رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران:‏ طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود

چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است که دولت باید در لایحه بودجه سال آینده به تبصره ۱۹ توجه داشته باشد و این تبصره را عملیاتی کند. خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۸٫۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.‏
دولت باید سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند بودجه را ببندد. در برنامه‌ریزی دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منبع مالیات‌ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی‌های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تأمین شود. از طرفی در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه‌های عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش می‌برد اما مسئله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفت هم به با ابهام همراه است.‏
محسن چمن‌آرا درباره وضعیت بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: اگرچه بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹، رشد ۱۲ درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره عدم تحققان وجود دارد.‏
چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت رد واگذاری این طرح‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است.‏
یکی از چالش‌های اصلی دولت چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است و حالا دولت دوازدهم درگیر این مسئله است. شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما موانعی بر سر راه است. دولت به‌دنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور جلب کنند.‏
قبلا علی عبدالعلی‌زاده، رئیس “کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام” درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: “ما قبلاً در حوزه واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات این موانع برطرف شده است.‏
از شهریور سال ۱۳۹۵ دولت می‌خواست با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در عرصه پروژه‌های نیمه تمام وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. اما بارها نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس از نحوه واگذاری‌ها، شرایط و پروژه‌های واگذار شده انتقاد کرده‌اند.‏
چمن آرا معتقد است: دولت باید در لایحه بودجه سال آینده به تبصره ۱۹ توجه داشته باشد و این تبصره را عملیاتی کند.‏
‏ بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.‏
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.‏
چمن آرا تاکید می‌کند: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه های جدید، پروژه‌های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.‏
او می‌گوید: پاشنه آشیل لایحه بودجه سال آینده این است که لایحه به‌صورت غیرواقعی تنظیم شده است. این لایحه در صورتی‌که تبدیل به قانون بودجه شود مسائل و مشکلات زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور دشوار است.‏
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ادامه می‌دهد: در کنار خیلی از مشکلات و تحریم ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزینه شود؛ اگر حل مشکلات معیشتی مردم در دراز مدت و ریشه‌ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح‌های نیمه تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در دراز مدت سببمی شود که سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.‏

نظرات شما