دستاوردهای انقلاب در زمینه بانکداری

خبرگزاری ایکنا نوشت: انقلاب اسلامی ایران اهداف و آرمان‌هایی در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه مسائل اقتصادی دارد که بررسی و آسیب‌شناسی میزان تحقق این آرمان‌ها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های بعدی برای اقتصاد کشور باشد. یکی از این بخش‌ها، نظام بانکی کشور است که در طول این چهار دهه گذشته که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، دارای فراز و نشیب‌های بسیار و دستاوردهایی نیز بوده اما از سوی دیگر بعضاً در حوزه مسائل شرعی و فقهی، انتقاداتی به عملکرد آن وارده شده است. بنابراین آسیب‌شناسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه بانکی مخصوصا در حوزه بانکداری اسلامی، می‌تواند راهگشای اجرای بهتر برنامه‌های بعدی باشد. در این ایام بنا داریم در قالب سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی به بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی بپردازیم.

اصغر ابوالحسنی‌هستیانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت و معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه بانکداری و بانکداری اسلامی و همچنین موانعی که در این حوزه وجود دارد، پرداخت و اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه بانکداری را ارزیابی کنیم، توجه به چند نکته لازم است. نکته اول این است که باید بررسی کنیم که در مقطع اوایل انقلاب و قبل از آن در چه وضعیتی قرار داشتیم و الان در چه وضعیتی هستیم؟

وی ادامه داد: دومین نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار دهیم این است که خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم و سومین نکته این است که دستاوردهای خودمان را با مؤسسات پولی و مالی و بانک‌های مشابه بانک‌های کشور در سایر کشورهای دنیا مورد مقایسه قرار دهیم. اگر از این سه منظر به قضیه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ما در دوران قبل از انقلاب، به تبع وضعیت بانکی که داشتیم، نظام بانکداری متعارف دنیا که همان نظام سرمایه‌داری با محوریت ربا و بهره است را در کشورمان شاهد بودیم و بانک‌ها، چه در عرصه بانکداری داخلی و چه در حوزه بانکداری بین‌الملل بر همین مبنا عمل می‌کردند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ نقطه عطفی در دوران پس از انقلاب

ابوالحسنی به تلاش‌ها برای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دوران پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به اینکه در دین مبین اسلام، ربا حرام دانسته شده و در قانون اساسی هم آمده که ما باید بر مبانی اسلامی و موازین شرعی، کارها را انجام دهیم لذا اقدامات بسیار مناسبی را انجام گرفت که اولین اقدام در دوره رهبری حضرت امام(ره) این بود که قانون بانکداری قبلی را مقداری تغییر دادیم و قانون جدیدی تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا را در سال ۱۳۶۲ تصویب کردیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به اهمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: تصویب این قانون، نقطه عطفی بود که به نظرم نظام بانکداری ما را نسبت به دوران قبل از خود متفاوت کرد. البته موضوع اجرا و قانون، دو موضوع متفاوت هستند. در عرصه اجرا شاید ما مشکلاتی را داشته‌ایم اما از نظر قانونی، قانون عملیات بانکی بدون ربای ما در مقطع خودش یکی از پیشرفته‌ترین قوانین قوانین بانکداری بدون ربا و اسلامی و در واقع گام اول و اساسی بود که برداشته شد.

چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت آزمایشی اجرا شد؟

ابوالحسنی به دلایل اجرای آزمایشی قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: گام دوم، این بود که این قانون اجرایی شود. برای اجرایی کردن آن طبیعتاً شرایط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی لازم بود که این اقدامات باید توسط شورای پول و اعتبار انجام می‌گرفت که اغلب این موارد هم انجام شد و ابلاغات آن انجام شد و بانک‌ها شروع به اجرا کردند ولی فراموش نکنیم که بانک‌هایی که در دوران قبل از انقلاب به مدت ده‌ها سال با قانون و مقررات قبلی کار کرده بودند، نمی‌توانستند به راحتی خودشان را با قوانین جدید تطبیق دهند لذا همین امر باعث شد که در آن دوره بنا را بر این بگذارند که قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد اصلاحات لازم در مورد آن انجام گیرد.

معاون اسبق بانک مرکزی به مشکلات تحریم‌های اقتصادی برای نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اما چون در دوره جنگ تحمیلی قرار داشتیم و نظام بانکی هم باید به مسائل مربوط به جنگ کمک می‌کرد لذا این اصلاحات در آن دوره انجام نشد تا اینکه در دهه هشتاد، اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و خیلی هم اصلاحات خوبی انجام شد اما متأسفانه به دلیل‌ تحریم‌هایی که علیه کشورمان وجود داشت، این اصلاحات به صورت کامل انجام نشد و الان که در دهه نود قرار داریم، این اصلاحات هنوز در مرحله تصویب قرار دارد و به نهایت خود نرسیده است.

توسعه بانکداری الکترونیک نقطه عطفی در دوران پس از انقلاب اسلامی است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بانکداری الکترونیک اشاره و تأکید کرد: اما موضوع دیگر که نقطه عطفی در نظام بانکی ما در دوران بعد از انقلاب محسوب می‌شود، مربوط به نظام بانکداری الکترونیک است. در این زمینه‌ کشور ما به خوبی عمل کرده و در این حوزه کشور ایران، یکی از پیشرفته‌ترین نظامات اداری در دنیا است و می‌تواند خودش را در رتبه کشورها پیشرفته و مؤسسات پولی و مالی با رنکینگ بالا قلمداد کند. این از مواردی است که منجر به خردسندی و رضایت مردم هم شده است.

وی با اشاره به اقدامات نظام بانکی در زمینه تأمین مالی در دوران پس از انقلاب اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، در تأمین مالی بنیان‌های اقتصادی هم نظام بانکی به خوبی کمک کرده است. البته در کنار آن، چون عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ وجود داشت، در اجرا با ابهاماتی روبه رو و دچار مشکلاتی شده بود، ابزارهای نوین اسلامی همانند صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و امثالهم هم در دو سه دهه اخیر مبنای بانک‌ها و عملیات بانکی قرار گرفته است و این هم دستاورد دیگری است که کشور ما می‌تواند به آن افتخار کند.

اصلاحات نظام بانکی باید به مرور زمان انجام شود

ابوالحسنی با اشاره به اهمیت تلاش گام به گام برای انجام اصلاحات در نظام بانکی افزود: البته بدیهی است که در بخش پولی و بانکی، به راحتی نمی‌توان تغییر جهت داد؛ یعنی ماشین بانکی کشور مانند سایر بخش‌ها نیست که بتوان آن را سریعأ از این ریل به یک ریل دیگر انداخت. طبیعتا تحولات و پیشرفت‌های عملیاتی نظام بانکی باید در طول زمان و با طمأنینه انجام شود و نمی‌توان به صورت سریع و در زمان بسیار کوتاه به این اقدامات دست زد چراکه می‌تواند آثار ناگواری برای اقتصاد کشوور در پی داشته باشد. در تمام کشورهای دیگر دنیا هم وضعیت به همین‌گونه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در مجموع معتقدم نظام پولی و بانکی ما تا الان بسیار خوب عمل کرده و همه طرح‌های کلان اقتصادی کشور که چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و دولتی انجام شده با کمک و همراهی نظام بانکی بوده است و این در حالی است که خود نظام بانکی با مشکلات متعددی همانند مطالبات معوق بالا و نکول‌های متعدد و سرکوب‌های مالی مواجه بوده است.

چندین قانون مختلف بر نظام بانکی حاکم است

وی درباره تلاش دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی و آماده کردن طرح‌ها و لوایح مختلف در این زمینه و آثار آن‌ها بیان کرد: بنده معتقدم که تحولات نظام بانکی با دیدگاه‌های متفاوت می‌تواند شکل‌های مختلفی را به خود بگیرد. اگر ما صرفاً دنبال این باشیم که مشکلات وضعیت موجود در نظام بانکی را حل کنیم، شاید این طرح‌ و لوایحی که تاکنون آماده شده بتوانند کمک‌هایی را به ما بکنند چراکه در همین شرایط کنونی، چندین قانون در نظام بانکی ما حاکم است.

ابوالحسنی افزود: از جمله این قوانین، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که نظام بانکی بر آن مبنا جلو می‌رود، قانون تأسیس بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا که به توضیحات آن پرداختم، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است بنابراین تعداد بسیار زیادی از قوانین و مقررات که شامل مصوبات دولت، شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلف است که یک بانک در عرصه عمل با همه اینها مواجه است.

مزاحمت قوانین متعدد برای عملکرد بهتر نظام بانکی

معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: به عبارت دیگر می‌توان گفت که تعدد و تزاحم قوانین و حتی تناقض در بسیاری از آنها، باعث شده است که نظام بانکی ما و بانکداران ما اساساً دچار سردرگمی شوند و نتوانند به خوبی جلو بروند.

ابوالحسنی در پایان گفت: بنابراین تنقیح قوانین، به خودی خود و فی نفسه، مثبت و خوب است اما اگر بخواهیم در حد تنقیح قوانین و اصلاحات جزئی جلو برویم، این طرح‌ها و لوایحی که تا الان مطرح شده و تلاش شده اینها یک‌کاسه شوند، قدم مثبتی است اما به نظرم اگر مبنا و هدف را بر اصلاحات ساختاری و بازتعریف مأموریت‌ها و وظایف بانکی متناسب با مقتضیات روز گذاشته‌ایم، هیچکدام از اینها کفایت این موضوع را نمی‌کند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

نظرات شما

×

Comments are closed.