دولت و مجلس با مردم صادق باشند

خبرگزاری ایکنا نوشت: در روزها و هفته‌های اخیر شاهد گران شدن برخی کالاها از جمله طلا، سکه، ارز و همچنین خودرو و مسکن بوده‌ایم. این وضعیت آینده‌ای مبهم را برای اقتصاد ایران رقم زده و موجبات برخی انتقادات از عملکرد مسئولان اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ و حتی باعث ایجاد کمپینی از جانب برخی افراد شده و از مردم درخواست می‎شود تا زمانی‌که مسئولان ناچار به کاهش قیمت این کالاها نشوند از خرید طلا و سکه و همچنین خودروی صفر، خودداری کنند. همچنین بعد از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید بر علیه ایران در ماه‌های آینده، احتمال افزایش فشارهای اقتصادی وجود دارد و در نتیجه لازم است تدابیری جدی و مسئولانه برای عبور از این شرایط اندیشیده شده و مخصوصا توجهی جدی به اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره آینده اقتصاد کشور، راهبردهای خروج از وضعیت اقتصادی کنونی و ضرورت توجه به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: به نظرم در مورد اوضاع آشفته‌ای که در اقتصاد ما و به ویژه در حوزه ارز، سکه و طلا حاکم شده است باید مسائلی مورد توجه قرار گیرد. اولین موضوع این است که چرا برخی از مسئولان در واکنش به این وضعیت، صرفا به عنوان منتقد عمل کرده و از وضعیت موجود گله کرده و به عبارت دیگر، زبان به انتقاد می‌گشایند و گویا شخص دیگری باید این وضعیت را جمع و جور کند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که چگونه تصمیم مهمی که البته به نظرم معیوب است و نباید این اتفاق می‌افتاد گرفته می‌شود و نرخی را برای ارز تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ می‌کنند و به دنبال آن شاهد این اتفاقات ناگوار در حوزه ارزی هستیم و امروز باید بررسی کرد که چرا نرخ دلار به بالای ۷ هزار تومان رسیده است. البته این تصمیم دولت و مجلس منجر می‌شود که به جای ایجاد ثبات، شاهد بی‌ثباتی در حوزه ارزی باشیم.
نکو افزود: مسئله دیگر این است که چرا دولت و مجلس، مدت قابل توجهی را بعد از تصمیم‌گیری در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی سکوت اختیار می‌کنند و گاهی فقط در قالب یک مصاحبه در مورد وضعیت اقتصادی و مسائلی از قبیل، دلار، سکه، ارز، خودرو و مسکن که برای قشر پائین جامعه دردآور است واکنش نشان می‌دهند و اقدامی عملی انجام نمی‌دهند.
این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: به نظرم وقتی این نکات را کنار هم قرار می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که مسئله فراتر از ناکارآمدی است بلکه به عنوان یک کارشناس به این نتیجه می‌‎رسیم که دست‌هایی در کار است که این اتفاق بیفتد و از آب گل‌آلود، ماهی‌های بی‌شماری را عاید خود کنند و تبعات آن هم متوجه تعدادی زیادی از مردم می‌شود که عمدتا اقشار آسیب‌پذیر، کم درآمد، کارمندان و کارگران هستند و آنان قربانی این سکوت‌ها و تصمیمات غلط می‌شوند.
وی گفت: درباره وضعیت دردآوری که جامعه را آزار می‌دهد، اگر دولت و مجلس به صورت سازنده عمل کرده و در راستای حل این مشکلات نقش‌آفرینی کنند، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود اما الان هرکدام از آنها در وهله اول، منتقد وضعیت موجود هستند و در وهله دوم، در برخی موارد موضوع را کتمان می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: همین روز گذشته در مورد قیمت خودرو از برخی مسئولان سؤال کردند اما آنان گفتند که قیمت خودرو افزایش پیدا نکرده است و نمایندگی‎های فروش خودرو حق افزایش قیمت محصولات را ندارند؛ در حالی‌که عملا و علنا شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و نمایندگی‎ها، محصولات خود را به قیمت بالاتر می‌فروشند و به نظرم این بی‌حرمتی به مردم و نادیده گرفتن انتظارات آنان است.
نکو به ارائه پیشنهاداتی برای عبور از وضعیت کنونی پرداخت و یادآور شد: در راستای چاره‎اندیشی برای این وضعیت، نشست چندمرحله‌ای دولت و مجلس اهمیت فراوانی دارد. تصمیمات آنی، عوارض ناگواری را متوجه جامعه می‎کند. اگر بخواهم مشخصا اشاره کنم، نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، در چند ساعت تصمیم‎‌گیری شده و متأسفانه آثار منفی آن را شاهد هستیم؛ لذا نشست چندین مرحله‌ای با استفاده از کارشناسان خارج از مجموعه دولت و مجلس ضرورت پیدا کند.
وی افزود: منظورم این است که باید از کارشناسانی استفاده شود که در حوزه دانشگاهی دارای سررشته و توانمندی هستند تا نسخه درمانی جدیدی برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور نوشته شود، وگرنه وضعیت کنونی که اصلا خوشایند نیست ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه در چند حوزه شامل مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا دچار اختلال شدیدی خواهد شد و بسیار هم آزار دهنده خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به خروج آمریکا از برجام و آثار اقتصادی ناشی از آن ادامه داد: مسلما خروج آمریکا از برجام در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و باعث به هم ریختگی در حوزه‌های مورد اشاره شده است اما قبول نکردن آثار منفی آن از جانب برخی مسئولان هم قابل توجه است. مسئولان دولتی و مجلس باید این مسئله را بپذیرند که چنین اقدامی بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است و با بازگشت مجدد تحریم‌ها شاهد نابسامانی‎هایی هم خواهیم بود، ولو اینکه این آثار اندک هم باشد.
نکو گفت: به همین دلیل است که بنده معتقدم، اکنون باید گزارش دهنده‌ای از سوی دولت و مجلس برای جامعه تعیین شود تا وظایف قانونی که به آنان محول شده است به مردم گزارش شود. وقتی مقام معظم رهبری، حمایت از کالای ایرانی را اعلام می‎کند، تصمیم‌گیرندگان ما در دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که در صورت عمل کردن به این فرمایشات می‎توانند جلوی آسیب‎های بالای تحریم‌ها و تهدیدها را بگیرند.
وی ادامه داد: وقتی در جامعه صداهایی مبنی بر ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی داخلی و عدم توجه دولتمردان به آنها شنیده می‌شود، این وضعیت در تناقض با انتظارات و درخواست‌های مقام معظم رهبری از مسئولان کشور است؛ بنابراین به نظرم در مدت باقی‌مانده تا مهلت تعیین شده برای بازگشت تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران باید با تمام تلاش و همت مسئولان و دست اندرکاران دولتی و مجلسی، راهبرد و نقشه جامعه در این راستا تهیه کنیم که تولید داخلی مورد حمایت قرار بگیرد و بخش‌هایی از تولید که با مشکل مواجه شده‎اند مورد حمایت جدی قرار بگیرند.
نکو افزود: همچنین لازم است سرمایه‎گذاران داخلی از طریق ارائه تسهیلات مناسب مورد حمایت قرار گیرند و از سوی دیگر، باید جلوی قاچاق کالا به داخل کشور گرفته شود که به شدت تولیدات داخلی را مورد حمله قرار داده و آسیب‌پذیر کرده است تا تولید داخلی جان تازه‎ای بگیرد و آثار تحریم‎ها تا حدودی کاهش پیدا کند.
این نماینده سابق مجلس به اهمیت صداقت و دولت و مجلس با مردم اشاره کرد و گفت: صداقت دولت و مجلس با مردم و عمل به دستورات مهم و اسناد بالادستی و تبعیت از آنها و همچنین اعتمادسازی در رابطه مسئولان و مردم می‌تواند جلوی بسیاری از ترکش‌های آتی را بگیرد.
وی به ابلاغ سیاست‎های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: یکی از ایرادات به تصمیم‎گیرندگان تیم‎های اقتصادی دولت‎های قبل و کنونی وارد است، عدم توجه به اسناد بالادستی و عدم برنامه‎ریزی صحیح در راستای حرکت به سمت اهداف اقتصادی است. متأسفانه اسناد بالادستی ما همانند برنامه‎های پنج ساله، مورد بی‎مهری قرار گرفته است و اکنون باید بررسی کنیم که تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و آیا ما توانسته‎ای به خوبی جلو برویم.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: همچنین ما سند دیگری با عنوان سند چشم انداز ۱۴۰۴ داریم که تا کمتر از هشت سال دیگر باید رتبه اول منطقه‎ای را داشته باشیم اما آیا واقعا این رتبه، با وجود حرکات کنونی حاصل خواهد شد. بنده معتقدم باید با تردید فراوانی به آن نگاه کرد و همچنین معتقدم ما در افق سند چشم‎انداز از قافله عقب خواهیم ماند.
نکو در پایان یادآور شد: دلیل اصلی چنین وضعیتی این است که به مسائل مهمی همانند اقتصاد مقاومتی که شاکله اصلی آن توجه به بخش تولید، صنعت و کشاورزی و حمایت از بخش خصوصی است، توجه چندانی نشده است و ضعف‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد، بنابراین بنده معتقدم اگر امروزه می‌خواهیم با برنامه زمانی مشخصی متناسب با اسناد بالادستی حرکت کنیم، باید کتابچه مشخصی از این اسناد بر روی میز همه مسئولان و دست اندرکاران دولتی و مجلسی قرار بگیرد که هر روز آن را ورق بزنند که چه قسمتی از این کتاب را طی کرده‎اند و چه قسمتی باقی مانده است اما متأسفانه آن چیزی که توجهی به آن صورت نمی‌گیرد، اسناد بالادستی نظام است که متناسب با برنامه زمانی معین و مشخص حرکت نشده و این عقب افتادگی ما در توجه به اسناد بالادستی می‎تواند برای ما خسارت بار باشد.

نظرات شما