دولت به عنوان تسهیل‌گر در ساخت و ساز ورود کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خواستار شد

گروه امورزیربنایی-رئیس سازمان نظام مهندسی ایران با اشاره به تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه، بودجه انقباضی دولت و کاهش درآمدهای نفتی، سال ۹۹ را سالی دشوار ارزیابی کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، فرج‌الله رجبی چهارشنبه ۲۲ آبان در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور گفت: طی سه سال منتهی به سال ۹۷ میزان تولید مسکن در کشور عددی کمتر از ۴۰۰ هزار واحد بوده است؛ یعنی هر سال بیش از ۵۰۰ هزار واحد از نیاز واقعی جامعه عقب بوده‌ایم.

رجبی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند به تنهایی از عهده تامین نیاز جامعه به مسکن بر بیاید، اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن، عاملی موثر بر تحرک بخش خصوصی برای تامین مسکن دانست و در عین حال گفت: این طرح خوب است اما باید با نگاه تشویقی منجر به افزایش تمایل بخش خصوصی برای همکاری همراه باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهتمام سه ساله‌اش در پیگیری موضوع خروج ساخت و ساز از رکود، گفت: بارها بر این امر تاکید کرده‌ام که سیاست بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه یک سیاست راهبردی محسوب می‌شود؛ ایجاد یک میلیون شغل و بهبود شرایط کسب و کار با رونق بخش ساخت و ساز امکان‌پذیر خواهد بود.

او گفت: اگر دولت پشت مسکن نیاید، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، البته در این بین اولویت با وزارت راه و شهرسازی است اما سایر وزارتخانه‌ها از وزارت کشور تا وزارت نیرو و نفت هم باید همکاری‌ها و حمایت‌های لازم را داشته باشند.

رجبی با تاکید براینکه دولت نباید به عنوان مداخله‌گر بلکه به عنوان ایجاد کننده جریان راهبردی و تسهیل کننده روند، به ساخت و ساز و بخش مسکن ورود داشته باشد، گفت: اگر قصد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید مناسب را داریم باید بخش مسکن و ساخت و ساز را فعال کرده و از رکود خارج کنیم.

او با اشاره به دیدگاه برخی از منتقدان ورود دولت به اقدامات راهبردی ساخت و ساز، گفت: برخی می‌گویند که خارج شدن ساخت و ساز از رکود، باعث تورم و گرانی مسکن خواهد شد، آیا در سال‌هایی که رکود بود شاهد افزایش قیمت نبودیم؛ رکود ساخت و ساز باعث شد که سرمایه‌ها به سمت سکه و ارز تمایل پیدا کرده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند.

رجبی با تصریح اینکه سال آینده سال دشواری خواهد بود، بودجه انقباضی است، روی درآمد نفت هم نمی‌توانیم حساب کنیم، بنابراین نیازمند سرمایه بخش خصوصی هستیم تا رونق تولید و پویایی اقتصادی را شاهد باشیم، گفت: من اگر تصمیم گیرنده در طرح اقدام ملی مسکن بودم، این طرح را بسیار ساده می‌نوشتم و زمینه را برای ورود سرمایه گذار تسهیل می کردم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: دولت می تواند به ازای زمینی که در اختیار سازنده قرار می دهد، واحدهای ساخته شده دریافت کند، شهرداری‌ها هم این امکان را دارند که در قبال اعطای پروانه، درصدی از واحدهای ساخته شده را از سرمایه گذار طلب کنند.

**سیاستگذاری حوزه مسکن متناسب با توان خرید خانوارها باشد

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در ادامه گفت: سیاست‌های تسهیلاتی، حمایتی و مالیاتی در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که به عرضه مسکن مناسب و متناسب با توان خرید خانوارها کمک کند.

حبیب‌الله طاهرخانی افزود: در تمام اقتصادها، مسکن اصلی‌ترین دارایی خانوار است که این موضوع در کشور وجه جدی‌تری دارد چرا که خانواده‌ها را در مقابل نوسان‌های اقتصادی حفظ می‌کند.

وی، هدف از ورود دولت به اجرای طرح اقدام ملی مسکن را ایجاد تحرک در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: بدون تردید حضور دولت در شرایط کنونی کمک خواهد کرد که بخش خصوصی بتواند به شکل مستقل در بحث مسکن وارد شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از نحوه اجرای طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های وزارت راه و شهرسازی یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم نهادهای واسطی را ایجاد کنیم که مسئولیت کارگزاری و پیشبرد این طرح را داشته باشند و دولت مستقیما وارد نظارت این طرح نشود، روند اجرا به خوبی پیش خواهد رفت.

طاهر خانی بیان کرد: نکته مثبت این طرح این است که هیچ پروژه‌ای در کشور شروع نخواهد شد مگر اینکه متقاضی موثر داشته باشد.

وی ادامه داد: با هدف فراهم شدن شرایط برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، هم اینک مصوبه ای در قالب مصوبه هیات وزیران در دست تهیه است تا بر اساس آن بتوانیم مباحث پایه‌ای مربوط به این طرح از جمله پروانه‌های ساختمانی، هزینه‌های مربوط به نظام مهندسی، بیمه و مالیات را تعیین تکلیف کنیم.

طاهر خانی، ضمن تاکید بر لزوم همکاری استانداران در اجرای این طرح گفت: هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف برای شروع طرح یک موضوع بسیار جدی است تا بتوانیم همزمان با توسعه واحدهای مسکونی، شاهد توسعه خدمات زیربنایی هم باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در اجرای مسکن مهر چون شروع پروژه‌ها متکی به تسهیلات بانکی خط اعتباری بانک مرکزی بود، طرح‌های بسیار زیادی شروع شد که فاقد متقاضی بود.

طاهر خانی اضافه کرد: در سال ۹۲ ساخت نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در کشور آغاز شد که متقاضی نداشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، همچنین نوآوری‌ها در صنعت ساختمان کشور را بسیار کُند دانست و اظهار داشت: باید علت این مساله بررسی شود و ضمن افزایش سرعت و کیفیت ساخت به گونه‌ای عمل کنیم تا بتوانیم در حوزه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز نوآوری‌هایی داشته باشیم.

طاهرخانی ادامه داد: وجود رکود در بخش ساخت و ساز در کشور نیز یک واقعیت انکار ناپذیر و باید توجه داشت که دولت به تنهایی قادر به تامین مسکن مورد نیاز در کشور نیست اما در شرایطی که بازار مسکن دچار رکود است دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود در این بخش تحرک ایجاد کند.

ساخت ۱۳۸ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن به بنیاد مسکن واگذار شده است

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور هم در این نشست گفت: از مجموع ۴۰۰ هزار واحدپیش بینی شده در طرح اقدام ملی مسکن در کشور، اجرای ۱۳۸ هزار واحد به بنیاد مسکن واگذار شده است.

جواد حق‌شناس افزود: اولویت بنیاد مسکن در اجرای این ۱۳۸ هزار واحد، شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای منتخب است.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم قبل از مطرح شدن طرح اقدام ملی مسکن، بحث مسکن اجتماعی مطرح شد که به دلیل کمبود منابع به اجرا در نیامد و امیدواریم بتوانیم آن را هم پیگیری کنیم.

او اظهار داشت: بنیاد مسکن از سال ۸۱ بحث مقاوم‌سازی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را آغاز کرد و سهم مسکن مقاوم روستایی را از هفت درصد قبل از شروع طرح مقاوم سازی به ۴۱ درصد رساند.

وی، در مورد ویژگی‌های طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به استفاده از تجربه‌های کشور در اجرای برنامه‌های مسکن شهری، استفاده از تجربه‌های مثبت مسکن مهر به ویژه در بخش خودمالکی، اجرای طرح بر مبنای مشارکت متقاضیان، تامین مالی مطمئن از طریق انتخاب متقاضیان موثر، و تقاضا محور بودن آن اشاره کرد.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ادامه داد: امروز ۱۵ تا ۳۰ درصد مسکن مهر متقاضی ندارد که این بدان معناست، در سنجش نظری دقت لازم نشده است.

حق‌شناس گفت: بر خلاف مسکن مهر در اجرای طرح اقدام ملی ابتدا شناسایی متقاضی و سپس سنجش پروژه و تایید متقاضی انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح اقدام ملی مسکن با مشارکت خانوارهای واجد شرایط و از طریق تامین تسهیلات بانکی و سهم آورده متقاضیان انجام خواهد شد.

او بیان کرد: در نیازسنجی طرح اقدام ملی مسکن، سه معیار و شاخص هزینه مسکن در سبد خانوار، نسبت قیمت مسکن به هزینه‌های سالانه خانوار و درصد فاقد مسکن ملی به تفکیک دهک‌ها لحاظ شده است.

 

 

نظرات شما