دسترسی به خدمات مالی برای شهروندان؛ حقی که بر گردن دولت‌هاست

محمدرضا سیمیاریT آکادمی هوش مالی

افزایش سواد مالی، تنها با افزایش آگاهی و ارائه آموزش‌ اتفاق نمی‌افتد. در موارد بسیاری ، باید دست به کار شد و موانع پیش روی گروه‌های هدف را از سر راه برداشت. علی‌رغم توسعه روزافزون بازارها و خدمات مالی، همچنان بخش‌هایی از مردم به این خدمات دسترسی ندارند. امکان بهره‌مندی مردم از این خدمات، با واژه‌ای تخصصی به نام «شمول مالی» بیان می‌شود. شمول مالی، یعنی دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی. در دنیا این مفهوم تنها درباره خدمات بانکی به کار می‌‌رود اما در تعریفی وسیع‌­تر می‌­توان آن را دسترسی عادلانه و برابر به همه محصولات و خدمات مالی اعم از بازار پول (بانک‎‌ها و نهادهای پولی)، بازار سرمایه (بورس‌‌ها) و بیمه تعریف کرد.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴، دستورالعمل ویژه‌ای برای ارتقای شمول مالی تصویب نمود. برخی از بندهای این دستورالعمل عبارتند از:

  • هر کسی به ‌طور قانونی در اتحادیه اروپا ساکن است، حق دارد یک حساب پایه افتتاح کند و هیچ شخصی نمی‌تواند این حق را بر اساس ملیّت یا مکان اقامت از وی سلب نماید.
  • تمام کارمزدها و مقررات حساب‌ها، باید به صورت شفاف و مقایسه‌پذیر به مردم اعلام شود.
  • تغییر حساب از بانکی به بانک دیگر باید به راحتی امکان‌پذیر باشد.

طبق گزارش سال۲۰۱۷ پایگاه اطلاعاتی گلوبال فیندکس، ۶۹ درصد افراد بزرگسال جهان حداقل یک حساب بانکی دارند. بانک جهانی در مورد شمول مالی مردم دنیا در سال ۲۰۱۷ تخمین زده است حدود ۲٫۱ میلیارد نفر در دنیا به حساب بانکی دسترسی ندارند.

**دسترسی به خدمات بانکی در ایران

داشتن حساب در بانک یا مؤسسات مالی، یکی از معیارهای شمول مالی است. بر اساس پیمایش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷» ۷۸٫۳ درصد افراد بزرگسال (بالای ۱۸سال) شهری در بانک یا مؤسسات مالی حساب دارند. داده‌­های سال ۲۰۱۱ گلوبال فیندکس نیز همین شمول مالی را تأیید می‌­کند؛ یعنی ۷۳٫۶۸ درصد افراد بزرگسال (بالای ۱۵سال) در مؤسسات مالی حساب دارند؛ ایران در سال ۲۰۱۱ میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور، در رتبه ۲۶ قرار داشته است. در سال ۲۰۱۴ این عدد، ۹۲٫۱۸ درصد و در سال ۲۰۱۷ این عدد، ۹۴ درصد گزارش شده است. با این توصیف، این معیار از شمول مالی در بانکداری جمهوری اسلامی ایران قابل قبول به نظر می‌رسد.

از دیگر معیارهای شمول مالی در حوزه بانکی، استفاده بزرگسالان از تسهیلات یا کارت اعتباری است. گلوبال فیندکس این معیار را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، ۳۰ تا ۵۰ درصد گزارش کرده است.

**دسترسی به بازار سرمایه در ایران

اما در بازار سرمایه چطور؟ پژوهشی دیگر در حوزه بازار سرمایه نشان می‌‌دهد تنها ۱۰ درصد مردم بورس را می‌شناسند. معاونت عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد تا خردادماه ۱۳۹۷، تعداد ۱۰ میلیون و ۲۳۴ هزار کد بورسی صادر شده است. این آمار نشان می‌‌دهند بازار سرمایه در ایران شمول مالی مناسبی ندارد.

**دسترسی به خدمات بیمه در ایران

درباره بازار بیمه باید گفت قسمت عمده بیمه‌‌نامه‌های صادره از انواع بیمه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث است. محصول بیمه‌ای مانند بیمه عمر تنها ۲۰ درصد از مردم را پوشش می‌دهد. این محرومیت مالی، نه در عدم دسترسی به محصولات بیمه‌ای، بلکه ریشه در عدم آگاهی و شناخت درباره این محصولات دارد. به نظر می‌رسد مردم کشور ما با استفاده از خدمات بانکی راحت‌‌تر هستند؛ اما دولت برای دستیابی به شمول مالی مناسب در تمامی بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و بیمه باید سیاست‌‌ها و راهبردهای مناسبی را تدوین و اجرا کند.

درباره بیمه، شاخص دیگری نیز وجود دارد؛ سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی را «ضریب نفوذ بیمه» می‌گویند. ضریب نفوذ، بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است. این شاخص نشان دهنده چگونگی ارتباط صنعنت بیمه و اقتصاد یک کشور است. در طی ۷ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷، ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد رسیده است.

منابع: کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا»، یاددشت سیاستی «شمول مالی در ایران» پژوهشکده پولی و بانکی دی­ماه ۱۳۹۴، سالنامه آماری صنعت بیمه سال ۱۳۹۵، گزارش سال ۲۰۱۷ گلوبال فیندکس

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.