رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد:‏ سیاست‌های اشتباه تولید را به محفل رانتخواری تبدیل کرده‌است

سیاست‌های ارزی کشور را نمی‌توان مستقل از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی کشور مورد بررسی قرارداد.‏
دکتر فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در خصوص اتفاقاتی که در بازار ارز کشور افتاده‌است، با بیان این مطلب افزود: در نامه‌ای که توسط تعدادی از اقتصاددانان خطاب به رئیس‌جمهور تحریرشد و همچنین در مباحثی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح‌شده، به این موضوع اشاره شده که در مدیریت بازار ارز شاهد این هستیم که به یک سلسله بدیهیات اولیه توجه نشده‌است، که اگر به آنها توجه می‌شد، می‌توانستیم با هزینه کمتری از پس این موضوع بر بیاییم.‏
وی گفت: مسئله‌ای که به آن توجه نشده این است که در تلاش‌هایی که از سوی دولت و مجلس انجام شده، تصور نادرستی وجود دارد مبنی براینکه می شود مسئله ارز را به عنوان یک موضوع مستقل از وجوه دیگر حیات جمعی ایرانیان حل و فصل کرد.‏
این اقتصاددان نهادگرا ادامه‌داد: به جزء مسائل بنیادی سطوح توسعه که باید به جای خود مفصل مورد بررسی قرارگیرد، حداقل از منظر کلان این مهم به عنوان یک امر بدیهی محسوب می‌شود که نمی‌توان سیاست‌گذری نرخ ارز را مستقل از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی مورد بررسی قرارداد و از آنجاییکه دولت به این موضوع توجه نکرده، فرصت برای منفعت‌طلبی‌های غیرمعمول فراهم شده‌است.‏
وی با بیان اینکه طی سه دهه دولت به طرز غیرمتعارف که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، حجم زیادی تقاضای نامرتبط با فعالیت‌های تولیدی برای ارز ایجاد کرده‌است، تصریح‌کرد: وقتی فراتر از منابعی که در اختیار دولت هست، به ایجاد تقاضا‌ برای ارز دامن زده می‌شود، مشخص است که نمی‌شود به صورت اصولی با این مسئله برخورد کرد.‏
مؤمنی همچنین به سیاست‌های پولی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: نرخ بهره‌ در ایران به گونه‌ای تعریف شده‌است که اگر تولیدکنندگان بخواهند برای سرمایه‌ در گردش از تسهیلات بانکی استفاده کنند باید چند برابر بازدهی و سهمی که خود از تولیدشان بهره‌ می‌برند به مجموعه‌هایی که به تجارت پول اشتغال دارند، پرداخت کنند.‏
وی با بیان اینکه این روند در سیاست‌های مالی هم دیده می‌شود، توضیح‌داد: در چنین شرایطی تصور اینکه بتوان بدون برنامه، موردی، جزیره‌ای و جزئی‌نگر و بدون توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت بتوان نرخ ارز را مدیریت کرد، یک تفکر خام است.‏
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه به یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طی سه دهه گذشته تولید که یک حوزه خوشنام است به بستری برای کسب رانت تبدیل شده است و به همین دلیل مجوزهایی که برای ایجاد واحدهای تولیدی صادرشده‌است، چندین برابر نیاز داخلی کشور است.‏
وی با بیان اینکه این حجم از مجوزهای صادرشده نشان می‌دهد که هدف کسب رانت است نه تولید، تصریح‌کرد: مادامی که دولت سیاست صنعتی خود را اصلاح نکند، گزینش‌های هوشمندانه و توسعه‌گرا انجام ندهد، یک برنامه مشخص توسعه صنعتی نداشته‌باشد، بخش تولید خود یکی از محفل‌های خطرناک ایجاد رانت است که از یک سو منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد و از طرفی بهانه لازم را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که با فرصت‌طلبی و رانت‌جویی جو ایجاد کرده و مسائلی مشکوک و بی‌اساس را مطرح می‌کنند.‏
مؤمنی با بیان اینکه مدیریت این شرایط در اختیار دولت است، افزود: دولت اگر برنامه داشته‌باشد و تخصیص‌ها براساس یک اساندارد مبتنی بر برنامه باشد، نه تولیدکننده مجبور می‌شود زیر ظرفیت تولید کرده و زیان دهد و نه با بحران صرفه مقیاس در اقتصاد روبرو می‌شویم و نه عقب‌ماندگی‌های علمی و فنی‌مان گسترش می‌یابد.‏
وی ادامه‌داد: بنابراین موضوع حیاتی در این میان این است که باید در قالب یک برنامه و در چارچوب هدف ارتقاء توان رقابت و ارتقاء توان مقاومت اقتصاد ملی تخصیص‌های ارزی انجام شود.‏
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه به موضوع سیاست‌های پولی دولت اشاره کرد و گفت: در این بخش علاوه بر نرخ بهره، در ادامه فضایی که برای تشویق‌های غیرعادی که برای بانک‌های خصوصی و هم مؤسسات غیرمجاز انجام داده به این موضوع توجه نکرده که امتیاز خلق پول از هیچ که در حال حاضر در اختیار این دو گروه هست، یک رانت مخرب و ویرانگر است که آثار عملی آن در کشور ایجاد نابرابری‌های ناموجه است.‏
وی با بیان اینکه در این خصوص باید دولت با یک هوشمندی سطح بالاتری برخوردکند، اظهارداشت: باید متوجه شده باشند که در شرایط کنونی این رانتی که به بانک‌های خصوصی و مؤسسات غیرمجاز داده شده، خود یک نیروی محرک ارزطلب شدن نقدینگی است و نتیجه آن این است که در شرایط نابرابر گروه‌های ثروتمند و پرنفوذ ترجیهشان این است که به تمایلات مصرفی لوکس وارداتی دامن بزنند، چنانکه براساس مستندات آماری در اولین دوره شوک ارزی که در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتاد، بین سال‌های ۶۹ تا ۷۲ حجم واردات کالاهای لوکس و تجملی ۵۳ برابر افزایش یافت.‏
مؤمنی در پایان تأکیدکرد: حل و فصل مشکل ارزی کشور بیش از هرچیز تابع طراحی یک برنامه هوشمندانه و تولیدمحور است که ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان نه برمحور رانت، ربا و فساد درون کشور که برپایه تولید و فعالیت سالم اقتصادی را هدف قراردهد.

نظرات شما