در کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۳۸۹ بخوانید / همه آنچه تجار باید بدانند

همه آنچه تجار و بازرگانان در خصوص قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات باید بدانند، در کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۳۸۹ که ناشر آن شرکت چاپ و نشر بازرگانی است، ارائه شده‌است.‏
به گزارش جهان اقتصاد، اشخاصی که به نحوی با تجارت خارجی سروکار دارند‌، اعم از تولیدکنندگان‌، بازرگانان‌ و بطور کلی تمامی واردکنندگان و صادرکنددگان کالا و خدمات‌، همچنین شرکت‌های حمل و نقل‌، کارگزاران گمرکی و حق العمل کارانی که بنام خود و به حساب دیگران اقدام به واردات یا صادرات می‌نمایند و فعالاندر کسوت پیمانکاران (خدمات فنی و مهندسی) که کالا از هر فبیل کالای سرمایه ای‌، واسطه ای‌، مصرفی و وسایل کار و انجام پروژه شامل ماشین آلات و دستگاه‌های علمی پژوهشی و لوازم و ابزارآلات و حتی مصالح ساختمانی انجام پروژه را وارد یا خارج می نمایند در رابطه با احراز صلاحیت‌ها برای مبادرت به این امور و رعایت الزامات قانونی مقرر حسب مورد‌، ایفای تعهدات در سیستم بانکی‌، وجوهی که بصورت قطعی یا بعنوان وثیقه انجام تعهدات باید بسپارند اشتغال دارند‌، نیازمند آگاهی و اشراف به ضوابط قانونی و آیین نامه‌ای دارند که در فرآیند تشریفات مربوط به آغاز سفارش یا قبول سفارش در واردات و صادرات در دو بعد سیاستگذاران و انجام خدمات اداری مقوله تجارت خارجی را ارایه می‌دهد.‏
‏ دسترسی به این اطلاعات را مقررات عمومی صادرات و واردات سالانه با قدمت چند دهه و با محوریت وزارت بازرگانی طبق قانون امکان پذیر می نماید مقررات صادرات و واردات شامل:‏
‏۱- قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کلیه احکام قریب به اتفاق دائمی را پیش روی فعالان در تجارت خارجی قرار می دهد .‏
‏• در موارد بسیار نادر تغییراتی در این قانون رخ داده است که از جمله مقوله استرداد (‏Drao-Back‏) است که با تصویب آخرین نسخه قانون گمرک در آبان ماه ۱۳۹۰ در بخش مربوط به استرداد انتقال داده شده است . با این توصیف قانون صادرات و واردات از یک ثابت معنا داری برخوردار می گردد. ‏
‏۲- آیین نامه اجرایی این قانون یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۳ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است .‏
‏۳-افزون بر اینجا‌،رئوس و عین مواد و یا تبصره هایی بر گرفته از قوانین و مقرراتی که عمل واردکردن و یا خارج کردن کالا و خدمات توام با کالا‌، شامل دانش فنی و تکنو لوژی که حسب مورد در ارتباط با کالاهای ورودی و خروجی کاربرد دارند و عدم آگاهی از آنها نوجبات ایستایی کالا در جریان تشریفات گمرکی را موجب می گردد‌، در همین کتاب مربوط به قانون و مقررات صادرات و واردات پیش بینی و اشخاصی را که کالای وفق این الزامات و احکام را وارد یا صادر می نمایند پیشاپیش متوجه اهمیت رعایت آنها را می نماید . ‏
بطور کلی مجموعه دانستنی‌ها در فرآیند تشریفات از مرحله بازاریابی سفارش‌، قرارداد‌، ثبت سفارش در سازمان دولتی (وزارت صمت و …. ) عقد قرارداد حمل‌، بیمه‌، بازرسی و حصول انتقال کالا به مقصد در واردات و ارسال محموله های صادراتی در این مجموعه پیش روی مخاطبین قرار گرفته است.‏
افزون بر این‌، شرایط ورود و یا صدور حقوق و عوارض ورودی یا صدوری‌، الزامات قانونی و آیین نامه ای که در مورد هر یک قلم یا گروه کالاهای گوناگون در بیش از ۷۰۰۰ خط تعرفه ۸ رقمی ممکن است جداول پیوست که بر اساس یک تعرفه ( نمانکلاتور ) بین المللی موسوم به ‏HS‏ تنظیم یافته است و در این کتاب قابل ملاحظه می باشد . برای تمییز بین موارد مختلف و کالاهای گوناگون حتی بنا به مصرف معین و بعضا بر حسب وارد کننده خاص ( تولید کننده و مصرف کننده کالاهای سرمایه‌ای‌، واسطه ای و مصرفی ) بطور بارزی چیدمان یافته است.‏
استفاده بهینه و به موقع از این کتاب مرجع که علاوه بر موارد پیش گفته شده متضمن کنوانسیون هایی در خصوص مواد روان گردان شیمیایی‌، مواد مخرب لایه ازون‌، بازیافت ها‌، موادی که در ساخت سلاحهای شیمیایی و کشتار جمعی کاربرد دارند وارد کننده را هشدار می دهد که قبل از سفارش‌، عدم تطابق مواردی را که قصد ورود و یا صدور آن را دارند بررسی و از مواجه شدن با مشکلات احتمالی مصون بماند . ‏
موارد مشمول استاندارد های اجباری‌، بطور مبسوط در خصوص هر کالایی به تفکیک هم در ورود و هم در صدور از دیگر ابزار در این کتاب است.‏
ترجیحات تعرفه ای برای برخورداری و بازاریابی صادرات غیر نفتی از دیگر مواردی است که این کتاب برای استفاده صادرکنندگان ارایه می دهد .‏
‏ کلام آخر، نقشه راه صادر کنندگان و وارد کنندگان در بعد مقرراتی و فرآیند تشریفات اداری همین کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف قانونی جهت آگاهی عمومی‌، ملزم به انتشار آن از طریق شرکت چاپ و نشر بازرگانیwww.cppc.ir – www.1cppc.ir‏ می‌باشد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.