گوید: «قطعا با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، ادامه صادرات محصولاتی مثل مواد پتروشیی، فلزات و مواد معدنی به مشکل می‌خورد؛ ضمن اینکه نحوه نقل و انتقال ناشی از فروش محصولات صادراتی هم دچار محدودیت و مشکل می‌شود. این یعنی میزان فروش و تولید شرکت‌های صادرات محور دچار مشکل خواهد شد.»

وی می‌افزاید: «از طرفی، چون نرخ تبدیل ارز به ریال از اهمیت بالاتری برای پیش‌بینی چشم‌انداز سود این شرکت‌ها برخوردار است، کاهش میزان فروش شرکت‌ها احتمالا از این ناحیه جبران خواهد شد. بر این مبنا، چون بین نرخ ارزی که شرکت‌ها در بودجه خود به ثبت رسانده‌اند با نرخی که دوباره افزایش یافته و اعمال شده، تفاوت وجود دارد و به همین دلیل هم هست که بازار سرمایه به پیشواز صنایع مذکور رفته است.»

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در عین حال، شرکت‌های صادرات‌محور، چون منابع ارزی زیادی از گذشته و نیز از محل فروش ۵ ماه ابتدایی سال به دست آورده‌اند، پس همچنان از این ناحیه وضعیت خود را تقویت می‌کند. این مکانیسم (فروش منابع ارزی گذشته و عرضه دلار به بازار ارز) که بایستی با اجازه سهامداران به شرکت و هیئت مدیره به فروش برسند، قبلا به دلیل نرخ‌های پایین دلار چندان برای فروش و عرضه به صرفه نبود، اما حالا به صرفه بوده و اثر شدیدی روی سوداوری شرکت‌های مذکور خواهد گذاشت.»

میرمعینی عنوان می‌کند: «اثرگذاری این عامل روی سودآوری شرکت احتمالا نسبت مستقیمی با دوره تحریم‌ها دارد، ولی حداقل برای یک دوره می‌توان نقش این عامل را روی چشم‌انداز آتی شرکت‌های مذکور فوق‌العاده مثبت ارزیابی کرد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در آینده اما با کاهش حجم صادرات شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ ارز در بودجه سالانه، می‌توان گفت اثرگذاری نرخ ارز روی سوداوری شرکت‌ها به میزان بسیار پایین‌تری برسد و تاثیر آن روی روند رو به رشد قیمت سهام شرکت‌ها و رشد گسترده شاخص کل متوقف خواهد شد.»

نظرات شما