راهکارهای کاهش تأثیر تحریم های ۱۳ آبان ‏

این روزها در اکثر محافل اقتصادی، سیاسی و عمومی‌صحبت از تحریم‌های آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می‌باشد. به طوریکه جو روانی این موضوع عمده فعالیت های اقتصادی را از خود متأثر ساخته است. ‏
اما آنچه که مسلم است بحث و اجرای تحریم‌های کشورهای تحریم کننده مربوط به امروز و دیروز نبوده و عملاٌ در طی سه دهه اخیر کماکان شاهد آن بوده و هستیم. به طوری که در طی این مدت جامعه همواره آمادگی لازم ذهنی وعملی برای مواجهه با آن را تجربه کرده است. ‏
در این مقاله سعی گردیده به جای تحلیل تأثیر این تحریم ها، راهکارهای کاهش اثر آنها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار دهیم. ‏
طی سال‌های اخیر همواره شاهد کاهش نرخ دستوری سود سپرده‌های بانکی بوده‌ایم، البته در ظاهر این امر اقدامی‌به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک ها و تحریک تقاضا و خروج سرمایه‌ها از بانک و هدایت آن به بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های اقتصادی بوده، اما متأسفانه به دلیل عدم داشتن برنامه مناسب در هدایت این نقدینگی و سپرده‌های بانکی آزاد شده،این کاهش نرخ سود بانکی نه تنها موجب تحریک تقاضا و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری نگردیده بلکه اثر تورمی‌خود را بر پیکره اقتصاد نمایان ساخته‌است. از طرفی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی و هزینه‌های عملیاتی بانک ها می‌باشد و ریسک ورشکستگی آنها را به دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی و عدم توانایی در تأمین آن را رقم می‌زند. همچنین افزایش نرخ تورم اثر نامطلوبی بر اقتصاد کشور، به ویژه نرخ جذب سپرده‌های بانکی خواهد داشت و موجب کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی خواهدشد. و افزایش تقاضا برای سفته بازی (بازار طلا و ارز) را رقم خواهدزد. لذا کاهش نرخ سود بانکی می‌بایست در یک افق بلند مدت و سایه کاهش نرخ تورم و متناسب با آن انجام شود. ‏
رشد نقدینگی همواره مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌نماید. چنانچه با رشد نقدینگی بستر مناسب برای هدایت آن به بخشهای تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد، اثر تورمی‌خواهد داشت. لذا به عبارت ساده تر جریان نقدینگی همچون آب، مسیر حرکت روان خود را پیدا می‌کند و کلیه دستگاه‌ها می‌بایست توان خود را در روان سازی این بستر به منظور هدایت آن به بخشهای مختلف اقتصادی اعمال نمایند و این موضوع صرفاً وظیفه بانکها نبوده و بانکها خود نیز یکی از ابزار روان سازی و هدایت نقدینگی در تسهیل امور اقتصادی می‌باشند. لذا با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، اوضاع صنایع تولیدی کشور که عمدتاً زیان ده و رو به تعطیلی هستند مطلوب نبوده و عملاً هدایت نقدینگی به آن بخش ها به دلیل قاچاق بی رویه کالا به داخل و عدم استقبال از محصولات صنایع داخلی توجیه پذیر نبوده و جز افزایش رقم مطالبات معوق بانکها و ایجاد دارائی های منجمد در ترازنامه آنها، ارمغانی به همراه نخواهد داشت. ‏
با توجه به شرایط حاضر مهمترین راه کنترل نقدینگی و تورم اعمال سیاستهای انقباظی پولی از طرف بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها و کاهش قدرت اعتباردهی آنان می‌باشد. ‏
در حال حاضر رشد نقدینگی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲۲درصد بوده و به رقم ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده به عبارت دیگر در سال ۹۷ در هر ساعت ۳۱ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۶ معادل ۱/۱۹درصد بوده و منجر به تولید ناخالص ملی ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان گردیده در حالی که رشد نقدینگی در پایان سال ۹۶ رقمی‌معادل ۱۵۳۰ هزار تومان بوده و بررسی این دو عدد نشان دهنده این امر می‌باشد که برای اولین بار در ده سال اخیر رشد نقدینگی از تولید ناخالص ملی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۳درصد رسیده و این نسبت حاکی از آن است که اثر تورمی‌سال ۹۶ ناشی از رشد نقدینگی تخلیه نشده و عیناً به سال ۹۷ منتقل گردیده است و در سال ۹۷ نیز به اوج خود رسیده است. ‏
در سال گذشته ۸۸درصد از این حجم نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت دار در نزد بانکها قرار داشته و ۱۲درصد مابقی به صورت اسکناس و مسکوک در اقتصاد در جریان بوده است. این در حالی است که در سال ۹۷ از حجم سپرده‌های بلند مدت کاسته و بر حجم سپرده‌های کوتاه مدت و جاری افزوده شده است. و این حاکی از انتقال پول به بازار طلا و ارز می‌باشد. چنانچه نقدینگی حاصل از سال ۹۶ و ایجادی در سال ۹۷ در حساب بانکی اشخاص به صورت سپرده باشد قاعدتاً خطر چندانی برای اقتصاد نخواهد بود. مشکل از آنجائی آغاز می‌شود که این نقدینگی از حسابهای بانکی خارج و به سمت تقاضای پول برای سفته بازی حرکت نماید. ‏
لذا بانک مرکزی بایست با دقت بالا با اعمال سیاستهای پولی متناسب از بر هم خوردن این ترکیب و حرکت به نقدینگی به سمت سفته بازی جلوگیری نماید. ‏
‏***استفاده از ارزهای گوناگون در تعاملات و مراودات بین‌المللی ‏
وابستگی بخش های اقتصادی کشور در تعاملات خارجی به نظام ارزی پایه دلار، بر مشکلات موجود دامن زده و هزینه‌های مالی صادرات را افزایش خواهد داد و این موضوع بالاخص در درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به ارز تحریم شده موجب تشدید اثرات تحریم خواهد شد. ‏
لذا پیشنهاد می‌شود در تعاملات ارزی با کشورهای طرف مراوده قراردادهای پولی دو یا چند جانبه منعقد تا بدین وسیله اثر سوء ارزهای تحریم شونده بر پیکره اقتصاد کاهش یابد. ‏
‏****کاهش وابستگی به محصولات تولیدی خارجی
طبق آمار برآوردی بیش از۸۱درصد از کالاهای وارداتی از نوع سرمایه ای و مصرفی می‌باشد. ‏
قطعاٌ با وجود این حجم از واردات و وابستگی صنایع به کالاهای خارجی اعم از مواد اولیه تا کالاهای واسطه ای اثر نامطلوبی بر صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت و طبعا تمرکز بر تکنولوژی و دانش فنی بومی‌و سرمایه گذاری داخلی می‌تواند در کاهش تشدید اثر تحریمها مؤثر واقع شود. ‏
***استفاده از ابزار رسانه
آنچه در این مدت شاهد بودیم، کشورهای معاند با استفاده از ابزار رسانه در سراسر دنیا سعی بر القاء افکار عمومی‌مبنی بر حمایت ایران از عملیات تروریستی و نقض حقوق بشر داشته اند. تا با ایجاد همگرائی زمینه افزایش تحرمها را فراهم سازد. ‏
لذا استفاده از رسانه‌های مؤثر و مهم در جهت اطلاع رسانی و مقابله با این تبلیغات تأثیر قابل توجه در کاهش اثر روانی این گونه تبلیغات منفی خواهد داشت. ‏
***‏بازنگری در سیاستهای ارزی
به کارگیری سیاستهای ارزی متناسب با تحریم ارزی ایجاد شده به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز که عمدتاٌ در اثر شکاف موجود بین عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، نقش مهمی‌در برقراری ثبات اقتصاد داخلی خواهد داشت. ‏
شایسته است با اخذ سیاستهای ارزی منطقی به جای سیاستهای ارزی هیجانی و به کارگیری مناسب ذخایر ارزی و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، اعمال نرخ واقعی ارز براساس قانون عرضه و تقاضا، تعادل بازار را برقرار و جو حاکم بر کمبود ارز را مدیریت نماید. ‏
***رفع موانع در اشتغال و کسب و کار داخلی
ایجاد معافیت های مالیاتی و همچنین کاهش نرخ مالیاتی با توجه به شراط رکود فعلی، در بخشهای تولیدی و صنایع پویا و کسب و کارهای کوچک، و همچنین حذف بروکراسی اداری اخذ مجوزات لازم در بخشهای صنعتی/ تولیدی/ بازرگانی / خدماتی در تسهیل کسب و کار و اشتغال نقش اساسی ایفاد نموده و موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی می‌شود. ‏
***شفاف سازی و مبارزه با فساد
شفاف سازی و مبارزه با فساد اولین اصل رعایت شده در دولت های موفق بوده و هست، متأسفانه بر اساس تجارب گذشته هنگام بروز تحریمها همواره در اقتصاد کشور مورد تحریم، اقتصاد زیرزمینی و فساد و رانت شکل گرفته و این موضوع خود موجب افزایش اثر تحریمها می‌شود. ‏
بدیهی است در این حالت اعتماد عمومی‌به دولت کاسته شده و جو روانی فساد دستگاه‌های دولتی بر کل جامعه سیطره می‌یابد لذا با توجه به منویات مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در جلوگیری از فساد و شفاف سازی در اقتصاد کشور، زمینه ساز افزایش اعتماد ملی و شکست عملیات کشور تحریم کننده در القاء فساد در کشور خواهد بود. ‏
***مبارزه با قاچاق
حجم کالاهای قاچاق به کشور از مبادی رسمی‌و غیر رسمی‌سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است. براساس آمار موجود ۸۰درصد از کالاهای قاچاق وارداتی معطوف به چهار دسته کالا می‌باشد. ‏
شایان ذکر است از این حجم واردات کالاهای قاچاق، ۳۰درصد مربوط به کالاهایی است که دارای مزیت تولید داخلی بوده، یعنی امکان تولید آن در داخل وجود دارد. (پوشاک، چای، برنج، کفش، سیگار، طلا و مصنوعات ساخته شده‌است) ‏
‏۲۰درصد دیگر دارای مزیت نسبی تولید داخلی بوده (دارو، پارچه، لوازم آرایشی بهداشتی، اسباب بازی، لوازم خانگی) و ۲۵درصد فاقد مزیت نسبی تولید داخلی بوده ( لوازم یدکی خودرو، رایانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا) و ۱۰درصد مابقی مربوط به واردات کالاهای ممنوعه می‌باشد. ‏
در این میان سوخت مهمترین کالای قاچاق از کشور و لباس مهمترین کالای قاچاق واردات به کشور است. ‏
حجم گسترده قاچاق در کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و دامن زدن به افزایش بیکاری، موجب خروج گسترده ارز از کشور است. ‏
صنایع و بنگاه‌های بسیاری در کشور به دلیل قاچاق و واردات غیراصولی از مرزهای کشور به ویژه مناطق آزاد، با تعطیلی مواجه شده اند. در واقع بخشی از رکود فعلی بازارهای کشور به دلیل قاچاق بی رویه کالاهای مصرفی است اگر دولت از حجم قاچاق به طور جدی بکاهد به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و در نتیجه حباب قیمت ارز از بین رفته و زمینه برای بازار کالاهای داخلی فراهم شده و سطح اشتغال نیز افزایش می‌یابد. ‏
***طرح دعوا در محاکم بین‌المللی
بدیهی است طرح دعوا علیه اقدامات کشور تحریم کننده در دادگاه‌های بین‌المللی و برقراری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مشترک المنافع در زمینه تعاملات تجاری و سیاسی با کشورمان موجب افزایش هزینه‌های مالی-سیاسی کشور تحریم کننده شده و اقدامات انجام شده را به انزواء می‌کشاند. همچنین افزایش تعاملات با کشورهای دیگر موجب جلوگیری از اجماع بین‌المللی علیه ایران خواهد که در این خصوص نیز تاکنون اقداماتی انجام شده است. ‏

تهیه و تنظیم : پیمان طوبائی
کارشناس مسائل پولی و بانکی ‏

نظرات شما