دلار ۵۰ هزار تومانی برای قطعه سازان؛ خودروی داخلی را گران‌تر می شود؟

دور جدیدی از رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی از ۶ اسفند ۱۳۹۸ آغاز شده است.

در پرونده قبلی عباس ایروانی به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قعطات خودرو  پرداخت رشوه ی ۳۰ میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات مطرح شده است.

شاه محمدی نماینده ی دادستان در کیفرخواست جدید، با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» با جمع بدهی به مبلغ «١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد تومان» متهم کرده است.

‎نماینده دادستان در نخستین جلسه ی پرونده ی جدید معوقات بانکی گروه عظام خطاب به قاضی صلواتی گفت:«…{آقای ایروانی} با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام تسهیلات دریافت نموده.»

رییس گروه عظام در گفت و گوی چندی پیش خود با یکی از روزنامه ها درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفت:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند. بدهی بانکی برای تولید کننده، امری عادی است. ما در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشتیم، مانند همه ی صنعت‌گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کرده ایم. روند بازپرداخت بدهی در مجموعه شرکت های عظام نشان می دهد جزء مشتری های متعهد نظام بانکی‌ هستیم.»

ایروانی رییس گروه عظام که این روزها با اتهام معوقات بانکی روبرواست با تاکید بر آمادگی اش برای بازپرداخت تمام تسهیلات بانکی که گرفته، گفت:« مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است.»

با تقسیم رقم ۱۵,۷۵۳  میلیارد تومانی کیفرخواست بانکی گروه عظام به ۳۰۰ میلیون دلار که ایروانی آن را بدهی گروهش به نظام بانکی می داند به رقم عجیب هر دلار ۵۲،۰۰۰ تومان می رسیم. البته معوقات تسهیلات ارزی و بهره مرکب تنها مختص گروه قطعات خودرو عظام نیست؛ علاوه بر خودروسازان و قعطه سازان بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی از جمله در  فولاد، صنایع غذایی، نفت و گاز و حتی شرکت مخابرات ایران از جمله ابر بدهکاران بزرگ نظام بانکی هستند.

به عنوان نمونه در فهرست بدهکاران بانک تجارت که روزنامه فرهیختگان مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرد، فولاد مبارکه ۱۵۲۳ میلیارد، زیر گروه ایران خودرو ۱۰۰۰ میلیارد، گروه مپنا ۹۵۳ میلیارد، سایپا ۹۰۰ میلیارد، گروه توسعه ملی ۷۶۹ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.

ایروانی مالک گروه قطعات خودروی با اشاره به بدهی ارزی مجموعه اش به روزنامه مردم سالاری تاکرد کرده است:« ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار بدهی داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی{ارز} به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.

به نظر می رسد تنگ تر شدن حلقه ی تحریم های ظالمانه ی آمریکا، سخت تر شدن مراودات پولی و بانکی به ویژه با ورود به لیست سیاهFATF ، افزایش قابل توجه نرخ ارز، فشارهای نظام بانکی و سختی های عجیب تولید در کشور که فعالان صنعتی آن را «خود تحریمی» می دانند، نتیجه ای جز افت تیراژ تولید قطعات ندارد و بازار خودرو باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی باشد.

 

نظرات شما