رسوب ۷ میلیون تن کالا در گمرکات کشور

درچهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام  شد

گروه تولید-نشست شهریور ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در کنار سخنان منتقدانه نمایندگان بخش خصوصی، محملی برای نمایندگان نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت برای دفاع از عملکرد این سازمان‌ها بود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق، در این نشست که عمده مسایل آن به سیاست‌های ارزی مانند خرید و فروش ارز در بازار ثانویه، گروه‌بندی کالاها، تخصیص ارز و مشکلات ناشی از تصمیمات دولت معطوف بود، غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت حضور یافتند تا مشکلات نمایندگان بخش خصوصی را بشنوند.

کوروش پرویزیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی، اقدامات اتاق تهران در تعیین راهکارهایی برای بهبود این شاخص‌ها را قابل تقدیر دانست.

رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران پس از آنکه به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، پشت تربون ایستاد، گفت:حدود دو ماه است که تهیه مواد اولیه به دلیل پیچیده شدن فرآیندهای واردات، مشکل‌ساز شده است. در واقع، تامین مواد اولیه به مساله‌ای طاقت‌فرسا برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و گویی فعالان اقتصادی گرفتار بازی مار و پله شده‌اند.

**صدور ۳۳ بخشنامه ارزی در ۴ ماه!

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مهم‌ترین مسایل اقتصادی روز کشور پرداخت و گفت: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه در خصوص مسائل ارزی صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رئیس محترم گمرک به اجبار این سازمان هم مجبور شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده و همه مردم دچار سردرگمی شوند. این شرایط برای فعالان اقتصادی و جامعه عدم قطعیت و بی‌اعتمادی به وجود آورده است.

رئیس اتاق تهران افزود: هفته گذشته حدود ۲۰۰ نفر از فعالان اقتصادی و تجاری که دیگر صدایشان به جایی نرسیده بود، جلوی ساختمان اتاق تهران تجمع کردند که با هدایت و همراهی مدیران اتاق تهران به سالن اجلاش ساختمان شماره دو هدایت شدند تا حرف‌هایشان را بزنند. این فعالان اقتصادی که عمدتا در کسب‌وکارهای خرد فعال بودند، به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز اعتراض داشتند چون برایشان مشکلات زیادی ایجاد شده است. این تصمیم بانک مرکزی جوانمردانه نبود؛ چون در فروردین ماه، چندین بار به صورت قاطعانه اعلام شد که ارز با ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی است و قیمت بیشتر ممنوع و معامله آن قاچاق است. دولت به صراحت اعلام کرد که به همه ارز می‌دهیم و فعالان اقصادی بدون نگرانی ثبت سفارش انجام دهند اما بعد شاهد چنین تصمیمی بودیم که افراد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند. افرادی ماشین‌آلات خریده یا سرمایه‌گذاری کرده بودند که با این تصمیم عملا توجیه سرمایه‌گذاری آنها از بین رفت؛ بخش دیگری براساس قراردادهایی که پیش‌تر بسته بودند کالا وارد کردند یا افراد دیگری کالا را پیش‌فروش کرده بودند و حالا همه این فعالان اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. باتوجه به مشکل نقدینگی که تقریبا در همه واحدها وجود دارد؛ پرداخت این مابه‌التفاوت اصلا کار ساده‌ای نیست. اگر چه در بخشنامه‌های بعدی بند مربوط به مابه‌التفاوت تا حدودی اصلاح شد اما مشکل کماکان به قوت خودش باقی است.

**رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر کالا در بنادر

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکل حبس کالاها در گمرکات پرداخت و گفت: بخشی از اقلامی که در گمرک مانده، اقلامی است که سال قبل ثبت سفارش شده و امسال به دلیل اینکه صادرات یا وارداتش ممنوع شده، تمام یا بخشی از کالا در گمرک مانده است. بخش دیگری از مشکل به ارز آزاد مربوط می‌شود که واردات انجام شده و اکنون برای ترخیص کل مراحل ثبت سفارش باید از اول انجام شود.

مسعود خوانساری افزود: آخرین آمار نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۱۳۹ هزار کانتینر کالا در بنادر رسوب کرده است؛ حدود ۷ میلیون تن کالا و ۲٫۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر مانده است. چه کسی باید جوابگوی این وضعیت باشد؟ فعال بخش خصوصی چگونه باید هزینه‌‌های بالا و فزاینده انبارداری را پرداخت کند؟ علت این رسوب کالا هم تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که دولت صادر کرده است. تقریبا همه تولیدکنندگان کشور دچار مشکل هستند و کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری به سوی توقف کار و تعطیلی می‌روند یا نیروهایشان را تعدیل می‌کنند. روزی نیست که نشنویم یک کارخانه تعطیل شده یا واحدی تولیدی تعدادی از نیروهایش را تعدیل نکرده است. تحریم‌هایی که در داخل کشور ایجاد شده به مراتب شدیدتر از تحریم‌هایی است که آمریکا وضع کرده است.

او گفت: حدود سه ماه است که این کالاها در گمرکات معطل مانده و هزینه دموراژ بر آنها تحمیل می‌شود. ضمن آنکه بخشی از این کالاها فاسدشدنی است و رسوب آنها در گمرک بازار را با کمبود مواجه کرده است. همچنین این ضرورت وجود دارد که جابجایی گروه‌های کالایی برای رفع این مساله با سرعت انجام گیرد. بنابراین درخواست ما این است که مساله معطلی کالاها در گمرک تا پایان این هفته برطرف شود، تا هم از کمبود کالا و هم از اضطرابی که در جامعه ایجاد شده، کاسته شود.

مجتبی پورسیف نیز در این نشست، به برخی اقدامات این سازمان در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات اجرایی اشاره کرد و افزود: به دنبال مصوبه بند ۵ بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها، میزان ترخیص کالا در گمرکات کشور از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به ۸۰۰ کانتینر افت کرد.

معاون فنی گمرک افزود: صد درصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. در کنار مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، نگرانی از متهم کردن واردکنندگان به احتکار کالاها، منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نسبت به عدم ترخیص کالاهایشان از گمرکات تمایل زیادی داشته باشند.

در ادامه این نشست، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه از جانب فعالان صنعت مرغداری و پرورش آبزیان سخن می‌گوید، درباره مشکلاتی که این صنایع، با آن دست به گریبان هستند توضیح داد و گفت:حدود ۲۰ سال بود که صنعت مرغداری در تامین مواد اولیه مشکلی نداشت. از زمانی که اعمال تحریم‌ها جدی و برنامه زمان‌بندی آن از سوی ایالات متحده اعلام شد، حدود شش ماه برای واردات و ذخیره مواد موردنیاز فرصت وجود داشت، اما فعالان اقتصادی در این مدت درگیر مسایل ارزی و تعدد سامانه‌ها شدیم. به طوری که در ۷۵ روز گذشته، نتوانستیم کالاهای مورد نیاز صنعت، اعم از ویتامین‌ها، واکسن‌ها و سایر داروی مورد نیاز را که به ارتقای بهره‌وری در این بخش کمک می‌کند، وارد کنیم.

۵۰۰ شکایت از بند ۵ بخشنامه بانک مرکزی!

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، با اشاره به بند ۵ بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها از گمرکات، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ شکایت از سوی فعالان اقتصادی علیه این بند از بخشنامه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

کاوه زرگران بروکراسی سنگین بانک مرکزی برای تخصیص ارز را منجر به کاهش چشمگیر واردات نسبت به سال گذشته عنوان کرد و با اشاره به استفاده از منابع ارزی غیر از دلار و یورو برای واردات، افزود: یکی از منابع ارزی که از سوی دولت عنوان شده که فعالان اقتصادی و واردکنندگان کشور می‌توانند از آن استفاده کنند، روبل روسیه است در حالی که بررسی و پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که معادل ۲۳۰ میلیون دلار، ارز روبل برای ایران در بانک میربیزینس روسیه موجود است اما به دلیل دستورالعمل‌های گنگ بانک مرکزی، امکان استفاده از این منابع ارزی برای واردکنندگان ایرانی میسر نیست.

در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه ۱۸ شهریور بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی گفت: ما به هیچ عنوان موافق این نیستیم که صادرکننده‌ای، کالایی صادر کند و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداند. منتها در روش بازگشت این ارز با دولت اختلاف نظر داریم. در حالی دولت برای بازگشت ارز، مهلت سه ماهه تعیین کرده است که گاها کشتی که کالا را حمل می‌کند، دو ماه در راه است. در عین حال، سیستم گشایش اعتبار نیز قفل است. پس این اولین اشکال شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است؛ ضمن آنکه، اقلام صادراتی دارای تنوع بوده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با یکدیگر متفاوت است.

سید بهادر احرامیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به وضعیت صنعت فولاد در شرایط فعلی اشاره کرد و با بیان اینکه موجودی انبارها یکی از شاخص‌های تحلیل بازار این کالا است، گفت: متاسفانه تصمیماتی که اخیرا برای سرکشی به انبارها از سوی دولت اتخاذ شده، مانند ریختن بنزین روی آتش، بازار را دچار بحران خواهد کرد.

در ادامه این نشست، علیرضا کلاهی با اشاره به هجوم خریداران به بورس فلزات و محصولات پتروشیمی پس از افزایش شکاف قیمت دلار با قیمت دولتی و قیمت آن در بازار آزاد گفت: تقاضای ما این است که پالایش تقاضاها از سه منظر اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده، خریدهای سنواتی شرکت‌ها و فیش برق واحدهای تولید صورت گیرد تا این بازار از دلالانی که صرفا با پروانه بهره‌برداری در آن حضور دارند، زدوده شود. ضمن آنکه اهلیت خریداران می‌تواند با کمک تشکل‌ها نیز سنجیده شود.

**پیشنهاد خروج دارو از گروه کالایی یک

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در سخنانی به وضعیت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلات حاکم بر صنایع کشور که صنعت دارو نیز از آن در رنج است، مشکل مضاعف دیگری که گریبان تولید در این بخش را گرفته، عدم اجرای تعهدات وزارت بهداشت نسبت به پرداخت مطالبات این بخش طی دو سال گذشته است.

مهدی شریفی نیک‌نفس نیز از مشکلات تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه از بورس کالا سخن گفت و افزود: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و از بورس کالا چیزی عاید مجتمع‌های تولیدی نمی‌شود و سود تفاوت قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد به جیب واسطه‌گران می‌رود.

فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست این سوال را با نمایندگان بانک مرکزی حاضر در جلسه مطرح کرد که نرخ ارزهایی که از طریق فاینانس برای اجرای پروژه‌ها به کشور وارد شده چگونه تعیین تکلیف می‌شود.

واقع‌بینی،حقیقت‌گویی و اعتمادسازی

در ادامه این نشست حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه، دولت و حاکمیت باید به سه رکن واقع‌بینی، حقیقت‌گویی و اعتمادسازی التزام پیدا کنند، ادامه داد: عمل به این سه رکن، راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصادی است. چنانچه دولت واقع‌بینی را پیشه کند، در می‌یابد که زنده ماندن واحدهای تولیدی بهتر از عرضه با قیمت‌های پایین است. همچنین عمل به حقیقت‌گویی، دولت را مجاب می‌کند که به اندازه توان خود وعده بدهد. در قالب اعتمادسازی نیز جامعه توسط جامعه آرام می‌شود نه از طریق تلاش‌های بخشنامه‌ای.

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت گفت: دست‌کم ظرف زمانی مشخصی برای اجرای این بخشنامه‌ها تعیین شود و خلق‌الساعه نباشد.

نظرات شما