دستور العمل بازار پایه نیاز به اصلاح کلی دارد

مرتضی ابراهیمی

بازار پایه فرابورس با هدف تسهیل ورود شرکت‌های سهامی عام به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آنها، فعالیت خود را از نیمه خردادماه سال ۹۰ آغاز کرد، از همان ابتدا شروع این بازار ابهاماتی وجود داشت که نمونه بارز آن کمبود شاففیت در این بازار بود. از همان ابتدا این قانون مخالفانی داشت. در ادامه این ماجرا چند ماهی است مقرر شده که قوانین بازار پایه فرابورس اصلاح شود. بر اساس این قوانین قرار بود سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معامله گران این بازار در هنگام سفارش‌گذاری از وضعیت سفارش‌های دیگر اطلاعی نداشته باشند، هدف از قوانین جدید بازار پایه این است که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل های بنیادی خود بررسی کنند تا  انجام معاملات تهی از سفته بازی و دست کاری قیمتی شود. اما این قانون مخالفان زیادی دارد زیرا که حذف سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلوی بورس به اصل شفافیت لطمه می‌زند.

جهت بررسی این موضوع سرمایه گذاران، تحلیل گران و نهاد های مالی هفته گذشته در کانون نهاد های سرمایه گذاری جمع شدند تا این قانون را بررسی و نظرات خود را ارائه دهند، این جلسه با مخالفت قطعی شرکت کنندگان به پایان رسید و این افراد خواستار اصلاح این دستور العمل شدند. اما کار به این جلسه ختم نشد، زیرا مدیرعامل فرابورس در خواست کرده بود تا تا روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ در یک سامانه نظرات تحلیل گران برای اصلاح این دستور العمل جمع آوری شود تا سازمان بورس در مورد اصلاح دستورالعمل بازار پایه تصمیم گیری کند. در حال حاضر سهام  ۱۸۲ شرکت در بازار پایه فرابورس معامله می شود.

در عین حال، برخی از سرمایه گذاران به شاعبه ربوی بودن قوانین جدید بازار پایه اعتقاد داشتند، که کمیته فقهی سازمان بورس جهت برسی آن جلسه ای تشکیل داد و بحث ربوی بودن قوانین بازار پایه توسط کمیته فقهی سازمان بورس رد شد.

لازم به ذکر است که کانون نهادی های سرمایه گذاری نظارات کارشاسان مالی را جمع آوری کرده و به سازمان بورس ارجاع داده است و سازمان این نظرات را به شورای عالی بورس ارسال خواهد کرد تا با حضور وزیر اقتصاد در مورد این قانون تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. قرار بود که آخر این هفته شورای عالی بورس برای بررسی این قانون جلسه ای تشکیل و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند اما تا کنون این جلسه تشکیل نشده است.

با این حال، دستوالعمل جدید بازار پایه موافقان و مخالفانی دارد.  جهت بررسی این مسئله با سه کارشناس بازار سرمایه گفتگو کرده ایم تا نظرات کارشناسی خود را درباره قانون جدید بازار پایه ارائه دهند، که عبارتند از محیه الدین رسولی، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد، حسین زمانی درمزاری، کارشناس بازار سرمایه و مازیار فتحی، کارشناس بازار سرمایه.

مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید

** خبرنگار: نظرات شما در مورد بازار پایه چیست و مزیت ها و مزایای آن را بفرمایید

زمانی: جلسه کانون نهادی سرمایه گذاری با کارگزاران، معاملعه گران بازار سهام و نهاد های مالی برگزار شد که بنده نیز در این جلسه حضور داشتم. در این جلسه تمام ارکان بازار از جمله کارگزاری ها، نهاد های مالی، معامله گران و … حضور داشتند و بدون استثنا همه مخالف پیاده سازی دستور العمل جدید بازار پایه بودند. این افراد موافق اصلاح قانون بازار پایه بودند در عین حال عقیده داشتند نباید این قانون به سرعت اجراء شود.

در این جلسه پیش نهاد شد اولا قانون جدید در زمان یک ساله اجرا شود و ثانیا از بازار قرمز شروع کنند و آن را تست بگیرند و اگر جواب داد وارد مرحله بعدی بازار ها شوند.

حدود ۳۰ درصد نماد ها در بازار پایه است که با ارسال خبر اصلاح قانون بازار پایه شاهد بودیم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار پایه کاسته شد. که این موضوع به ضرر بازار سهام تمام شد، که عامل کوچ سرمایه ها از بازار سرمایه به سمت بازار های رقیب همچون بازار های سکه، ارز و مسکن می شود.

برتری بازار سهام نسبت به دیگر بازار های رقیب مبحث نقد شوندگی است و فردی که از بازار سرمایه سهامی را خریداری می کند می تواند یک ساعت بعد آن سهم را بفروشد، این موضوع در حالی است که دستورالعمل جدید بازار پایه هر سهم فقط ماهی یک بار قابل معامله است.

سازمان بورس عقیده دارد بازار پایه عامل سفته بازی است و ما برای از بین بردن چنین مشکلی پیشنهاد دادیم سرمایه ها را به سمت بازار اصلی حرکت دهند و  با کاهش دادن دامنه نواسان ده درصدی بازار پایه به زیر پنج درصد جذابیت آن را برای سفته بازان کاهش دهند.

کانون نهاد های سرمایه گذاری اعلام کرد که نظرات سرمایه گذاران در مورد اصلاح بازار پایه جمع آوری و به سازمان بورس ارائه شود و بعد از جمع بندی نهایی سازمان تا روز شنبه، برنامه های خود را در روز دوشنبه در جلسه شورای عالی بورس مطرح کند.

فتحی: وجود سفته باز و نوسان گیر در بازار لازم است، زیرا ضامن نقد شوندگی در تمام بازار ها نوسان گیران و سفته بازان هستند. و همه معامله گران نمی توانند دید یک ساله و یا چند ساله به سهام داشته باشند. بازار سهام، بازاری است که همه نوع افرادی در آن معامله می کند، مانند نوسان گیر و افرادی با دید یک ماهه تا چند ساله به خرید فروش سهام می پردازند.

مشکل دیگر این دستور العمل قیمت پایانی است. به عنوان نمونه بازار پایه زرد، سه روز  در هفته در دامنه یک ریال معامله می شود و دو روز هفته آپشن داریم، که در آن دو روز از ساعت ۹ تا ۱۱٫۳۰ دقیقه با دامنه با همان دامنه یک ریال معامله می شود و ساعت ۱۱٫۳۰ تا ۱۲٫۳۰ را به عنوان دوره نظارت گذاشته اند که در دامنه نا محدود معامله می شود. یعنی در صبح قیمت سهم ۲۰۰ تومان است که به آن قیمت پایانی می گویند. اما در ساعت نظارت ممکن است خریداری قیمت سهم را در قیمت ۲۸۰ تومان بخرد. چون قیمت مبنا قیمت پایانی است، خریدار سهام ۸۰ تومان زیان می کند. این ضرر ۸۰ تومان در فقه «معاملعه غرری» نامیده می شود. زیرا یک طرف معامله زیان سنگین دیده است. یعنی سازمان با ابهام در بازار به خریداران سهام زیان وارد کرده است.

بنده از نظر بعد قانونی این مسئله را پی گیری کردم و نامه ای به شورای نگهبان نوشته ام و از دیوان عدالت اداری شکایت نیز کرده ام تا از بعد قانونی این مصوبه سازمان بورس بررسی شود.

از وقتی که شاپور محمدی به ریاست سازمان بورس منصوب شده است، تلاش کرده است تا عدم شفافیت را در بازار فراهم کند و اطلاعات شرکت ها را پنهان کند.

هر فردی که بخواهد در بازار پایه معامله کند باید برگه بیانیه ریسک را امضا کند یعنی سرمایه گذار می داند که دست به یک ریسک بزرگ می زند، پس نیازی به قانون جدید سازمان بورس نیست. و با عملی شدن این دستور العمل احتمال می دهد بیش از ده هزار میلیارد تومان از سرمایه های مردم نابود شود.

رسولی: در دستور العمل جدید نماد های بازار پایه به سه بخش تقسیم شده اند، شرکت های قرمز که بسیار پر ریسک هستند و شرکت های نارنجی که در حد وسط قرار می گیرند و شرکت های زرد که عملکرد بهتری نسبت به دیگر شرکت های بازار پایه دارند در این دسته جای می گیرند. با این دستو العمل شاهد بهبود شفافیت در این بازار خواهیم بود.

**خبرنگار: شفافیت دستور العمل جدید بازار پایه را چگونه می بینید؟

رسولی، شرکت های بازار پایه دارای ریسک بسیار زیاد و شفافیت اطلاعاتی کمتری دارند. با توجه به این که نوسان بازار پایه ده درصد است، عده ای به شکل های گوناگون قیمت این نماد ها را دستکاری می کردند تا ارزش گذاری واقعی نماد مبهم بماند. بنابراین دستورالعمل جدید می تواند مانع سفته بازی و ارزش گذاری غیر واقعی نماد شود.

زمانی:  یکی از مزیت های بازار سهام شفافیت است اما یکی از دستور العمل های بازار پایه این بوده است که معاملات مخفی می شود و دو طرف خریدار و فروشنده معاملات را نمی دیدند که این موضوع برخلاف شفافیت است .

فتحی: متاسفانه سازمان بورس با اجرا این دستورالعمل می خواهد اطلاعات معاملاتی را پنهان کند. در صورتی که هر فرد حق طبیعی دارد که بداند در تابلو چه سهام هایی خرید و فروش می شود تا تصمیم گیری کند. سازمان بورس دلیل پنهان کردن اطلاعات معاملاتی را سفته بازی برخی از معامله گران عنوان می کند.

یک سوال مهم این جاست که چرا معامله گران نباید معاملات را ببینند و فقط ناظر بازار باید معاملات را مشاهده کند و این موضوع موجب بستر فساد و رانت برای ناظر بازار فراهم می کند. در این رابطه سازمان با بنده تماس گرفت و گفتند که سازمان را متهم به فساد کرده ام. این در صورتی است که بنده سازمان را متهم به فساد نمی کنم، بلکه بنده می گویم سازمان بستر فساد را فراهم کرده است.

از معایب دیگر این دستورالعمل این است که سازمان بازار پایه را قفل می کند. زیرا قیمت سهم در قیمت یک ریال جا به جا می شود. یک ریال برای یک سهم ۱۰۰ تومانی می شود یک دهم درصد. و برای یک سهم هزار تومانی می شود یک هزارم درصد. این درصورتی است که در همه جای دنیا مبنا درصد است. بنابراین در عمل قیمت سهام در بازار پایه تکان نمی خرد.

** خبرنگار: نظر کارشناسان بازار سرمایه این است دستور العمل جدید ربوی است اما سازمان بورس معتقد است که قانون جدید در مغایرت با فقه اسلامی نیست نظر شما چیست؟

زمانی:  مبنای اختلاف سازمان بورس و نهاد مالی مبنی بر مشکل فقهی داشتن این دستورالعمل.  سازمان بورس اعلام کرده فقط ناظر بازار می تواند ثبت سفارش های خرید و فروش را ملاحضه کند و به نظر برخی از کارشناسان مالی این مسئله قانونی نیست و ممکن است بستر فساد را فراهم شود.

فتحی: قانون جدید بازار پایه از چند بعد ایرادات اساسی دارد. که مهم تیرین آن بعد فقهی است، این دستور العمل از نظر برخی مراجع تقلید حرام اعلام شده است، که برخی از آن ها عبارتند از آیت الله مکارم شیرازی، رهبر انقلاب و آیت الله شبیری زنجانی.

رسولی: زمانی که سازمان مزنه قیمت را مخفی می کند؛ یعنی می خواهد کشف قیمت به صورت پنهان انجام گیرد به طوری که تابلو از بازار پایه حذف می شود. زیرا در گذشته با دست کاری مزنه خرید و فروش امکان تخلف و سوء استفاده فراهم بود، اما در دستور العمل جدید دیگر امکان دستکاری قیمت به طور کامل از بین می رود.

بنده مخالف مخفی شدن معاملات هستم، زیرا در معامله پنهان سهام دارانی که قصد خرید و فروش دارند سرگردان خواهند شد و مشخص نیست که سرمایه گذاران معاملات پنهان را چگونه هزم خواهند کرد و این بخش از دستور العمل دارای ابهام است.

 

 

 

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.